قسنطيني يدعو لتفعيل دور الرقابة في مكافحة الفساد

دعا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لجنة مكافحة الفساد، إلى القيام بدورها والنشاط في الميدان من اجل تفعيل دور الرقابة وتخويف المعنيين من مواصلة ممارسة عملياتهم غير القانونية، مبديا استعداد لجنة حقوق الإنسان للتنسيق معها، وأكد قسنطيني بأن الوقت قد حان لتكييف مكافحة الفساد إلى جنحة وإلى جناية بعد أن تطورت الأمور وأخذت أبعادا خطيرا وتأثيرا على الاقتصاد الوطني والنظام العام.
واعتبر قسنطيني أمس، لدى نزوله ضيفا على أثير القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن ترتيب منظمة الشفافية الدولية للجزائر في المرتبة 94 من حيث استفحال ظاهرة الرشوة مبالغ فيه والتنقيط، تم على أساس الشفافية في تقديم المعلومات، موضحا بأن لجنة حقوق الإنسان استشارية فقط تقوم بعملية الضغط والتأثير واقتراح التدابير الكفيلة بمكافحة ظاهرة الرشوة القرار يبقى في يد المشرع.
وقال قسنطيني بخصوص غياب الإحصائيات والأرقام أنها تصعب مهام لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مشكل غياب المعلومات في هيئة الدولة بقوله (هيئات الدولة لا تعمل مع الإعلام ونحن نطالب باتصالات وشفافية أكثر لحصول على أرقام وإحصائيات تسمح لنا باتخاذ المواقف والاقتراحات اللازمة فنأخذ على سبيل المثال وزارة العدل التي لا تقدم أية معلومات عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام أو عدد النساء المسجونات أو عدد القصر، وهو الأمر الذي يصعب عملية التفكير في التدابير اللازمة التي من المفروض أن نقترحها لرئيس الجمهورية فلا نملك أية معطيات ونقص في الإعلام يصعب المهمة للجميع، لذا فهذا الوضع هو ما قاد المنظمات الدولية إلى إصدار حكم بأن الشفافية غير متوفرة في الجزائر).
وشدد المتحدث على أهمية تحويل المجتمع الجزائري من استهلاكي إلى منتج على غرار الدول الأخرى وإعطاء دفع للاقتصاد الوطني، داعيا إلى الانفتاح قائلا المنظمات الدولية لابد أن تنشط والجزائر بلد مفتوح مبدئيا للمنظمات ومن المرجح أن يرتفع عدده مستقبلا لن الجزائر ليس لديها ما تخفيه حسب قوله البطالة والسكن سبب الألم الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أكد قسنطيني بان المصالحة الوطنية التي تكفل بها رئيس الجمهورية كانت صعبة ومعقدة إلا أنها حلت بنسبة 95 بالمائة باستتباب الأمن، مضيفا بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر متواضعة بالرغم من الخطوات الجيدة التي خطتها الجزائر لكن لسنا في القمة خاصة في مجال الشغل والسكن لأنها سبب الألم الاجتماعي ومساع لترحيل السجناء الجزائريين من العراق لازالت جارية.
وتطرق قسنطيني إلى مشكل السجناء في ليبيا والعراق قائلا بأن السجناء في ليبيا تم ترحيلهم وإطلاق سراحهم في عهد العقيد القذافي أما عن السجناء الجزائريين في العراق، فقد أشار إلى المساعي التي لازالت تدرس عودتهم إلى أرض الوطن لأنهم في وضعية يرثى لها ومتخوفين على مصيرهم، أما عن السجناء الجزائريين في غوانتانامو، فقد أكد قسنطيني بأنهم رضوا بالعودة إلى الجزائر وسيفتح لهم ملف قضائي بالجزائر كاشفا عن استقباله لسجين عائد من غوانتانامو بعد أن برأه القضاء الجزائري من التهم الموجهة إليه.