كشف رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، عن وجود رشوة ومحسوبية في توزيع الخطوط، وطالب وزير النقل بفتح حوار جاد مع النقابات الشرعية وليس مع “المافيا"، ووضع كل الميكانيزمات لبناء شبكة نقل حضري وشبه حضري جديدة، مع إعادة دراسة مخطط السير، خاصة في المدن الكبرى. طالب عبد القادر بوشريط وزارة النقل، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، بإعداد مخطط للنقل على المستوى الوطني للحد من الفوضى التي يشهدها القطاع، وطالب بتحديد تسعيرة جديدة للنقل الريفي، ومنح مهلة للناقلين ومنحهم قروض بنكية لتجديد حافلاتهم. كما طالب وزارة المالية بمسح الديون الضريبية الخاصة بالعشرية السوداء. كما أوضح بوشريط أن الاتحادية ليست ضد تعميق الفحص التقني للحافلات، ولكن بشرط تعميمه على جميع الحافلات وحتى الجديدة منها، لأن بعض العلامات، خاصة الصينية منها، لا تتوفر على شروط السلامة. كما أقر المتحدث بوجود نقص في الخدمات لبعض الناقلين، وفي الكثير من الحالات تكون هناك مشاكل مع الزبائن سببها القابضون، ومن هنا طالب رئيس الاتحادية الوزارة بفتح مراكز خاصة بتكوين القابضين والسائقين لتفادي المشاكل، والتقليل من حوادث المرور التي يكون سببها في الكثير من الأحيان سائقون شبان يحوزون رخص سياقة مزورة. وبخصوص سيارات الأجرة، أكد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، آيت براهم حسين، أن التسعيرة الجديدة مجحفة في حق سائقي “الطاكسي" الجماعي للنقل الحضري، وأن 70 بالمئة من السائقين لا يستعملون التسعيرة الجديدة، لأن العدادات المتوفرة حاليا لا تستوعب التسعيرات الجديدة، والعدادات الجديدة لا توجد إلا في أوروبا ويبلغ ثمنها أكثر من 25 ألف دج. وفي سياق آخر، قال آيت براهم إن 25 ألف سائق أحيلوا على البطالة بسبب رخص الاستغلال، لأن سعر كرائها ارتفع إلى مليون سنتيم، بسبب تناقص عدد المجاهدين. وأضاف: “اقترحنا على الوزارة خلق رخص استغلال تحت تصرف الدولة، أو منح رخص للمعوقين بدل المجاهدين". كما طالب رئيس الاتحادية الوزارة المعنية بإعادة النظر في قضية الضرائب، وبقانون أساسي خاص بسائقي سيارات الأجرة.
