المجلس الشعبي يصادق على مشروع قانون المالية 2012

حزب العمال امتنع عن التصويت

صادق المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية، كريم جودي، و عدد من أعضاء الحكومة.
وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على نص هذا القانون الذي أدخلت عليه عدة تعديلات. و من بين هذه التعديلات منع استيراد الملابس الرثة (المستعملة) و منع التنازل عن المساكن الاجتماعية لمدة 5 سنوات على الاقل. و ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد و نمو قدره 7ر4 بالمائة و نسبة تضخم عند 4 بالمائة.
و يتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دج و نفقات بحوالي 7ر7428 مليار دج فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة.
وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دج. و تبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليار دج سيخصص 4ر 820 2 مليار دج منها للتجهيز و 3ر 608 4 مليار دج للتسيير.
و تبقى نفقات التسيير مرتفعة و هذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.
و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 و الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7ر7428 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.
كما يتوقع المشروع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات.
وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص المشروع ب2ر257 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و ذلك نتيجة ارتفاع الجباية غير البترولية (+0ر225 مليار دج) مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة (6ر1561 مليار دج).
وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دج مرتفعة بنسبة 5ر13 بالمائة.
و ستبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليا ر دج سيخصص 3ر 608 4 مليار دج منها للتسيير و 4ر 820 2 مليار دج للتجهيز.
و ستبقى نفقات التسيير -حسب مشروع القانون- مرتفعة إذ ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.
وأبرز المحلل الاقتصادي عبد الله بدعيدة أن الدولة رصدت مبالغ معتبرة للعديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أنه المطلوب من البرلمانيين هو تكوين لجان برلمانية أو مستقلة لمتابعة تنفيذ المشاريع التي رصدت لها الدولة مبالغ طائلة وخاصة تلك المرصودة للمخطط الخماسي 2010/2014 والمقدرة ب 286 مليار دولار ، واعتبر بدعيدة أننا بحاجة اليوم إلى مراقبة إنفاق المال العام و التحقق من مدى إنجاز المشاريع في وقتها وأبرز في هذا الصدد : "نحن مدعوون إلى عدم هدر المال دون تحقيق النتائج وإنجاز المشاريع المسطرة التي صرفت عليها الملاييرفي الوقت المخصص لها ،فبعض المشاريع التي كان من المفروض أن يستغرق إنجازها مدة تتراوح بين 5و10 سنوات استغرقت أحيانا 25 سنة مثلما حدث مع مشروع ميترو الجزائر والطريق شرق - غرب، وعندما لا يكون هناك إنجاز في المدة المحددة فإن تكاليف المشاريع تتضاعف.