التدخل الأجنبي في أمن الساحل يزيد الوضع سوءا و يؤجج حقد السكان المحليين

يظهر ان الولايات المتحدة لا تشاطر نفس التصور الفرنسي في مجال مكافحة الجماعات الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تنشط في بلدان الساحل حسبما أكده أمس بالجزائر الأستاذ يحي زبير.
و أوضح الأستاذ زبير مدير البحث الجيوسياسي باوروميد للتسيير –مارسيليا- حول الوضعية الأمنية في بلدان الساحل و المقاربات المروجة في المنطقة من اجل الحد من ظاهرة الإرهاب بان تصور الولايات المتحدة يظهر انه متطابق مع التصور الجزائري المتمثل في ان التواجد العسكري الاجنبي في المنطقة يخشى ان يعطي في نظر السكان المحليين شرعية لأعمال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ضد المصالح الغربية في المنطقة . كما اشار الى ان الولايات المتحدة التي تعترف بزعامة الجزائر بين دول الساحل قد فهمت انطلاقا من تجربتها في كل من افغانستان و العراق ان تواجدا عسكريا جليا في بلدان الساحل لن يزيد الوضع الحالي الا سوءا و تاجيج حقد السكان المحليين تجاه القوات الاجنبية مهما كان السبب الذي يقدم لتبرير تواجدها . و تابع يقول ان الموقف الحالي للولايات المتحدة حول هذه المسالة يبدو انه يتطابق مع موقف الجزائر التي تامل تنسيق جهود بلدان المنطقة في مكافحة الارهاب . اما الموقف الفرنسي الذي يقوم -حسب رايه- على تدخل عسكري مباشر جد متسرع فقد مني باخفاقين متتاليين . فمن البديهي -حسب ذات الاكاديمي- ان يكون استعمال فرنسا للقوة في معالجة المسالة الامنية في بلدان الساحل حتى وان كانت قضية حماية رعاياها مشروعة يخشي منه ان يكون غير بناء مشيرا الى ان هذه المقاربة مرتبطة بحماية المصالح الاقتصادية الفرنسية الكبيرة في المنطقة سيما استغلال مناجم اليورانيوم من قبل شركة اريفا الفرنسية . و كان عسكريون فرنسيون قد شاركوا في عمليتين مشتركتين سيما بموريتانيا في نهاية شهر جويلية 2010 مخلفة مقتل الفرنسي ميشال جارمانو و بالنيجر خلال الاسبوع الاول من الشهر الجاري و التي ادت هي الاخرى الى الوفاة الماساوية للسائحين الفرنسيين الذين اختطفا بنيامي الا وهما انطوان ليوكور و فانسون دالروي. و ذلك ما يفسر -حسب راي الاستاذ زبير- تصاعد بعض الاصوات لكنها محتشمة في فرنسا ذاتها تدعوا الحكومة الى تقليص التواجد العسكري لهذه القوة الاستعمارية سابقا في المنطقة و التركيز على المشاكل التي ادت الى هذه الوضعية الهشة في تلك المنطقة. كما ان هذا التواجد العسكري قد يؤدي الى تكريس صورة استعمار جديد الذي من شانه -كما قال- ان يغذي الاسس الايديولوجية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مما يفسر عمليات تجنيد عناصر محلية من قبل هذا التنظيم و هو المسعى الذي بدا -حسب رايه- يعرف مؤخرا تسارعا كبيرا . فاذا كانت الولايات المتحدة تدعم بشكل قوي المقترح الجزائري لتجريم دفع الفديات فان بعض مسؤولي المنطقة -كما قال- يجدون انفسهم متناقضين مع ارادة العديد من اعضاء الامم المتحدة حول هذه المسالة . كما ان هذا التناقض واضح من خلال الخطاب الرائج في المنطقة الذي يفضل المكافحة الميدانية من اجل اضعاف الجماعات المسلحة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي و دفع الفديات التي تسمح لنفس هذه الجماعات بالتسلح و تنظيم شبكات دعم و مساندة من بين السكان المحليين.
و أشار الأستاذ زبير الى أن أموال الفديات لا تستعمل لشراء الاسلحة فقط بل حتى لكسب وفاء سكان المنطقة الفقراء الى جانب بعض المسؤولين المحليين . و يبدو أن الجزائر -حسب رأيه- تريد من مقاربتها في مكافحة جماعات تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي ابراز تنسيق بين جيوش و مصالح أمن بلدان الساحل إضافة الى الجهود الرامية الى تطوير بعض المناطق الهشة في الساحل . و أضاف الأستاذ زبير أن استخدام الخيارين هو الحل الوحيد الكفيل بتقليص نفوذ تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي في بلدان الساحل مشيرا الى أن الاتحاد الاوروبي قد اشار مؤخرا الى تفضيله هذه المقاربة. و استطرد يقول أن بعض البلدان المنتمية الى هذا التحالف في مكافحة الارهاب في المنطقة لم يلتزموا بتنفيذ توصيات الاجتماع الذي ضم قادة أركان جيوش دول الساحل بتمنراست. و تساءل الأستاذ زبير حول امكانية وجود تداخل قد عرقل تجسيد هذا المسعى معربا عن انشغاله ازاء سلوك بعض مسؤولي دول المنطقة الذين أعطوا موافقتهم بخصوص تدخل عسكري فرنسي في المنطقة دون التفكير في الانعكاسات المترتبة عن هذا القرار . و أشار الى ان غياب مقاربة اقليمية تشاورية سيؤدي عاجلا أم آجلا الى تدخلات عسكرية أجنبية مما قد يقوي موقف تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي . و بخصوص العملية العسكرية المغربية في منطقة أمغالا بالصحراء الغربية التي تكون قد سمحت خلال الاسبوع الأول من شهر جانفي بتفكيك شبكة ارهابية مكونة من 27 عضوا و التي كانت تعتزم انشاء قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي ذكر الباحث بان أمغالا تتواجد في المنطقة الخاضعة لمراقبة جبهة البوليزاريو. و اشار الى أن تواجد القوات المغربية في هذه المنطقة ممنوع بموجب الاتفاق الموقع في 1991 من قبل المغرب مع الأمم المتحدة موضحا أن المنظمة الأممية تشرف على مراقبة طرفي النزاع على بعد حوالي 30 كلم عن منطقة وقف اطلاق النار من كلا جهتي المنطقة العازلة. وأضاف الأستاذ الجامعي أن كون أمغالا تتواجد في هذه المنطقة يطرح السؤال التالي : في اي مكان بالضبط اكتشفت القوات المغربية المخبئ المزعوم للأسلحة هذا و اذا كانت جماعات تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي تنشط في هذه المنطقة لماذا لم تشر المينورسو العالمة في هذه المنطقة الى هذا التواجد . و تساءل في هذا الصدد حول الاسباب التي منعت السلطات المغربية عن اطلاع بعثة المينورسو التي تعد هيئة أممية مؤهلة لمراقبة المنطقة العازلة التي حددتها اتفاقات وقف اطلاق النار الموقعة بين البوليزاريو و المغرب. و يرى هذا المختص في المسألة الصحراوية ان المغرب يريد اقامة علاقة بين جبهة البوليزاريو و تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي بكل الوسائل الممكنة مضيفا أن السلطات المغربية تحاول عبثا اثبات هذه العلاقة منذ 2007.
و استطرد يقول أن البوليزاريو ليس له أي مصلحة في التعاون مع تنظيم القاعدة
في المغرب الاسلامي مذكرا بان الصحراويين يبذلون قصارى جهودهم لمنع كل أشكال
التهريب (الاسلحة و المخدرات...) في المنطقة من أجل تفادي أن ينعكس ذلك سلبيا على
قضيتهم . و اضاف الأستاذ زبير أن الولايات المتحدة لم تتطرق أبدا الى العلاقة
المزعومة بين جبهة البوليزاريو و تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي مشيرا الى أن ذلك تأكد من خلال التسريبات الصادرة عن ويكيليكس.