"الأفافاس" يهاجم البرلمان ويدعو إلى تغير النظام دون تعريض الدولة للخطر

ندد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش، الجمعة، بما سماه "السلوك العدائي" لمكتب المجلس الشعبي الوطني تجاه كتلته البرلمانية "كلما اقترحت تعديل قانون أو مشروع قانون جديد"، وتأسف لرفض المكتب الاقتراح المتعلق بإعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65.
وأوضح بطاطاش في ندوة صحفية بمقر الحزب أن ملف ضحايا 63-65 "يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحزب ومكانة مرموقة لاعتبارات تاريخية وأخلاقية وسياسية"، مؤكدا أن نضال جبهة القوى الاشتراكية لإعادة الاعتبار لهذه الفئة "لم ولن يتوقف رغم كل العراقيل والعقبات التي يُتصدى لها".
واعتبر أن رفض الاقتراح الذي أودعته الكتلة البرلمانية للحزب يوم 25 سبتمبر 2013 بمكتب المجلس الشعبي الوطني "يبين أن النظام تنكر وما يزال يتنكر لالتزاماته بإعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65، المتضمنة في الاتفاق التاريخي ليوم 16 جوان 1965 بين جبهة التحرير الوطني ممثلة عن السلطة وقيادات من جبهة القوى الاشتراكية".
وبعد أن ذكر بأن القانون المقترح تم إعلانه للرأي العام يوم 28 سبتمبر 2013 بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس جبهة القوى الاشتراكية، أشار بطاطاش أن الحزب "يدرك أن المجلس الشعبي الوطني ليس بإمكانه تمثيل الإرادة الشعبية ولا توجد إرادة سياسية لمكتبه لحل هذه المسألة".
ويعتبِر المشروع المقترح "ضحيّةً" كل من سقط أو أصيب أو عذب أو اعتقل أو صودرت أمواله بسبب مشاركته في تلك الأحداث، ويقضي على أن "تعترف الدولة بصفة شهيد الواجب لكل الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث".
أما بالنسبة للمعطوبين جراء الأحداث المذكورة، فيقترح النص استفادة هؤلاء من تعويضات ومنح حسب نسبة العجز، والتزام الدولة بإعادة الأملاك العقارية المصادرة جراء هذه الأحداث أو تقديم تعويض مالي لهذه الأملاك بالقيمة الحالية لها.
وأكد بطاطاش أن "قواعد العدالة الجزائرية تفرض على الدولة إعادة الاعتبار لضحايا 63-65 والتكفل بذويهم"، معتبرا أن مبررات رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لاقتراح الكتلة البرلمانية المسندة إلى تطبيق المادة 121 من الدستور "غير مقنعة".
وتنص المادة 121 من الدستور على انه "لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".
وذكر بن هذا الاقتراح ليس الوحيد المقدم من طرف الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية الذي رفض، مشيرا في هذا الصدد إلى اقتراح تعديل قانون المجاهد والشهيد واقتراح تعديل القانون الداخلي للمجلس واقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث غرداية.
وقال في هذا الشأن: "من حقنا أن نتساءل لماذا هذا السلوك العدائي لمكتب المجلس ولماذا يعرقل كل مبادراتنا، ومن حقنا أيضا أن نقول إن هناك سوء نية وإرادة لكبح كل المبادرات الصادرة من النواب، وهذا ما يزيد البرلمان هشاشة". كما أكد أن الغرض من هذا التنديد "ليس إضعاف مؤسسة البرلمان الجزائري بل الكشف عن أماكن الخلل فيها" ولكون الحزب "يناضل من أجل مؤسسات قوية التي تجعل من الجزائر دولة قوية وعادلة ومستقرة ودولة قانون تسودها الديمقراطية والحريات".
وفي سياق متصل، أوضح بطاطاش أنه "أمام التهديدات المحيطة بنا، والتي تواجهها بلادنا، يجب الدفاع عن كل المؤسسات وإبعادها عن المزايدات والحسابات السياسوية الضيقة".
وفي هذا الشأن، تساءل المتحدث عن كيفية "تغيير هذا النظام دون تعريض الدولة للخطر"، معتبرا أنه للوصول إلى حل لهذه الإشكالية "يجب العمل سويا على خط إمكانية التغيير السلمي والديمقراطي"، مشيرا أن ذلك يُعد "مهمة المجتمع المدني والطبقة السياسية والإعلام وليس الحزب فقط".
وفي سؤال حول مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة، أكد بطاطاش مجددا أن "الحسم في هذه المسألة سيكون في الوقت الذي يراه الحزب مناسبا ودون الرضوخ لأي ضغط من أي جهة، سياسية أو إعلامية كانت".