الحكومة تشرع في إحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة قبل سحبها من أصحابها

وزير الفلاحة يعلن عن فتح تحقيقات حول أموال الأراضي المحمية
شرعت وزارة الفلاحة في إحصاء الأراضي غير المستغلة من خلال فرق تتجول عبر التراب الوطني ستقوم بإعداد تقرير مفصل للوزير الأول، قبل إصدار القرارات بسحب هذه الأراضي من أصحابها، وقال وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، أن إجراءات ستتخذ ضد " الغرباء والانتهازيين الذين يستغلون فرص الاستثمار الفلاحي للاستيلاء على العقار" من خلال سحب قرارات الاستفادة. كما أعلن عن فتح تحقيقات حول مردودية مشاريع الأراضي المحمية ومصير الأموال المخصصة لهذه المشاريع.
نفى وزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، وجود أي نية للحكومة لمراجعة أو إلغاء الدعم الممنوح لمربي الدواجن، وقال الوزير، في تصريح على هامش جلسة بالبرلمان، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الدعم الحكومي سيستمر، حفاظا على قدرة المواطن الشرائية. وقال الوزير "كل أشكال دعم شعبة الدجاج والبيض ستبقى سارية المفعول إلى غاية استقرار الأسعار في الأسواق وضمان الوفرة لهذه المنتوجات ذات الأهمية للمواطن".
وكانت الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم الشعبة من بينها إعفاء الأعلاف والمواد المستوردة المستخدمة في تربية الدواجن من التعريفة الجمركية غير أن هذه الإجراءات لا تنعكس دائما على الأسعار التي ترتفع إلى مستويات قياسية في عدة فترات من السنة مما يدفع بالكثير إلى التساؤل حول جدواها.
كما عاد الوزير للحديث عن التدابير التي تنوى الحكومة اتخاذها في ملف الأراضي الفلاحية غير المستغلة، وأكد وزير الفلاحة، أن مصالحه شرعت في إحصاء الأراضي غير المستغلة من خلال فرق تتجول عبر التراب الوطني ستقوم بإعداد تقرير مفصل للوزير الأول. وأكد انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد "الغرباء والانتهازيين الذين يستغلون فرص الاستثمار الفلاحي للاستيلاء على العقار" من خلال سحب قرارات الاستفادة.
وتشيرا تقديرات وزارة الفلاحة، أن عدد الفلاحين المعنيين بهذا القرار يقدر بنحو 26 ألف فلاح، ويتعلق الأمر بفلاحين استفادوا من أراضي في إطار الملكية العقارية الزراعية بولايات الجنوب والهضاب العليا، والذين قد تشملهم التعليمة 8 جوان2011، وذلك طبقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال. وستشمل العملية 24 ولاية معنية بعملية التطهير وقدرت المساحة الممنوحة ب811 ألف هكتار.
من جانب أخر، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن فتح تحقيقات على مستوى وزارته حول نجاعة ومردودية مشاريع الأراضي المحمية. وأوضح نوري خلال رده على سؤال شفهي لنائب تكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني انه سيتم التحقيق في المشاريع الفلاحية في إطار الأراضي المحمية ومردوديتها مؤكدا استعداد وزارته لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف أي تجاوز يتم تسجيله. داعيا النواب للمشاركة في اللجنة التي ستحقق ميدانيا.
وجاء قرار الوزير، ردا على تعقيب النائب عن ولاية مسيلة، الذي اعتبر أن بعض الأراضي المحمية ما هي إلا مشاريع "وهمية" وان بعضها الآخر منعدم المحصول مضيفا أنها تشهد عدة تجاوزات كاستغلالها في بناء السكنات. وقال الوزير أن" الأراضي المحمية تهدف إلى تثبيت سكان الأرياف في مناطقهم وتوفير أسباب العيش الكريم لهم. إذا تأكد لدينا أن هذه المشاريع لا تحقق هذه النتائج المرجوة فسنتخذ القرارات اللازمة. كل تبديد للمال العام وتحريف للمشاريع عن أغراضها التي أنشأت لأجلها سيقابل بإجراءات صارمة".
وتقدر مساحة الأراضي المحمية ب 2.8مليون هكتار عبر 23 ولاية سهبية في حين تبلغ المساحة الإجمالية للسهوب حوالي 32 مليون هكتار. وتسعى وزارة الفلاحة من خلال الأراضي المحمية إلى الحد من تدهور غطائها النباتي وقلة مردوديتها بسبب الجفاف والنشاطات الرعوية الفوضوية والحرث العشوائي والاستعمال المفرط للمراعي. وأكد الوزير أنه لن يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر لدورها الهام وإلى الانتهاكات التي قد تلحق بالأراضي إذا ما رفعت الحماية عنها لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تقييمها ووقف التجاوزات التي تعرفها إذا كشفت التحقيقات عن ذلك.