قالت رئيسة لجنة الثقافة والاتصال طلحة هدى "ان مشروع قانون السمعي البصري يهدف إلى تنظيم الحقل الإعلامي وضبط سيره بإدراج الإمكانيات المقدمة مستقبلا إلى المتعاملين الجزائريين الخواص بغرض الاستثمار"، مؤكدة "أنه يحدد شروط ممارسة هذا النشاط لتتطابق مع القواعد المعمول بها عالميا". دعا المشاركون، أمس، في مناقشة قانون "السمعي البصري" إلى ضرورة تنظيم الإشهار في مجال السمعي البصري الذي قالوا انه لا يزال غير واضح، بالإضافة إلى انه وضع ضوابط البث التلفزيوني من داخل التراب الجزائري، وأوضح الخبراء والمختصون خلال تدخلاتهم بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة ممارسة العمل الإعلامي بكل حرية في إطار أخلاقيات المهنة، ودعوا إلى ضرورة وجود ممثلين عن الصحافة ضمن أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، مؤكدين من جانبهم أن مسألة القنوات الموضوعاتية لابد أن يتم إعطاءه للقطاع العمومي بدل القطاع الخاص"، وأضاف المشاركون "انه يتعين إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون وخصوصا المادة 59 المتعلقة بتنافي العضوية في سلطة ضبط السمعي البصري مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني اوكل انتماء لهيئة قيادية لحزب سياسي ، كما تطرق المشاركون إلى ضرورة إدماج المادتين 22،46 المتعلقتين بتسليم الرخصة لاستغلال الخدمة لنفس الشخص في مادة واحدة وكذا اقتراح تعديل المادة 28 المتعلقة بتجديد الرخصة التي قالوا أنها مبهمة نوعا ما في الطريقة التي جاءت من اجلها"، وأشار المتدخلون "انه يتعين كذلك إعادة صياغة المادة 25 المتعلقة بمنح الرخصة بدفع مقابل مالي وتعويضها بحقوق مادية مع ما يحدده التنظيم". من جانب آخر، دعا النواب خلال المناقشة، إلى توجيه مزيد من العناية لهذا القانون لتحسين الأداء الإعلامي بالجزائر وتنظيمه اكثر مؤكدين من جانبهم وجود بعض التناقضات في بعض مواد القانون التي قالوا أنها تستدعي إعادة صياغتها من جديد لتتماشى مع واقع القطاع وتحسين الخدمة حماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الإنحرافات المحتملة، كما أفاد المتدخلون "انه يتعين الالتزام بوضع سلطة ضبط مستقلة تدعى "سلطة ضبط السمعي البصري" يعين أعضاؤها التسعة بمرسوم رئاسي وتكون "حجر الأساس للنظام السمعي البصري الوطني الجديد بفضل ما تتمتع به من صلاحيات تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية ومختلف أشكال الممارسة للنشاط السمعي البصري من خلال بسط سلطتها الضبطية بصفتها في آن واحد الحارس والضامن لهذه الحرية"، كما أشار المشاركون إلى "أن المادة 48 تضمنت دفتر الشروط والالتزامات، لا سيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية وإشعاع اللغتين الوطنيتين، احترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والامتناع بالإشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا".
