القدرة الشرائية للمواطن في "خطر"

أسعار المواد الغذائية المستوردة سترتفع ب10 بالمائة خلال أيام

أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، تسجيل ارتفاع مؤكد في أسعار المواد المستوردة بنسبة 10 بالمائة خلال الأشهر القليلة القادمة خاصة فيما تعلق بالمواد الغذائية، ما يجعل القدرة الشرائية للمواطنين غير قادرة على تحمل تكاليف تغطية توفير هذه المنتجات.
وأوضح الطاهر بولنوار، أمس خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر مكتب الاتحاد بالعاصمة، أن أغلب مؤشرات الاستيراد فيما يخص قائمة المواد الغذائية التي تم استيرادها منذ بداية العام الجاري وإلى غاية ديسمبر المقبل أجمعت على تجاوز الفاتورة 13 مليار دولار بالنسبة للمواد الغذائية فحسب مسجلة بذلك ارتفاع في القيمة المالية مقارنة بالسنوات الأخيرة ب3 مليار دينار بالنسبة لعام 2012 على وجه الخصوص مبررا الأمر بالانهيار الذي سجلته العملة الوطنية في آخر عرض للبنك الجزائري وضعف الإنتاج بالدرجة الأولى.
وفي سياق ذي صلة، أرجع نفس المتحدث التدهور الحاصل الذي شهدته السوق الوطنية خلال الفترة الأخيرة أنه بداية من تراجع العملة بنسبة قاربت 10 بالمائة مقارنة بالدول الأخرى، وتضارب الأسعار المسجلة في مختلف مواد الاستهلاك بما فيها المستوردة على وجه الخصوص إلى غياب سياسية اقتصادية فعلية التي أوضحت افتقاد الاقتصاد الجزائري إلى قاعدة ثابتة زيادة إلى هذا ارتفاع معدل التضخم نتيجة الأرقام المسجلة في مداولات الكتلة النقدية خارج القنوات والأطر الرسمية التي ساهمت بشكل كبير في دعم الممارسات التي لا تتماشى ومتطلبات الاقتصاد الوطني الذي ترجمه ضعف أرقام إنتاج هذا الأخير بالرغم من سياسة الدعم والحلول التي انتهجتها الحكومة مؤخرا ما حول السوق المحلية إلى سوق مستهلك أكثر منه منتج بالنظر لنسبة 3 بالمائة المسجلة في نسبة الصادرات خارج القطاع المحروقاتي، ناهيك عن تأثيرات السوق الخارجية.
وفي الاطار ذاته، دعا ممثل التجار الجزائريين الحكومة بمضاعفة أجهزة الرقابة وإلزامية الفوترة على جميع أنواع الممارسات التجارية تفاديا لأزمات مماثلة كتلك التي تشهدها البنوك الرسمية سواء ممثلة عن القطاع العام أو الخاص لما تفرزه سلبيات المتاجرة بالعملة في الأسواق الموازية.
من جهته شدد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي على ضرورة تبني سياسة عمل جديدة ومغايرة بداية من تطهير الميدان التجاري والفلاحي باعتبارهما قطاعين استراتيجيين للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات مضيفا في ذات الخصوص أن الركوض المسجل راجع لغياب المراقبة بداية من عدم فوترة الممارسات التجارية زيادة إلى عشوائية التنظيم والمتابعة كتلك الفوضى التي مست امتيازات الدعم الحكومي التي كبدت الخزينة العمومية 15 مليار دينار فيما يخص قطاع الدواجن فحسب وكلف اللجنة المالية للبرلمان ضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات، كما أشار في الأخير إلى إلزامية تنظيم اجتماع وطني شامل مع إشراك كل الفاعلين الاجتماعيين لبحث خلفيات القدرة الشرائية التي من شأنها أن تساهم في زيادة نسبة النمو وتشجيع الإنتاج.