تبون يأمر ولاة الجمهورية بالتحقيق في كل قوائم وكالة "عدل"

أمر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، كل ولاة الجمهورية في التحقيق في كل قوائم وكالة عدل المرسلة من طرف المديريات الجهوية،وذلك بهدف كشف أي تجاوزات قد تؤثر على شفافية العملية.
وأكد أمس عبد المجيد تبون أن الولاة مطالبون بالسهر على سير هذا التحقيق حتى تكون فرص الإستفادة متساوية،مضيفا أن عهد التجاوزات للإستفادة من وكالة عدل قد ولى، ولهذا وجب حجز جميع الطاقات ليستفيد الجميع من الصيغة الموجهة بالدرجة الأولى للمواطن البسيط.
وأوضح تبون أن الأولوية الحصول على سكنات عدل ستكون للمكتتبين في برنامجي 2001 و 2002 ممن لم يحصلوا بعد على سكن إيجاري عمومي من مختلف الصيغ المطروحة.وتخضع التسجيلات للمراقبة والتأكد من عدم الاستفادة من سكن.
ونص مخطط عمل الحكومة على بعث برنامج وكالة عدل الذي انطلق في 2001 وحقق إنجاز 150 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجاز وألحق هذا البرنامج ببرنامج جديد يتضمن إنجاز 150 ألف وحدة سكنية أخرى.
وتواجه وكالة ترقية السكن وتطويره(عدل) مشكلة نقص الأوعية العقارية المخصصة للبناء، ولا توجد حتى الآن حلولا جذرية لمشكلة العقار المطروحة منذ سنوات على طاولة الحكومة، وحدد سعر سكنات عدل وفق المراجعة الأخيرة لوزارة القطاع ما بين 3,5 إلى 4 مليون دينار.