السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش في ندوة صحفية.. "سلوك مكتب المجلس الشعبي الوطني عدائي بالنسبة للحزب"

تساءل الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية أحمد بطاطاش عن سبب رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب الحزب قبول مقترحه المتعلق بإعادة الإعتبار لضحايا أحداث 1963 و1965 قائلا: "من حقنا أن نتساءل لماذا هذا السلوك العدائي من مكتب المجلس ؟!"، كاشفا في نفس السياق أن "المجلس رفض مقترح لجنة برلمانية خاصة بأحداث غرداية".اعتبر السكرتير الأول للأفافاس أحمد بطاطاش في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بمقر الحزب، أن طلب إعادة الاعتبار لجميع ضحايا الحزب سنة 1963 "قوبل بالرفض" مضيفا "بعد أكثر من 3 أشهر من إحالته عليه، هذا المكتب يسلك مبادرات عدائية اتجاه مطالب الحزب"، واصفا البرلمان الحالي ب "غرفة التسجيل"، وعن رفض إدارة المكتب لطلب كتلة جبهة القوى الإشتراكية يرجعه المتحدث إلى أن "المجلس يعتمد على المادة 121 من الدستور التي تعترض على كل تعديل قانون أو اقتراح يولد نفقات أو تخفيض موارد عمومية "، معتبرا في نفس السياق أن "كل القوانين تترتب عنها زيادات في النفقات العمومية تتكفل الحكومة بتسويتها"، مضيفا "هذا المجلس في كل مرة يخرق الدستور، قبل أن يختتم دورته الخريفية مع حكومة رفضت تقديم سياسة الحكومة العامة"، وفي رده على سؤال حول سبب طرح جبهة القوى الإشتراكية إدراج القضية في هذا الوقت الذي يسبق الانتخابات الرئاسية، أجاب بطاطاش "الأفافاس لم يثر هذا المطلب الآن، هو مطلب الحزب منذ 1965، وآيت أحمد نادى به بعد فتح باب التعددية، وهو يدخل في إطار المسؤولية الأخلاقية"، وخلص المتحدث إلى القول: "أعتقد أن حقوق ضحايا 1963 وترسيم اللغة الأمازيغية سيجدون حلا في نظام ديموقراطي، لذلك تغيير هذا النظام أصبح أكثر من ضرورة"، وفي ما يخص موقف الحزب من تصريحات الأمين العام للأفالان عمار سعيداني اعتبر أحمد بطاطاش الأمر قائلا "نحن لا نعبر عن مواقف أشخاص، وما يهمنا مؤسسات الدولة فقط"، وحول رؤية الحزب للإستحقاق الرئاسي المقبل اعتبر سكرتير الأفافاس الأول أن "الحزب سيعلن موقفه الخاص في الأيام القليلة القادمة"، كاشفا في الأخير أن "الأفافاس يميز بين الدولة والنظام، ولذلك هو مستعد للتحاور مع كل أطياف المجتمع للانتقال الديموقراطي الحقيقي في البلاد".