اتحاد التجار يطالب النقابات بالكف عن المطالبة برفع الأجور

وجه الناطق الرسمي بإسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس رسالة إلى النقابات والتنظيمات المهنية على اختلاف توجهاتها بالتوقف عن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وضخ العلاوات بأثر رجعي بسبب انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني محملا المسؤولية إلى الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين الذي طالبه بإيجاد حلول فعالة اقتصادية تضمن الرفع من أداء المنتج الوطني أمام ما تستورده الجزائر ويكلف خزينتها ملايير الدولارات عوض البحث عن رفع أجور الموظفين.
استعرض بولنوار خطر رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الكتلة النقدية على مستوى السوق دون وجود منتجات وطنية متاحة للمستهلك تمكن من امتصاص هذه السيولة المالية. واكد بولنوار خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المداومة التابع للإتحاد الوطني لتجار في الجزائر العاصمة أمس ان غياب الأطر الهيكلية التي تنظم السوق الجزائرية يساهم بشكل واضح في ارتفاع نسب التضخم حيث تفتقر السوق إلى آليات تمكن الجهات المختصة من مراقبة حركة الأموال وهي عقبة يمكن تجاوزها عن طريق وضع قوانين تجبر المتعاملين على استعمال الصكوك البنكية وفوترة معملاتهم الإقتصادية ما سيقيد حركة الأموال الغير مراقبة التي يذهب معظمها لتمويل نشطات مشبوهة تتعلق بتبييض الأموال والمتاجرة بالمخدرات والحد من التأثيرات السلبية للتضخم.
وفي سياق متصل، سلّط رئيس فرع العاصمة لجمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي الضوء على انخفاض قيمة الدينار وأكد أن العملة الجزائرية لا تنفك بالانهيار منذ بداية الثمانينات بواقع 1500 بالمئة ما جعله يجزم بحتمية إختفاء العملة ذات قيمة 1 دينار من السوق في حال رفع سعر الخبز إلى 10 دينار. وحول موضوع الحد الأدنى للأجور، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك جمعيات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية والنقابات بتنظيم يوم دراسي وطني للاتفاق حول "اجر الكرامة" الذي يكفي حاجيات الأسرة الجزائرية البسيطة والمطالبة بتجسيده كحد أدنى للأجر.