دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم بخصوص مشروع قانون السمعي بصري سلطة الضبط إلى إعداد دفتر الشروط وإرساء الضوابط الإعلامية والموضوعاتية أولاً ثم الحفاظ على الانضباط بالرّدع أو العقاب، مطالبين بضرورة وضع ضوابط في إطار مشروع القانون الحالي للسمعي البصري تسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية تحترم أخلاقيات المهنة وتراعي متطلبات الخدمة العمومية. أكد محمد كمال عبّازي رئيس المجموعة البرلمانية ل"تجمع أمل الجزائر" خلال تدخله بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون السمعي بصري "أنّ الأولى للقنوات أن تكون مفتوحة البرامج من أن تقتصر فقط على الطابع الموضوعاتي مع بعض الاستثناءات الطرفية والتي تنفي طابع التقنين على المّادة قائلًا "أن على سلطة الضبط إعداد دفتر الشروط وإرساء الضوابط الإعلامية والموضوعاتية أولاً ثم الحفاظ على الانضباط بالرّدع أو العقاب". وأوضح النائب محمد عبازي "أن الأصل في المقصد في فتح المجال أمام المبادرة والإبداع ومساهمة المواطن في إثراء الساحة الإعلامية بقوّة"، مؤكدًا "أنّه على الّدولة الرمي بثقلها في مجال التمويل خاصة بالنسبة للبرامج التوجيهية والتربوية والمتخصصة تأكيدًا على صلاحها ودوامها، وتحصينًا للمشروع"، وأفاد عباّزي إلى أنّه يجب التركيز على فضاء التكوين العلمي والأكاديمي والمهني التطبيقي والتأهيل المتواصل للعاملين في ميدان الإعلامي لإضفاء المهنية والاختصاص وضمان النّوعية والإبداع مشددًا على ضرورة استحداث هيئة متخصصة على رأس المؤسسات التلفزيونية تكون الرأس المدبر والمعبر بين السياسي والمهني، بصلاحيات كافية معينة عل التسيير على شاكلة "المجلس الأعلى للسمعي البصري". وذكّر عبازي بدور المحطات التلفزيونية الجهوية خاصة في الجنوب وبالأخص في ولاية ورقلة في التعريف بالجهة وبالديناميكية التي تقرر إحداثها للوصول بهذه المناطق إلى درجة تنمية محترمة مشيرًا انّ هذه المناطق تغصّ في سبات عميق تحت غطاء من البيروقراطية الإعلامية والرّداءة بالتقادم كرسها المسؤولين". وتساءل النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش في تدخله عن سبب الجدوى من حرمان الخواص من الاستثمار في القنوات الإخبارية وسجنهم في القنوات الموضوعاتية المتخصصة فقط، واعتبر بابا علي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي "أنّ حزبه يؤيد فتح القنوات الخاصة بشراكة الإعلاميين وأصحاب رؤوس أموال جزائريين وليس أجانب قائلاً أنّ حرية الإعلام إجبارية ومطلب الرأي العام ولا بديل عنها من اجل دولة قوية". وأشار النائب "أنّ القنوات التي يقال أنّها ذات اعتماد أجنبي أثبتت قدرتها ووطنيتها وذكر على سبيل المثال طريقة معالجتها للعملية الإرهابية في تيقنتورين وأضاف "أنّ هذه القنوات تؤطرها أيدي جزائرية من صحفيين ومخرجين وتقنيين وإداريين لم تستورد من الخارج كما طالب بابا علي باحترام ثقافة الشعب وتقليده وعقيدته وحماية الوحدة الوطنية بالصوت والأقلام" ، ودعا بابا علي الحكومة إنشاء قناة عمومية خاصة بمنطقة الساحل توجهها لمن يحسد البلاد على الوحدة الوطنية وتغيّر من مكتسبات الشعب ونشر ثقافة التسامح بينه كما طالب أيضاً أن تكون الحكومة المتعامل الوحيد مع قضية غرداية". من جانب آخر، قال النائب عن حزب "الافافاس" شافع بوعيش أن القانون يكرس تحفظ السلطة من هذا القانون الذي جاء متأخرا وان تصريحات وزير القطاع متناقضة خصوصا بما يتعلق القنوات الموضوعاتية وأن هناك ازدواجية في الخطاب.
