قسنطيني يؤكد تدهور حالة السجناء الجزائريين في العراق

طالب الحكومة بمزيد من الضغط على العراق للإفراج عنهم

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان معاناة السجناء الجزائريين في العراق، وقال"أنهم يتواجدون في وضعية صعبة"، داعيا الحكومة إلى مزيد من التدخل والضغط للإفراج عنهم في أقرب الآجال.
وكشف قسنطيني اتصال بعض السجناء الجزائريين باللجنة ومنظمات حقوقية أخرى للتنديد بوضعيتهم المزرية داخل السجون العراقية، منوها أنه تتعذر زيارتهم في الوقت الحالي نظرا للظرف الأمني المتدهور في العراق.
كما أكد المتحدث خلال استضافته في حصة "إضاءات" للقناة الإذاعية الأولى قبول سجينين جزائريين في معتقل غوانتانامو العودة إلى البلاد بعد أن رفضا ذلك في وقت سابق وقال " سيتم فتح ملفين خاصين بهما من طرف العدالة في الجزائر، كما أن اللجنة تتابع وضعية السجناء الذين أطلق سراحهم وعادوا إلى الجزائر على غرار سجين سابق اتصل مؤخرا باللجنة يطلب منها التدخل لاسترداد أمواله التي احتجزتها الإدارة الأمريكية في سويسرا".
في سياق منفصل أبرز قسنطيني التأخر الكبير لواقع حقوق الإنسان في الجزائر بسبب تراجع ما أسماه الحقوق الاجتماعية على غرار السكن، التربية، الصحة، والتشغيل، وقال "هي قطاعات عانت بفعل قلة الموارد المالية في السابق أما في الوقت الحالي فالدولة لديها الإمكانيات المادية لاستدراك هذا العجز".
كما إنتقد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعدما أكد أنها لم تقم بمهامها على أحسن وجه منذ تنصيبها، مطالبا بتحركها في الميدان لكشف الممارسات غير المشروعة التي تحدث يوميا من طرف بعض المسؤولين الفاسدين، نافيا وجود تنسيق بين هيئته وباقي الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.
وفتح المتحدث النار على بعض الهيئات الحكومية منها وزارة العدل التي قال "أنها لم تقدم أرقاما حقيقية ومعطيات محدثة بخصوص عدد المساجين في الجزائر ونوعية الأحكام القضائية التي اتخذت في حقهم، للجنة حتى تتمكن هذه الأخيرة من إطلاق أحكاما دقيقة ومحددة"، وقلل قسنطيني من أهمية التقرير الأخير لمنظمة شفافية الدولية التي صنفت فيه الجزائر في المرتبة 94 من حيث الشفافية، وقال "إن هذا التقرير يعتمد فقط على معيار انعدام الشفافية في البلاد، مؤكدا السماح للمنظمات الأخرى لحقوق الإنسان في الجزائر بالنشاط بكل حرية وسوف يرتفع عددها في المستقبل".