كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد السريع "أو أم أس"، السيد نور الدين بوفنارة، عن فتح 18 وكالة تجارية لاستقبال وتوزيع البريد السريع عبر التراب الوطني، ليضاف نشاطها للعمل الذي يتم مع المكاتب البريدية ب1541 بلدية، ويتوقع قبل نهاية السنة التوقيع على اتفاق شراكة مع متعامل أجنبي للاستفادة من خبرته وتدعيم عملية توزيع البريد بالخارج، وعن حصة المؤسسة بالسوق الوطنية، أشار المدير إلى تحقيق نسبة 76 بالمائة سنة 2012 وهو ما يؤكد الثقة التي وضعها المواطن وأصحاب المؤسسات في نشاط المؤسسة حديثة النشأة. وحسب تصريح المدير العام لمؤسسة البريد السريع، السيد نور الدين بوفنارة، ل«المساء" فإن نشاط الفرع المستقل عن مؤسسة بريد الجزائر تمكن خلال الثلاث السنوات الأخيرة من تحقيق قفزة في مجال توزيع البريد السريع، مشيرا إلى أن هذا المجال كان في السابق حكرا على فروع لمؤسسات أجنبية، غير أن سوء نوعية الخدمات وارتفاع الأسعار ساهم بشكل كبير في نجاح المؤسسة التي اقترحت عدة خدمات جديدة منها نظام المراقبة عن بعد لمسار البريد "تراكينغ". وعن عصرنة خدمات البريد السريع، أشار السيد بوفنارة إلى أنها ستسمح للزبون بالتأكد من مسار البريد السريع طوال فترة نقله مع تحديد الوقت الذي سلم فيه، وهو ما جعل المواطنين وأصحاب المؤسسات يضعون كل ثقتهم في المؤسسة الجديدة التي تدعمت هذه السنة بفتح وكالة تجارية جديدة بشرق الوطن ليرتفع عدد الوكالات إلى 18 عبر التراب الوطني. وقد تم اختيار محطات القطار وسيارات الأجرة والحافلات لتسهيل نقل البريد وتتبع مساره عبر نظام معلوماتي حديث، الأمر الذي رفع من حصة السوق إلى 76 بالمائة السنة الفارطة. وبغرض بلوغ الأهداف المنتظرة من إنشاء فرع البريد السريع شهر ماي 2011، تطرق السيد بوفنارة إلى إطلاق مناقصة لاقتناء عدد إضافي من السيارات والشاحنات لنقل البريد، وفي المستقبل سيتم اقتناء دراجات نارية لتسهيل تنقل أعوان المؤسسة ما بين شوارع وبلديات العاصمة، مع العلم أنه تم السنة الجارية توظيف 40 عاملا للسهر على تلبية طلبات زبائن المؤسسة. وعن المنافسة التي يعرفها سوق نقل البريد السريع بالجزائر، أشار مدير عام "أو أم أس" أنها غير نزيهة من منطلق أن الشروط المفروضة على المؤسسة ليست هي نفسها المطبقة على المتعاملين الأجانب، كاشفا عن بعض التجاوزات المسجلة في عملية نقل البريد عبر سيارات الأجرة والحافلات، مما يجعل البريد معرضا للتلف والضياع في الوقت الذي يجبر فيه الزبون على دفع مستحقات نقل البريد من دون التأكد من صوله للمرسل إليه، وعكس ما يقوم به المتعاملون الأجانب الذين لا يزيد عددهم عن الثلاثة تسهر المؤسسة على ضمان وصول البريد إلى المرسل إليه. وبخصوص التسعيرات المعتمدة فهي في حدود المعقول حسب تصريح السيد بوفنارة الذي أشار إلى أنها تقدر ب250 دج للبريد بوزن 250 غراما، و350 دج لكل بريد يزيد عن 500 غرام مع إضافة 100 دج لكل 500 غرام إضافية، أما فيما يخص الأسعار المطبقة على البريد الموجه لأوروبا فتقدر ب600 دج لكل ما يصل وزنه إلى 250 غراما و750 دج للبريد الذي يتراوح وزنه بين 500 وألف غرام، مع إضافة 250 دج لكل 500 غرام إضافية، أما الأسعار المطبقة للمنطقة العربية والإفريقية فتقدر ب1500 دينار ل250 غرام و1700 دينار ل500 غرام و2000 دينار ل1000 غرام و350 دينارا إضافية كلما أضيف 500 غرام. وعن الميزة التي توفرها المؤسسة لزبائنها، تطرق السيد بوفنارة إلى ضمان إيصال البريد الموجه إلى خارج الوطن في مدة لا تزيد عن 5 أيام بعد أن تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع 160 مؤسسة أجنبية صغيرة تنشط في مجال توزيع البريد، وتنص الاتفاقية على تبادل الخدمات وتكفل المؤسسة الجزائرية بتوزيع البريد الموجه للجزائر عبر هذه المؤسسات، وتتوقع مؤسسة البريد السريع التوقيع مع متعامل أجنبي متخصص في مجال جمع وتوزيع البريد السريع بعد تعثر المفاوضات مع المتعامل الأمريكي «فيديكس"، وذلك بغرض الاستفادة من الخبرة في مجال استغلال التكنولوجيات الحديثة لتطوير عملية توزيع البريد والطرود مع المساهمة في إنعاش التجارة الالكترونية من منطلق أن المؤسسة ستتكفل مستقبلا بتوزيع المنتجات التي يتم اقتناؤها عبر المواقع الالكترونية.
