قسنطيني يدعو لتكيف مكافحة الفساد من جنحة إلى جناية ويكشف: "البطالة والسكن وراء الألم الاجتماعي في الجزائر"

قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأنه حان الوقت لتكييف مكافحة الفساد من جنحة إلى جناية بعد أن تطورت الأمور وأخذت أبعادا خطيرا وتأثيرا على الاقتصاد الوطني والنظام العام.
ودعا قسنطيني أمس، للإذاعة الوطنية، لجنة مكافحة الفساد إلى القيام لدورها والنشاط في الميدان من اجل تفعيل دور الرقابة وتخويف المعنيين من مواصلة ممارسة عملياتهم غير القانونية مبديا استعداد لجنة حقوق الإنسان للتنسيق معها، وأوضح بان لجنته تقوم بعملية الضغط والتأثير واقتراح التدابير الكفيلة بمكافحة ظاهرة الرشوة القرار يبقى في يد المشرع، معتبرا في نفس السياق بان ترتيب منظمة الشفافية الدولية للجزائر في المرتبة 94 من حيث استفحال ظاهرة الرشوة مبالغ فيه والتنقيط تم على أساس الشفافية في تقديم المعلومات.
وأشار قسنطيني إلى أن مشكل غياب المعلومات في هيئة الدولة بقوله "هيئات الدولة لا تعمل مع الإعلام نحن نطالب باتصالات وشفافية أكثر لحصول على أرقام وإحصائيات تسمح لنا باتخاذ المواقف والاقتراحات اللازمة فنأخذ على سبيل المثال وزارة العدل التي لا تقدم أية معلومات عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام أو عدد النساء المسجونات أو عدد القصر وهو الأمر الذي يصعب عملية التفكير في التدابير اللازمة التي من المفروض أن نقترحها لرئيس الجمهورية فلا نملك أية معطيات ونقص في الإعلام يصعب المهمة للجميع لذا فهذا الوضع هو ما قاد المنظمات الدولية إلى إصدار حكم بان الشفافية غير متوفرة في الجزائر".
ودعا المتحدث إلى الانفتاح قائلا "المنظمات الدولية لابد أن تنشط والجزائر بلد مفتوح مبدئيا للمنظمات ومن المرجح أن يرتفع عددها مستقبلا لان الجزائر ليس لديها ما تخفيه" -حسب قوله- البطالة والسكن سبب الألم الاجتماعي، وأكد قسنطيني بان المصالحة الوطنية التي تكفل بها رئيس الجمهورية كانت صعبة ومعقدة إلا أنها حلت بنسبة 95 بالمائة باستتباب الأمن، مضيفا بان وضعية حقوق الإنسان في الجزائر متواضعة بالرغم من الخطوات الجيدة التي خطتها الجزائر لكن لسنا في القمة خاصة في مجال الشغل والسكن لأنها سبب الألم الاجتماعي .
وتطرق قسنطيني إلى مشكل السجناء في ليبيا والعراق قائلا بان السجناء في ليبيا تم ترحيلهم وإطلاق سراحهم في عهد العقيد القذافي أما عن السجناء الجزائريين في العراق فقد أشار إلى المساعي التي لازالت تدرس عودتهم إلى ارض الوطن لأنهم في وضعية يرثى لها و متخوفين على مصيرهم أما عن السجناء الجزائريين في غوانتانامو فقد أكد قسنطيني بأنهم رضوا بالعودة إلى الجزائر وسيفتح لهم ملف قضائي بالجزائر كاشفا عن استقباله لسجين عائد من غوانتانامو بعد أن برأه القضاء الجزائري من التهم الموجهة إليه، في سياق آخر شدد المتحدث على أهمية تحويل المجتمع الجزائري من استهلاكي إلى منتج على غار الدول الأخرى و إعطاء دفع للاقتصاد الوطني.