الأفافاس يفضل عدم اتخاذ أي موقف بخصوص الصراع القائم

عقد ندوة صحفية خالية من أي موقف حول ما يجري

تجنب السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، احمد بطاطاش تناول قضية الصراع القائم في اعلى هرم السلطة، وتحاشى الافصاح عن موقف واضح حتى ولو تقديم قراءة بخصوص الحاصل من سجال سياسي وامني ، و الذي طفى الى السطح مؤخرا بصفة خطيرة.واكد بطاطاش في ندوة صحفية عقدها امس، بمقر الافافاس ان الحزب يرفض «النزول إلى مستوى للتعليق على صراع أشخاص»، كما قال ان :»الافافاس حزب مستقل ومواقفه لا تصدر تحت ضغط الإعلام». وتجنب السكرتير الاول للحزب تناول القضية على ماهو حاصل حاليا من جدال كبير، معتبرا ان :»النظام عبارة عن ممارسات وسلوكات، نطالب بتغييرها. ولكن أي تغيير للنظام في العنف ستكون له نتائج سلبية».وكان من حضر الندوة يتوقع تعليقا من المسؤول الاول عن حزب حسين ايت احمد، و التي أثارها سعداني بدعوته الجنرال توفيق إلى الاستقالة، لكنه اكتفى بعموميات، وفهم الحضور ان مبرر عقد الافافاس للندوة الصحفية هو « رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني مبادرتين تلقاهما من كتلة الافافاس البرلمانية».وكان بطاطاش يقصد مقترح قانون يعترف بصفة «الشهيد» وإقرار تعويضات لضحايا أزمة صائفة 1963 المنتمين للأفافاس، علاوة عن رفض تأسيس لجنة تحقيق برلمانية في احداث غرداية التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر، ولازالت مستمرة.واستنكر السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية، رفض المجلس الشعبي الوطني مقترح القانون المقدم من قِبل نواب الأفافاس، وكذا رفضها لإعادة الاعتبار لضحايا 1963، معتبرا هذا الرفض له تداعيات سلبية داخل قاعدة الحزب التي كانت ترى في تحقيق هذا المطلب أحد الانتصارات المنتظر تحقيقها من قِبل القيادة الجديدة للحزب، بينما قال بطاطاش»هؤلاء الضحايا لا قطاع طرق ولا مجرمون، وإنما دافعوا عن قيم الديمقراطية والحرية». مؤكدا ان الحزب «كان يدرك بان البرلمان عاجز عن آداء وظيفته الرقابية على السلطة التنفيذية، عندما شاركنا في تشريعيات 2012 . وكان الدافع لهذه المشاركة إعطاء ديناميكية للمجتمع آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقليمية المحيطة بالبلاد».واشار المتحدث الى ان الحزب تقلى التبليغ بالرفض منذ بضعة أيام، بالرغم من تقديم الطلب بإعادة الاعتبار منذ ثلاثة أشهر، وعمم ملاحظته على مجمل مقترحات الافافاس للهيئة التشريعية متسائلا» ما اسباب رفض جل الاقتراحات المقدمة» ومن ذلك تعديل قانون الشهيد و المجاهد ، وتعديل القانون الداخلي و كذا فتح لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في احدث غرداية .وقال بطاطاش ان القرار لم يفاجىء الافافاس، وتابع «ان استنكارنا للأفعال السلبية و الرفض الذي لا تفسير له مجرد محاولة للكشف عن الخلل في غرفة ولد خليفة، و ليس إضعاف للبرلمان». بينما دعا الوزير الأول عبد المالك سلال الى تقديم توضيحات حيال الحصيلة السنوية التي كان لابد ان تقدم في سبتمبر الماضي ، كما قال انه اختتمت الدورة الخريفية دون ان تقدم الحصيلة». بينما اشار الى أن دفاعه عن الدولة ليس دفاعا عن النظام الذي لا بد من ان يتغير وذلك ردا منه عما تردد بان الأفافاس يكون قد عقد صفقة مع النظام بخصوص الرئاسيات .