خدمة البريد السريع محل أطماع شركات أجنبية بخدمات متدنية

خمسة متعاملين أجانب يخالفون القانون

أبدى العديد من المواطنين الذين لجأوا إلى المتعاملين الخواص في مجال إرسال الرسائل المستعجلة أو الطرود استياءهم من نوعية الخدمات المقترحة بأسعار خيالية على حد تعبير العديد منهم، حيث تبلغ تكلفة إرسال طرود خارج الوطن أكثر من 6 آلاف دج، أما ما بين الولايات فتختلف حسب المسافات، بالمقابل، يرفض المتعاملون توزيع الطرود والرسائل إلى ولايات الجنوب، في حين كشفت لنا بعض المصادر عن نشاط غير شرعي لهؤلاء المتعاملين الذين يمثلون أكبر المؤسسات الأجنبية المختصة في توزيع الرسائل والطرود، حيث يلجأون في كل مرة إلى خدمات المؤسسات الخاصة لنقل البريد وأصحاب سيارات الأجرة لنقل الرسائل وهو ما يتنافى مع دفتر الشروط المبرم مع سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي ترفض أن يكون هناك وسيط ثالث ما بين مؤسسة توزيع الرسائل والزبون، وفي انتظار الانطلاق الرسمي لفرع البريد السريع لمجمع بريد الجزائر يبقي المواطن بين المطرقة والسنداد عندما يتعلق الأمر بإرسال طرود أو رسائل مستعجلة يزيد وزنها عن 20 غراما .
وغالبا ما يضطر المواطن إلى إرسال طرود أو رسائل مستعجلة خارج الوطن أو إقليم ولايته وهي الخدمة التي يغطيها اليوم خمسة متعاملين أجانب يمثلون اكبر المؤسسات الأجنبية على غرار مؤسسة ''دي أش أل'' المتعددة الجنسيات والمتعامل الأمريكي ''أي آب سي'' والمتعامل المتعدد الجنسيات ''فيدكس''، لكن الغريب في الأمر، على حد تعبير المواطنين، أن هذه العلامات العالمية لا تقدم نفس الخدمات المقترحة في باقي دول العالم ناهيك عن الأسعار الخيالية المطبقة سواء بالنسبة للرسائل والطرود التي التي تقطع الحدود البرية والجوية والتي لا تقل أسعارها عن 6000 دج بالنسبة لأخف الأوزان أو تلك التي لا تخرج عن حدود الوطن والتي تحدد أسعارها حسب طول المسافة، في الوقت الذي تقابل فيه طلبات المواطنين الراغبين في إرسال طرود إلى الولايات في أقصي الجنوب بالرفض التام وهو ما يضطرهم إلى اللجوء للمتعاملين غير الشرعيين في مجال نقل الطرود والرسائل وهم أصحاب سيارات الأجرة بالمحطات الحضرية الكبرى الذين لا يتوانون هم كذلك في تطبيق إتاوات مرتفعة، حيث يتم احتساب تكلفة نقل أي نوع من الرسائل والطرود حسب تكلفة نقل المسافر، مع الأخذ بعين الاعتبار وزن الطرد لرفع التسعيرة، لكن في مثل هذه الحالات لا يمكن التأكد من وصول الطرد بكل أمان.
وحسب حديث عدد من المواطنين الذين التقينا بهم بمحطة سيارات الأجرة لما بين الولايات بالخروبة فإن اللجوء إليهم يبقى الحل الوحيد في الحالات الاستعجالية وهو ما أشار إليه السيد ''محمد'' عامل بمصلحة إدارية بالعاصمة والذي اضطر إلى طلب من أحد أفراد عائلته بمسقط رأسه بولاية سطيف استخراج وثائق هويته وإرسالها بواسطة سائق سيارة أجرة مؤكدا أنها ''الوسيلة الوحيدة التي تسمح لي بالحصول على بريدي السريع القادم من باقي الولايات، حاولت الاتصال بعدد من المتعاملين الخواص في مجال نقل البريد لكن الأسعار المطبقة لا تتماشي ومدخولي، فقد طلب مني مبلغ 2000 دج، في الوقت الذي أدفع لصحاب سيارة الأجرة 800 دج''، وهو نفس الانشغال الذي علق عليه مواطن آخر الذي أكد لنا أنه حتى الإدارات أصبحت تلجأ لسيارات الأجرة لنقل بريدها ما بين فروعها، حيث يتم اخذ رقم هاتف صاحب سيارة الأجرة ورقم سيارته ليتم تبليغها لطرف المرسل إليه الذي يضطر إلى انتظار سيارة الأجرة في المحطة المتفق عليها.
وبخصوص جانب ''الأمانة'' وضمان وصول الطرد أو الرسالة إلى المرسل إليه أجاب صاحب سيارة أجرة أن ''الضامن هو الله'' فهو يقوم بواجب نقل الرسائل إلى المواقع المتفق عليها ويأخذ نظير ذلك مبلغا يتقاسمه مع مسير المحطة إذا ما كان المرسل من طرفه وغالبا ما يؤخذ قيمة النقل له إذا ما تم الاتفاق ما بين المرسل وصاحب سيارة الأجرة مباشرة، مشيرا إلى انه يؤخذ بعين الحسبان وضعية المرسل، ففي الحالات الاستعجالية والتي قد تتطلب نقل أدوية أو وثائق هامة نحاول تخفيض التكلفة وهي المعاملات التي لا يجدها المرسل لدى باقي المؤسسات الناشطة في هذا المجال.
وبغرض الوقوف على نوعية الخدمات التي تقترحها المؤسسات في مجال خدمة البريد السريع تنقلنا إلى إحدى الوكالات التجارية لمتعامل عالمي في مجال نقل وتوزيع الرسائل والطرود بغرض طلب خدمة نقل رسالة عادية عبر البريد السريع لدائرة تين زاوتين بولاية تمنراست، لترد علينا إحدى القائمات على شباك الاستعلامات برفض تقديم الخدمة بسبب طول المسافة حيث حددت ولايات الهضاب العليا وبعض الولايات الجنوبية كأقصى حد للخدمات المقترحة، أما بخصوص نقل الرسائل خارج الوطن فهي محددة بين يومين وثلاثة أيام بالنسبة للدول الأوروبية وأسبوع بالنسبة لباقي دول قارة أمريكا وآسيا.
وقد استغلينا فرصة تواجدنا بالوكالة للاستعلام على طريقة نقل الرسائل والطرود ليتم الكشف لنا انه بالنسبة للعاصمة يتم استغلال شبكة محلية من أعوان عبر دراجات نارية لتوزيع البريد أما عندما يتعلق الأمر بباقي ولايات الوطن فقد تم التعاقد مع مؤسسة للنقل البري للمسافرين تقوم بنقل البريد لباقي ولايات الوطن، وعن خدمة ''ضمان'' وصول الطرد أو الرسالة أشارت محدثتنا إلى أن تكلفة نقل البريد تتضمن قيمة تخص التأمين وفي حالة ضياع الطرد أو الرسالة يعوض المتعامل المرسل، وعندما حاولنا التطرق إلى عدد المواطنين الذين طالبوا بتعويض رفضت المعنية الخوض في هذا المجال، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات لا يمكن الإدلاء بها إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة.
سلطة الضبط توقف نشاط 10 متعاملين
وكشفت لنا الجولة الاستطلاعية التي قمنا بها من أجل التحقق من نوعية الخدمات المقترحة على المواطنين في مجال البريد السريع ونقل الطرود أن سلطة الضبط لجأت سنة 2009 إلى تجميد رخص 10 متعاملين، علما انه في تلك الفترة كانت السوق الوطنية تحصي 24 متعاملا في مجال البريد السريع في الوقت الذي عجزت مؤسسة بريد الجزائر عن إطلاق فرع البريد السريع لأسباب تقنية وعليه فقد تكلفت المؤسسة بنقل كل البريد الذي يقل وزنه عن 15 غراما في حين تكفل المتعاملون الخواص بنقل حصة الأسد من البريد والتي تزيد عن 90 بالمائة، غير أن مفتشي سلطة الضبط سجلوا في الفترة الأخيرة العديد من التجاوزات وتم توقيف نشاط عدد من المتعاملين الصغار مما قلص عدد المتعاملين إلى ستة بعد إعلان المتعامل الفرنسي ''كرونو بوست'' عن إنشاء وكالته بالجزائر نهاية السنة الفارطة.
وعن مجمل المخالفات التي تسجل اليوم بخصوص نشاط المتعاملين أشارت لنا مصادر مقربة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن دفتر الشروط الموقع بين المتعاملين الأجانب وسلطة الضبط يؤكد على ضرورة ضمان إيصال الطرود والرسائل وعدم إدراج متدخل ثالث في المعاملات التي يجب أن تكون بين المتعامل المرسل والمرسل إليه فقط، لكن المتعاملين الخواص فضلوا تطوير خدمة نقل البريد السريع خارج الوطن وبالضبط إلى أوروبا وذلك على حساب نوعية الخدمات المقترحة بالنسبة لنقل البريد داخل الوطن، فبعد أكثر من 10 سنوات من الخدمة لم يسجل اليوم فتح أي وكالة لهؤلاء المتعاملين في الولايات البعيدة خاصة الجنوبية منها، بالإضافة إلى عدم تطوير شبكة النقل التي تقتصر اليوم على الخواص من ناقلي المسافرين وهو ما يتنافى مع دفتر الشروط الموقع مع سلطة الضبط.
من جهته، سارع مجمع بريد الجزائر لإطلاق خدمة فرع البريد السريع بمقاييس دولية يستفيد من المزايا الناتجة عن الاتفاقيات المبرمة بين كل من الاتحاد البريدي العالمي والمنظمة العالمية للجمارك والجمعية الجوية الدولية للاستفادة من كل شبكات النقل لتوزيع البريد، وحسب تصريح مدير عام الفرع السيد نور الدين بوفنارة فإن الهدف من إطلاق الفرع هو استرجاع سوق البريد السريع داخل الوطن في مرحلة أولى وبعد ذلك التوجه للخارج، حيث تم اللجوء حاليا إلى توقيع اتفاق شراكة مع المتعامل ''فيداكس'' الذي يقوم بتوزيع الرسائل المرسل عبر البريد السريع الجزائري نحو دول أوروبا بالمقابل يتم توزيع الرسائل باتجاه الجزائر عبر البريد السريع.
وعن الآجال المحددة لإيصال الطرود والرسائل، يقول المتحدث إن الرهان المرفوع هو يوم واحد بالنسبة للرسائل بالعاصمة و''يوم +''2 بالناسبة للولايات الداخلية والساحلية و''يوم + 3 '' للولايات الجنوبية وذلك بالتنسيق مع خدمات البريد، أما بالنسبة للرسائل الموجهة للخارج فهي محددة بنظام ''يوم + .''5
وعن الخدمة الجديدة التي يقترحها فرع البريد السريع يقول مسؤوله إنها تتمثل في السماح للمرسل بالمتابعة الإلكترونية لكل بريد مستعجل ما يضمن الفعالية والتأمين مع ضمان عودة المعلومة للزبون، ولضمان توفير الخدمة يتعهد الفرع بربط خمسة مراكز عملية لخدمة البريد السريع بكل من الجزائر العاصمة على مستوى بلدية بئر توتة، عنابة، حاسي مسعود وقسنطينة، بالإضافة إلى وهران و200 شباك للبريد عبر عدد من ولايات الوطن بنظام إلكتروني يسمح بتأمين تنقل البريد ومتابعة مساره انطلاقا من الوسمة التي توضع على غلاف الرسائل، كما يتم دراسة ملف لتجهيز الفرع ب200 دراجة نارية و60 شاحنة صغيرة في مرحلة أولى.
البريد السريع يراهن على الأسعار ونوعية الخدمات
وبخصوص الأسعار المقترحة لنقل الرسائل فقد حددها الفرع في سعر 250 دج عبر كامل التراب الوطني، أما خارج الوطن فقد حددت في سعر 1500 دج بعد توقيع اتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، في حين حدد سقف أسعار نقل الرسائل والطرود إلى دول المغرب العربي ب900 دج.
وبخصوص إطلاق خدمة الفرع، أشار السيد بوفنارة إلى أنه يتم حاليا البحث عن عقارات لفتح وكالات تجارية عبر جميع ولايات مع توجيه اهتمام خاص بالولايات الساحلية والهضاب العليا التي تمثل 80 بالمائة من نشاط البريد السريع في حين تمثل الولايات الجنوبية 20 بالمائة فقط، وعليه يتم حاليا تنسيق الجهود مع السلطات المحلية لتخصيص فضاءات تجارية للمؤسسة بالقرب من محطات نقل المسافرين والمطارات، حيث تم لغاية اليوم تخصيص وكالات بكل من سطيف، قسنطينة، عنابة، وهران، بشار، البويرة، برج بوعريريج، وتيزي وزو وتم استغلال مبني مكتب بريدي قديم لم يستغل منذ مدة على أن يكون نهاية السداسي الأول من السنة الجارية كآخر أجل لفتح أكبر عدد من الوكالات والشروع الفعلي في النشاط.
كما تنوي المؤسسة مستقبلا المشاركة في تطوير خدمة التجارة الإلكترونية من خلال اقتراح خدمة توزيع المنتجات التي يتم اقتناؤها عبر المواقع الإلكترونية التابعة لمحلات افتراضية عبر الشبكة العنكبوتية، حيث تم التوقيع على اتفاق تعاون مع المتعامل ''أوراس'' صاحب محل افتراضي لبيع الكتب عبر الانترنت، وسيقوم البريد السريع بنقل الكتب إلى أصحابها بعد التأكد من دفع مستحقاتها عبر تقنية الدفع عن بعد من خلال دفع تكاليف الكتاب مباشرة في حساب صاحب الموقع أو الاقتطاع من حساب الشاري عندما يكون من زبائن بريد الجزائر .