الأفافاس يتحاشى الخوض في ملف الرئاسيات والصراع القائم

تحاشى السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، احمد بطاطاش الخوض في مسألة الصراع الجاري في اعلي هرم السلطة، ولم يتخذ موقف محدد كما امتنع عن تقديم قراءة بخصوص الحاصل من سجال سياسي وامني، والذي طفى إلى السطح مؤخرا بصفة خطيرة.
وقال بطاطاش في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الأفافاس أنه يرفض "النزول إلى مستوى للتعليق على صراع أشخاص"، مشيرا بالقول أن :"الأفافاس حزب مستقل ومواقفه لا تصدر تحت ضغط الإعلام". ولم يتعد تعليق السكرتير الأول للحزب بشأن الحاصل من جدال قوله أن :"النظام عبارة عن ممارسات وسلوكات، نطالب بتغييرها. ولكن أي تغيير للنظام في العنف ستكون له نتائج سلبية".
وكان الصحفيون ينتظرون تعليقا من المسؤول الأول عن حزب حسين ايت احمد، و التي أثارها سعداني بدعوته الجنرال توفيق إلى الاستقالة، لكنه اكتفى بعموميات، وفهم الحضور أن مبرر عقد الافافاس للندوة الصحفية هو " رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني مبادرتين تلقاهما من كتلة الافافاس البرلمانية"، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يعترف بصفة "الشهيد" وإقرار تعويضات لضحايا أزمة صائفة 1963 المنتمين للأفافاس، علاوة عن رفض تأسيس لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية التني اندلعت قبل ثلاثة أشهر، ولازالت مستمرة.
وندد السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية، رفض المجلس الشعبي الوطني مقترح القانون المقدم من قِبل نواب الأفافاس، وكذا رفضها لإعادة الاعتبار لضحايا 1963، معتبرا هذا الرفض له تداعيات سلبية داخل قاعدة الحزب التي كانت ترى في تحقيق هذا المطلب أحد الانتصارات المنتظر تحقيقها من قِبل القيادة الجديدة للحزب، بينما قال بطاطاش"هؤلاء الضحايا لاقطاع طرق ولا مجرمين، وإنما دافعوا عن قيم الديمقراطية والحرية". مؤكدا ان الحزب "كان يدرك بان البرلمان عاجز عن أداء وظيفته الرقابية على السلطة التنفيذية، عندما شاركنا في تشريعيات 2012. وكان الدافع لهذه المشاركة إعطاء ديناميكية للمجتمع آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقليمية المحيطة بالبلاد".
وأشار المتحدث إلى أن الحزب تقلى التبليغ بالرفض منذ بضعة أيام، بالرغم من تقديم الطلب بإعادة الاعتبار منذ ثلاثة أشهر، وعمم ملاحظته على مجمل مقترحات الافافاس للهيئة التشريعية متسائلا" ما اسباب رفض جل الاقتراحات المقدمة" ومن ذلك تعديل قانون الشهيد و المجاهد ، وتعديل القانون الداخلي و كذا فتح لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في احدث غرداية .
وقال بطاطاش ان القرار لم يفاجأ الافافاس، وتابع "ان استنكارنا للأفعال السلبية والرفض الذي لا تفسير له مجرد محاولة للكشف عن الخلل في غرفة ولد خليفة، و ليس إضعاف للبرلمان". بينما دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تقديم توضيحات حيال الحصيلة السنوية التي كان لابد أن تقدم في سبتمبر الماضي، كما قال انه اختتمت الدورة الخريفية دون ان تقدم الحصيلة". بينما أشار إلى أن دفاعه عن الدولة ليس دفاعا عن النظام الذي لا بد من أن يتغير وذلك ردا منه عما تردد بان الأفافاس يكون قد عقد صفقة مع النظام بخصوص الرئاسيات.