الموافقة على تخصيص منحة العدوى للنقابات الأربع للصحة العمومية

تمت الموافقة على تخصيص منحة العدوى لفائدة النقابات الأربع للصحة بتعليمة من الوزير الأول ويبدأ سريان مفعولها من شهر أوت 2013 وبأثر رجعي ابتداء من سنة 2012 حسبما علم من ممثلي النقابات.
وتخص منحة العدوى كلا من النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الممارسين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي. وعلاوة على منحة العدوى فان النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي ستستفيد كذلك من منحة الدعم البيداغوجي كما هو الشأن بالنسبة لأستاذة التربية الوطنية.
وصرّح الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي الهاشمي مشري لوكاة الأنباء الجزائرية ان المفاوضات مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعرف "تقدما ملحوظا" وان مطالب النقابات بدا التكفل بها. كما أوضح مشري ان مراجعة القانون الاساسي لاساتذة التعليم شبه الطبي لم تتجسد بعد وان النقابة في انتظار لقاءات اخرى مع الوصاية لدراسة هذه المسالة. من جانبه اكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين للصحة العمومية الدكتور الياس مرابط ان عديد المطالب لم تتحقق بعد من بينها مراجعة القوانين الاساسية المهنية للصحة والمسارات المهنية ودراسة المعادلة بين مختلف شهادات الممارسين ومراجعة مخططات الاجور.
أما فيما يخص تطبيق منحة العدوى التي من المتوقع ان تتم في شهر اوت المقبل فقد اعرب الدكتور مرابط عن "تحفظه" معتبرا ان فارق الوقت بين اصدار التعليمة وتطبيقها كان "ضيقا". واضاف ان "الاطارات الادارية للصحة لن يكون لديهم الوقت الكاف لدراسة الملفات حالة بحالة وان تاريخ تطبيق التعليمة سيتم تاجيله إلى شهر سبتمبر".في هذا الصدد، أكد المكلف بالاتصال في وزارة الصحة سليم بلقسام الذي اتصلت به وأج أن الوزارة مستعدة لمواصلة الحوار مع نقابات الصحة ودراسة مختلف نقاط ارضية مطالبهم.
وكانت النقابات الأربعة لقطاع الصحة العمومية والتي تضم كلا من النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الممارسين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي قد شرعت في حركة إضراب دورية خلال شهر ماي الماضي. وقد اوقفت مختلف النقابات حركتها الاحتجاجية يوم 9 جوان الماضي بعد استقبالها من طرف وزارة الصحة. وتتعلق مطالب النقابات الأربعة للصحة بمراجعة أنظمة التعويض وتعديل قوانينها الأساسية وتحسين ظروف العمل وفتح مسابقات الدخول إلى رتبة ممارس رئيسي بالنسبة للممارسين.