نوري: إجراءات عقابية ضد "الانتهازيين" المستغلين للعقار الفلاحي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري "أنه تم الشروع في إحصاء الأراضي غير المستغلة من خلال فرق تتجول عبر التراب الوطني ستقوم بإعداد تقريرا مفصلا للوزير الأول"، معتبرا "انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الغرباء والانتهازيين الذين يستغلون فرص الاستثمار الفلاحي للاستيلاء على العقار من خلال سحب قرارات الاستفادة".
واوضح نوري في تصريح للصحافة على هامش الجلسة البرلمانية مواصلة دعم الدولة لشعبة تربية الدواجن حفاظا على قدرة المواطن الشرائية"، موضحا "ان الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم الشعبة من بينها إعفاء الأعلاف والمواد المستوردة المستخدمة في تربية الدواجن من التعريفة الجمركية غير أن هذه الإجراءات لا تنعكس دائما على الأسعار التي ترتفع إلى مستويات قياسية في عدة فترات من السنة مما يدفع بالكثير إلى التساؤل حول جدواها".
واضاف الوزير "ان كل أشكال دعم شعبة الدجاج والبيض ستبقى سارية المفعول إلى غاية استقرار الأسعار في الأسواق وضمان الوفرة لهذه المنتوجات ذات الأهمية للمواطن"، كما أشار نوري"انه سيتم التحقيق في المشاريع الفلاحية في إطار الأراضي المحمية ومردوديتها وجدد استعداد وزارته لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف أي تجاوز يتم تسجيله".
وقال وزير الفلاحة "أن الأراضي المحمية تهدف إلى تثبيت سكان الأرياف في مناطقهم وتوفير أسباب العيش الكريم لهم. إذا تأكد لدينا أن هذه المشاريع لا تحقق هذه النتائج المرجوة فسنتخذ القرارات اللازمة. كل تبديد للمال العام وتحريف للمشاريع عن أغراضها التي أنشأت لأجلها سيقابل بإجراءات صارمة"، وتقدر مساحة الأراضي المحمية ب 2.8مليون هكتار عبر 23 ولاية سهبية في حين تبلغ المساحة الإجمالية للسهوب حوالي 32 مليون هكتار.
واعتبر نوري "أن وزارة الفلاحة تسعى من خلال الأراضي المحمية إلى الحد من تدهور غطائها النباتي وقلة مردوديتها بسبب الجفاف والنشاطات الرعوية الفوضوية والحرث العشوائي والاستعمال المفرط للمراعي مما دعا إلى ضرورة إقامة مشاريع لتأهيل الأراضي وحمايتها وتشجيرها"، وأكد الوزير "أنه لن يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر لدورها الهام وإلى الانتهاكات التي قد تلحق بالأراضي إذا ما رفعت الحماية منها لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تقييمها ووقف التجاوزات التي تعرفها إذا كشفت التحقيقات عن ذلك".