اتحادية نقل المسافرين تطالب بتنظيم حركة سير الحافلات تؤكد: "توزيع خطوط النقل بالجزائر تتم بطريقة عشوائية"

كشف رئيس الإتحادية الوطنية لنقل المسافرين، بوشريط عبد القادر، انه كل 15 يوما يتعرض أكثر من 50 ناقلا عبر ولايات الوطن يخضعون للعقوبات، أي ما يعادل تسجيل 2400 مخالفة كل أسبوعين مطالبا بضرورة وضع مخطط نقل لتنظيم جيد لحركة سير الحافلات بغرض وضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع.
وناشد، مس رئيس الإتحادية الوطنية لنقل المسافرين، وزارة النقل بوضع مخطط سير مدروس ينظم توزيع الحافلات والشاحنات، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع حوادث المرور التي تتسبب فيها الحافلات هو ترك مدة 5 دقائق بين انطلاق الحافلة والأخرى التي تليها، معتبرا أنها مدة زمنية قليلة جدا خاصة إذا كان النقل عبر الولايات الأمر الذي يفرض على السائق إستعمال السرعة لكي لا تلحق به الحافلة الموالية مطالبا بترك مدة زمنية لا تقل عن 30 دقيقة بين انطلاق الحافلة والأخرى التي تليها. وندد بوشريط عبد القادر بمشكل توزيع الخطوط، وأكد أنها تتم بطريقة عشوائية تفتقد للتوازن والدقة، مشيرا أن العديد من المناطق التي لا تملك خطوط نقل بينما نجد مناطق أخرى من ولايات الوطن خطوطها كثيرة مرجعا سبب ذلك التذبذب في توزيع الخطوط إلى غياب مخطط للتوزيع.
كما استنكر رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين توزيع الخطوط على الحافلات القديمة مطالبا بتوزيع هذه الأخيرة على الحافلات التي لا تقل عن 3 سنوات أو الجديدة فضلا عن ضرورة التحلي بالصرامة والموضوعية في الفحص التقني للحافلات والمركبات لتفادي حوادث المرور التي استفحلت مجتمعنا بشكل رهيب.
وأضاف قائلا "الإتحادية ليست ضد تعميق الفحص التقني للحافلات، ولكن بشرط تعميمه على جميع الحافلات وحتى الجديدة منها، لأن بعض العلامات، لا تتوفر على شروط السلامة مقرا بوجود نقص في الخدمات لبعض الناقلين، وفي الكثير من الحالات تكون هناك مشاكل مع الزبائن سببها القابضون. وطالب بوشريط عبد القادر السلطات المعنية بتوفير ميكانيزمات لإعانة الناقلين أصحاب الحافلات القديمة لاستبدالها بأخرى جديدة، داعيا مراكز المراقبة التقنية للعب دورها بأكمل وجه، وتشديد رقابتها، باعتبارها المخول الوحيد بإقصاء الحافلات القديمة وغير الصالحة للإستغلال، حفاظا على سلامة المسافرين،موضحا أن هذه الإجراءات ستسمح بمراقبة ممارسة النقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات للمسافرين وخدمات سيارات الأجرة ونقل البضائع والمواد الخطيرة، عبر كل ولايات الوطن وبالتالي تقديم الخدمة المثالية للمواطن الجزائري.