عدم توزيع الخطوط يجمد نشاط عشرات الحافلات الجديدة

بعد استفادة الناقلين من قروض بنكية

يواجه الكثير من الناقلين مشكلة جراء عدم إفراج الوزارة الوصية عن برنامج توزيع الخطوط بالنسبة للحافلات الجديدة التي لازال ينتظر أصحابها أن تفتح لتوسيع النشاط والعمل، رغم أن الحكومة هي من منحتهم القروض لشراء هذه الحافلات، خاصة في ظل المطالب التي تم تحقيقها خلال هذه السنة على رأسها مخطط النقل مع تقديم قروض لأصحاب للحافلات القديمة، بالإضافة إلى فتح العديد من محطات النقل البري في مناطق مختلفة.
وفي اتصال ل«السياسي» أكد بوشريط عبد القادر، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص بأنه وخلال تقييم لسنة 2012 قامت به هذه الأخيرة بأن جملة من المطالب التي خدمت الناقلين والمسافرين قد تحققت، موضحا بأن أبرز هذه المطالب التي تحققت في سنة 2012 هي فتح محطات نقل للمسافرين وتوسيع خدمة النقل بالإضافة إلى إطلاق مخطط النقل الذي يهدف إلى تسهيل حركة وتنقل السيارات بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لإعادة تأهيل العاصمة، موضحا أنه من أجل تحقيق هذا حسب ذات المسؤول تم الشروع في إنجاز ستة مشاريع منشآت طرق وثلاثة محطات برية. وأشار بوشريط بأن وزارة النقل قدمت لأصحاب الحافلات القديمة فرصة كبيرة خلال هذه السنة بمنحهم قروض بنكية لشراء حافلات جديدة دون توقيفهم على العمل مضيفا بأن كل هذه المطالب التي تحققت تعتبر مكسبا جد هام لناقلين والمسافرين على حد سواء، وتأسف بوشريط عن عدم توزيع خطوط بالنسبة لأصحاب الحافلات الجديدة خلال سنة 2012 ما خلق نوعا من التناقض خاصة وأن الوزارة هي التي من قامت بمنح قروض لأصحاب الحافلات الجديدة دون توفير خطوط لهم، مؤكدا بأن الكثير من الناقلين لم يتمكنوا من العمل منذ فترة معتبرة لعدم توزيع الخطوط، مشيرا أيضا بأنه ستضع الاتحادية الوطنية لنقل الخواص هذا المطلب ضمن أهم المطالب التي يجب تحقيقها خلال السنة القادمة. وبين المتحدث بأن ناقلين خواص في معظم الولايات عبر الوطن، اتفقوا على تطبيق زيادة في تسعيرة النقل بالحافلات بين 5 و10 دنانير على مستوى الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، في الوقت الذي تتماطل فيه وزارة النقل في الإفراج عن القانون الجديد الذي يحدد التسعيرة القانونية رغم التزام وزير القطاع برؤيته النور بعد الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر الماضي. مضيفا بأن الاتحادية الوطنية لنقل الخواص تنتظر اللقاء مع وزير النقل للنظر في توحيد التسعيرة في ظل هذه القرارات التي سيتخذها الناقلون الخواص مع بداية السنة الجديدة.