''لا منع للحافلات القديمة عن الخدمة إلا بشهادة المراقبة التقنية''

70 ألف ناقل يتكتلون ويطالبون بلجنة وطنية للنقل

قررت وزارة النقل عدم إصدار قرار يمنع حافلات النقل الحضري القديمة من الخدمة، إلا بعد أن يتم الحصول على شهادة الفحص التقني من طرف وكالة المراقبة التقنية للسيارات، خصوصا وأن عددا من الحافلات القديمة تكون في وضعية أحسن من بعض الحافلات الجديدة، وتكتل 70 ألف ناقل خاص للحافلات للمطالبة بمراجعة كل القوانين واستحداث اللجنة الوطنية للنقل.
أفاد رئيس الاتحادية الوطنية لناقلي الحافلات والبضائع بوشريط عبد القادر، أول أمس، بأن ''الإجراءات التي أقرتها وزارة النقل بخصوص منع الحافلات القديمة من الخدمة، قد تم مراجعته، ذلك أنه لا توجد حافلة قديمة إلا بالمراقبة التقنية الإجبارية، والتي تؤكد بأن الحافلة لا يمكنها أن توضع حيز الخدمة''.
وأضاف المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن ''احتجاج الاتحادية جاء من باب أن نسبة 40 بالمائة من حافلات النقل الحضري وشبه حضري وما بين الولايات يزيد عمرها عن 10 سنوات، وأن المراقبة التقنية للسيارات هي الوحيدة القادرة على إثبات أن أي حافلة تشكل خطرا على السلامة المرورية''.
من جهة أخرى، أوضح بوشريط عبد القادر بأن ''القانون الذي اقترحته الوزارة الوصية، في نسخته الأولى، لم يكن منطقيا، ودفعنا للتدخل والدفاع عن الناقلين، الذين يتهمون بأنهم من يقف وراء حوادث المرور المميتة، لأن ذلك لا يرتبط أساسا بقدم الحافلة بل بعوامل أخرى''.
وردا على هذا القانون، اعتبر المتحدث أن ''على الدولة أن تقدم صيغ تمكن الناقلين الذين يمتلكون حافلات قديمة ولا يمكنهم تجديدها بالنظر إلى أن التسعيرة المعمول بها منذ التسعينيات، من اقتناء حافلات جديدة''. وأضاف ''منذ سنتين قلنا بأنه يجب إعادة النظر في القانون 96/39، الخاص بتحديد تسعيرة النقل لأقل من ثلاثين كيلو متر، والذي يحتسب الكيلو متر مقابل 25,0 دينار، حيث لا يمكن العمل به الآن، لأن الزمن تجاوزه''. وأمام هذا، تكتل 70 ألف ناقل على المستوى الوطني، من أجل البحث عن آلية للاحتجاج والضغط على الوصاية من أجل المطالبة برفع التسعيرة ومنع إحالة الحافلات القديمة على التقاعد من دون الحصول على شهادة المراقبة التقنية التي تثبت ذلك.
واعتبر الناقلون الخواص للحافلات أن تفعيل اللجنة الوطنية للنقل ضروري من أجل دراسة وحصر كل المشاكل، والقضاء على الفوضى في القطاع، التي تتسبب في الكثير من المشاكل.
وكانت وزارة النقل أعلنت بأنه سيتم التحضير لمرسوم وقانون يمنع وضع الحافلات القديمة حيز الخدمة، بعد تسجيل عدد كبير من ضحايا حوادث المرور، وحددت السن بعشرين سنة من أجل تحديد حظيرة النقل على مستوى الناقلين الخواص، بالنظر إلى حافلات ''الموت'' مازالت تقل المواطنين عبر الوطن. ويذكر حوادث وسائل النقل البري للمسافرين خلفت 102 قتيلا السنة الماضية.