توقيف 1064 شخص متورط في سرقة المواشي منهم 11 امرأة

أسفرت التحقيقات المنجزة من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني عن توقيف 1064 شخصا متورطا في سرقة المواشي منهم 11 إمرأة، بالمقابل وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا وقائيا عملياتيا خاصا بالحفاظ على توازن السوق والحد من تهريب الماشية للحفاظ على ممتلكات الموالين خاصة خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى.
يكشف تحقيق أنجزته مصالح الدرك الوطني شمل تطور هذا النوع من الإجرام عبر مختلف ولايات الوطن خلال التسع الأشهر الأخيرة من سنة 2013عن معالجة وحدات 1523 قضية، أوقف من خلالها 1064 شخص منهم 11 إمرأة، سواء الأشخاص الذي تم توقيفهم بصفة انفرادية او في شكل عصابات مختصة في سرقة و تهريب الماشية ، خلال هذه الفترة تم سرقة 26203 رأس ماشية استطاعت وحدات الدرك الوطني استرجاع 15411 منها.
ففي الشرق الجزائري استرجعت من طرف وحدات الدرك الوطني 3272 رأس ماشية في 15 ولاية منها الولايات الحدودية كتبسة، سوق اهراس والطارف التي شهدت مؤخرا ظاهرة تهريب الماشية بشكل واضح رغم ما يبذل من مجهودات من طرف وحدات حراس الحدود للدرك الوطني خاصة.
وعاينت وحدات الدرك الوطني في هذه المناطق 496 حالة سرقة للمواشي، أسفرت عن سرقة 7908 رأس ماشية، منها 127 قضية تم معالجتها وإسترجاع 3272 رأس ماشية مسروقة، كما تم توقيف 343 شخص متورط أودع منهم 144 الحبس.
مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2012 سُجل إنخفاض ب11,90 % في عدد القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني بشرق البلاد وإرتفاع 11% في عدد الأشخاص الموقوفين ( 563 قضية معالجة و 309 شخص موقوف خلال 2012). وسُجّل إرتفاع ب2,34 % في عدد الماشية المسروقة و30,46 بالمائة في عدد الرؤوس المسترجعة.
وعلى مستوى 11 ولاية في منطقة الوسط، تم معالجة 494 حالة سرقة المواشي تم خلالها سرقة 7876 رأس ماشية منها 94 قضية تم معالجتها واسترجاع 5264 راس من الماشية المسروقة كما تم توقيف خلال هذه الفترة 242 شخصا أودع منهم 94 الحبس. ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 تم سجّل ارتفاع ب5.33 بالمئة في مجال القضايا المعالجة الخاصة بسرقة الماشيبة وارتفاع ب 36.7 بالمئة فيما يخص الأشخاص الموقوفين ( 469 قضية معالجة و 177 شخص موقوف سنة 2012 ).
كما تم تسجيل ارتفاع في عدد الماشية المسترجعة مقارنة بالسنة الماضية ب 65.2 بالمئة ( 301 راس استرجعت سنة 2012 نتيجة المجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني، من خلال تشديد الخناق والمراقبة على هذه العصابات و التي اتخذت من ولايات المدية،الجلفة و عين الدفلى خاصة مسرحا للمارسة نشاطها الإجرامي ففي ولاية المدية تم معالجة 85 قضية و 79 قضية بولاية الجلفة 55 قضية بالبليدة و 51 قضية بولاية عين الدفلى.
وعلى مستوى ولايات الغرب الجزائري فقد تم تسجيل 401 حالة سرقة مواشي تم من خلالها سرقة 8683 راس ماشية في نفس الإطار أوقف 362 شخص لودع منهم 159 الحبس كما تم استرجاع 4669 رأس من الماشية المسروقة.
أما عن ولايات الغرب التي مستها هذا النوع من الإجرام فقد احتلت ولاية تلمسان المرتبة الأولى ب 70 قضية ليها ولاية تيارت ب56 قضية في ولاية المعسكر و سيدي بلعباس ب 48 و 45 على التوالي.-
من جانب آخر، عالجت وحدات الدرك الوطني على مستوى ولايات الجنوب الشرقي 116 حالة سرقة مواشي اسفرت عن سرقة 1652 راس من الماشية منها 49 قضية تم معالجتها واسترجاع 906 راس من الماشية كما تم وتوقيف 107 شخص متورط في هذا النوع من الإجرام منهم 65 أودعوا الحبس.
كما تم تسجيل ارتفاع في عدد الماشية المسروقة ب 0.49 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية ( 1644 راس ماشية سرقت عبر اقليم القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة ). وقد عرفت ولاية بسكرة المرتبة الأولى هذه السنة ب 36 قضية تليها ولاية الوادى ب 29 قضية وولاية الأغواط ب 23 قضية.
وعليه ضعت قيادة الدرك الوطني مخطط عمل بالموازاة مع حجم الظاهرة يحوي طريقة العمل، الوسائل المستعملة، الأوقات المناسبة للتدخل. من خلال تكثيف تواجد الوحدات خاصة بالمناطق التي تعرف هدا النوع من الإجرام - لتوقيف وحجز الماشية المسروقة في وقت قياسي، ومضاعفة وزيادة عدد الدوريات الليلية والنهارية ونقاط المراقبة قرب الأسواق وتدعيمها بعناصر من فصائل الأمن والتدخل ( SSI). مع ضمان الخدمة بالطريق السيار والطرق الولائية والبلدية وغير المصنفة المستخدمة في غالب الأحيان من طرف عصابات سرقة المواشي، الى جانب دعوة وتحسيس الموالين من اجل الإتصال الفوري بالرقم الأخضر 10.55 في حال تعرض ماشيتهم للسرقة لتسريع عملية البحث في أوانها. والقيام بالتعريفات على مستوى السدود الثابتة بشكل دائم خاصة في هده المناطق للوقوف على الأشخاص المبحوث عنهم و تعريف المركبات والتاكد من الماشية المحملة ومعرفة مصدرها. وكذا الحد من ظاهرة سرقة المواشي وتفكيك وتوقيف مرتكبيها. مع التواجد المستمر والدائم للميدان من أجل التدخل الردعي والفعال لقمع الظاهرة والمساهمة في العمل الوقائي. وكذا تأمين وضمان تنقل الأشخاص والممتلكات عبر شبكة الطرقات. إضافة الى المراقبة المستمرة لأسواق الماشية الأسبوعية بوضع تشكيل أمني.