قبل 15 يوما من انتهاء آجال الترشيحات، لم يحسم بعد حزب جبهة القوى الاشتراكية موقفه من الرئاسيات سواء بالمشاركة أو المقاطعة أو الدعم. حيث رفض السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" أحمد بطاطاش أمس خلال الندوة الصحافية التي عقدها لإثارة قضية رفض البرلمان لمقترحات الحزب الخوض في موقفه من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا بأن الحديث في الموضوع هو سابق لأوانه، كما أن مواقف الحزب لا تبنى عشية موعد انتخابي وليس من عادة "الأفافاس" ركب موجة لإبداء آرائه. كما شن المتحدث حملة شرسة ضد مكتب العربي ولد خليفة، وحمّله مسؤولية إضعاف الدولة وسلطتها والنظام، وقال بأن البرلمان هو المسؤول الرئيسي عن هذا الوضع. وأعلن بطاطاش عن مباشرة التنسيق مع المجموعات البرلمانية فيما يخص القرارات الارتجالية التي يتخذها مكتب العربي ولد خليفة. وتطرق بطاطاش إلى قضية رفض مكتب العربي ولد خليفة بالمجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون الذي أودع يوم 25 سبتمبر الماضي المتضمن إعادة الاعتبار للمشاركين في أحداث سنة 1963 معظمهم من مؤسسي حزب "الأفافاس"، مضيفا أن المجلس أصبح يرفض كل مقترحات حزبه، وذكَر بالمقترحين الأخيرين المتعلقين بلجنة تحقيق في أحداث غرداية، ومقترح مشروع القانون للمشاركين في التصحيح الثوري، وطالب باحترام مواد الدستور، خصوصا ما تعلق بالمادة21 منه التي جاء في مضمونها. وأوضح بطاطاش أن "نواب الحزب يحتجون ضد البرلمان، الذي عوض تقديم بيان الحصيلة السنوية تماشيا مع نصوص الدستور وكذا الرد على الأسئلة الشفوية للنواب، تفضل المشاركة في نشاطات بروتوكولية" للمجلس الشعبي الوطني في إشارة إلى جلسة اختتام الدورة الخريفية. للتذكير، فقد قاطع حزب جبهة القوى الاشتراكية جلسة اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني احتجاجا على رفض مكتب محمد العربي ولد خليفة، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية ومقترحات قوانين تقدم بها النواب. وندد نواب الكتلة البرلمانية للحزب برفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لائحة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية، لأن الأهمية السياسية للقضية يجب أن تقدم على الذرائع القانونية التي أعلنها المكتب.
