جزائريون يشتكون من بطء خدمات "البريد السريع"

وثائق تصل دائما متأخرة وأخرى ضائعة ... سلع مفقودة وأخرى معطلة مشاكل عديدة وخدمات أقلّ ما يقال عنها أنها دون المستوى المطلوب، الصعوبات كثيرة نواجهها في التعامل مع البريد وخصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل الطرود ولئن كان البعض يلجأ إلى البريد السريع لأنه يعتبر أن عامل الوقت حاسم وانه سيتمتع بخدمات جيدة، فإن النتيجة قد تكون في الكثير من الأحيان مخيبة للآمال، حيث تضيع السلع وتتأخر الطرود عن موعد وصولها.
لطيفة مروان
أصبحت خدمات البريد بطيئة على الرغم من تطور التكنولوجي، لقاؤنا الأوّل كان مع السيد محمد الذي يرى ان هناك تعطيلات كبيرة في وصول الوثائق من الخارج ، مؤكدا ان شقيقه أرسل ذات مرة وثائق مهمة عن طريق البريد ولكنها لم تصل إلى فرنسا وعندما بحثوا عنها لم يجدوها، وإضطر شقيقه إلى تكوين ملف جديد وإعادة إرسال الوثائق. كما اشار إلى أن منحة تقاعد والدها والتي تأتي من فرنسا تبقى مدة طويلة لتصل إلى الجزائر وأضافت أن "البريد السريع" لا يحمل من السرعة سوى الإسم.
وأوضحت غنية،انّ عمّها عندما يرسل طرودا إلى والدها أو وثائق أحيانا لا تصل أو تتعطل كثيرا، وقالت إن عمّها يضطر الى الاتصال بوالدها مرارا وتكرارا ليتأكد من وصول الطرود إلى الجزائر. وأكدت أن أغلب التأخيرات تكون عند إرسال الأموال لأنها لا تصل أبدا في موعدها .
وأكد محمد ساعي بريد وصاحب خبرة في العمل تفوق 32 سنة، ويشغل خط موزع بريد خاص بالمعاهد الثانوية منذ 11 سنة، أن الرسائل مضمونة الوصول تستغرق الكثير من الوقت للوصول إلى أصحابها، وأن المدّة قد تفوق أحيانا شهرا كاملا، وقال انّ الخدمات كانت في السابق أفضل بكثير معتبرا ان آجال توزيع بطاقات كشف الأعداد للتلاميذ أصبحت طويلة، ولم ينف وجود العديد من التذمرات من مديري المعاهد بسبب هذا التعطيل.
ودعا السيد كمال الى ضرورة البحث عن حلول جذرية لخدمات البريد السريع في الجزائر مشيرا ان تكلفة إرسال طرود خارج الوطن أكثر من 6 آلاف دج، أما ما بين الولايات فتختلف حسب المسافات، بالمقابل، يرفض المتعاملون توزيع الطرود والرسائل إلى ولايات الجنوب .
واكد السيد حسان انه غالبا ما يضطر المواطن إلى إرسال طرود أو رسائل مستعجلة خارج الوطن أو إقليم ولايته وهي الخدمة التي يغطيها اليوم خمسة متعاملين أجانب يمثلون اكبر المؤسسات الأجنبية على غرار مؤسسة ''دي أش أل'' المتعددة الجنسيات والمتعامل الأمريكي ''أي آب سي'' والمتعامل المتعدد الجنسيات ''فيدكس''، لكن الغريب في الأمر، على حد تعبيره، أن هذه العلامات العالمية لا تقدم نفس الخدمات المقترحة في باقي دول العالم ناهيك عن الأسعار الخيالية المطبقة سواء بالنسبة للرسائل والطرود التي التي تقطع الحدود البرية والجوية والتي لا تقل أسعارها عن 6000 دج بالنسبة لأخف الأوزان أو تلك التي لا تخرج عن حدود الوطن والتي تحدد أسعارها حسب طول المسافة، في الوقت الذي تقابل فيه طلبات المواطنين الراغبين في إرسال طرود إلى الولايات في أقصي الجنوب بالرفض التام وهو ما يضطرهم إلى اللجوء للمتعاملين غير الشرعيين في مجال نقل الطرود والرسائل وهم أصحاب سيارات الأجرة بالمحطات الحضرية الكبرى الذين لا يتوانون هم كذلك في تطبيق إتاوات مرتفعة، حيث يتم احتساب تكلفة نقل أي نوع من الرسائل والطرود حسب تكلفة نقل المسافر، مع الأخذ بعين الاعتبار وزن الطرد لرفع التسعيرة، لكن في مثل هذه الحالات لا يمكن التأكد من وصول الطرد بكل أمان.
وبخصوص جانب ''الأمانة'' وضمان وصول الطرد أو الرسالة إلى المرسل إليه أجاب صاحب سيارة أجرة أن ''الضامن هو الله'' فهو يقوم بواجب نقل الرسائل إلى المواقع المتفق عليها ويأخذ نظير ذلك مبلغا يتقاسمه مع مسير المحطة إذا ما كان المرسل من طرفه وغالبا ما يؤخذ قيمة النقل له إذا ما تم الاتفاق ما بين المرسل وصاحب سيارة الأجرة مباشرة، مشيرا إلى انه يؤخذ بعين الحسبان وضعية المرسل، ففي الحالات الاستعجالية والتي قد تتطلب نقل أدوية أو وثائق هامة نحاول تخفيض التكلفة وهي المعاملات التي لا يجدها المرسل لدى باقي المؤسسات الناشطة في هذا المجال