ظاهرة الفساد والرشوة تعرقل نمو الاقتصاد الوطني

قال إنها استشرت في مختلف مستويات الإدارة، قسنطيني يصرح

دافع رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بالجزائر فاروق قسنطيني، أمس، من أجل مكافحة ظاهرة الرشوة والفساد، واعتبرها حجر عثرة في طريق تطور الاقتصاد الوطني، داعيا إلى مراجعة قانون 2004 لمكافحة المخدرات.

أكد فاروق قسنطيني لدى نزوله ضيفا على حصة »لقاء اليوم« للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، عزم الحكومة على محاربة الفساد والرشوة التي استشرت في مختلف مستويات الإدارة، ووصف الظاهرة ب»الرياضة الوطنية« التي تسببت في عرقلة الاقتصاد الوطني، وتأسف لإشارة الصحف الوطنية يوميا إلى هذه الآفة التي لم تكن موجودة خلال سنوات الستينات والسبعينات، مشددا على ضرورة الرقابة اليومية وتطبيق القانون لوضع حد لهذه الظاهرة.
وربط رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بالجزائر تزايد ظاهرة الفساد والرشوة بازدياد »قوة المال في الساحة«، مذكرا بجهود الدولة في محاربتها من خلال تنصيبها لجنة وطنية أوكلت لها مهمة مكافحة هذه الآفة، وبالمقابل أوضح عدم ممارسة اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد بعد نشاطاتها، وأرجع ذلك لانعدام مقر الذي تحصلت عليه في الآونة الأخيرة، داعيا إلى الإسراع لتوفير الإمكانيات اللازمة لهذه اللجنة لمباشرة مهامها.
وعلى صعيد آخر، أعلن قسنطيني أنه سيسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان قريبا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول وضعية حقوق الإنسان لبعض الشرائح الاجتماعية وأوضاع بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وحول المحاور التي تطرق إليها التقرير لهذا العام، أوضح رئيس اللجنة أن التقرير رحب بعدة تدابير قانونية اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة خاصة قانون الانتخابات، معتبرا إياه »خطوة مهمة في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان«، مضيفا أن الوثيقة تطرقت أيضا إلى حقوق الطفل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري ووضعية الصحافة الوطنية.
ومن وجهة نظر قسنطيني فإن حقوق الإنسان بالجزائر في »تحسن مستمر«، إلا أنه »بعض النقائص« و»التجاوزات«، وشدد على ضرورة العمل على تحسينها وذلك بوضح حد للمشاكل الاجتماعية كالشغل والسكن في أقرب وقت للتخفيف من ألم المواطنين لتجنب »انفجار قد لا تحمد عقباه«.
وعن قانون الإعلام الذي أفرزته الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، شدد قسنطيني على ضرورة السماح للصحفي بممارسة مهامه »بكل حرية« والتوجه إلى أي مؤسسة كانت للاستقاء الخبر.
ووصف رئيس اللجنة الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي ب»غير المعقولة«، واعتبرها لا»تتماشى« مع الديمقراطية ولا مع استقلالية الصحافة و لا مع مبادئ الدستور الذي ينص على »حرية المرور للصحفي«، داعيا إلى ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون القديم بعد إشراك الصحفيين في الحوار مع الأطراف الأخرى باعتبارهم »الأدرى بمشاكل و انشغالات القطاع«.
وفيما يتعلق بالسجن الاحتياطي، أكد قسنطيني أن كل المحامين البالغ عددهم حوالي 20 ألف محامي يعتبرون اللجوء إليه »مبالغ فيه«، مطالبا بضرورة الحد من ذلك لاستعماله فقط في الحالات الضرورية، داعيا إلى إنشاء »غرفة للحريات« تسند إليها مهمة النظر في الحالات و القرار بالسجن الاحتياطي أو المراقبة القضائية أو الإفراج المؤقت.
وأشار رئيس اللجنة الاستشارية إلى أن آفة المخدرات أخذت منعطفا خطيرا، وأضاف أنها أصبحت تهدد الصحة العمومية والشباب، واعتبر أن الإشكالية تكمن في محاكمة الأشخاص المتاجرين بالمخدرات لكون القانون لا يتطرق إلى المتاجرة بالمخدرات »رغم أنها أشد خطورة من التعاطي« داعيا إلى مراجعة قانون 2004 لمكافحة المخدرات.
أما عن الرعايا الجزائريين المسجونين في العراق والذي تم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أحدهم خلال الشهر الماضي، فأشار قسنطيني إلى أن التخوف من إعدام الرعايا السبع الآخرين »قد زال«، قائلا إن »الأمور على ما يبدو قد عادت إلى صوابها بفضل دور الدبلوماسية الجزائرية«.