رئيس اللجنة الوطنية للصيادين يدق ناقوس الخطر: "سمك الأرنب السام يغزو السواحل الجزائرية" !

كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيادين، حسين بلوط، عن دخول كميات معتبرة من سمك الأرنب السام إلى السواحل الجزائرية، ما يوجب القيام بعملية تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين والصيادين بخطورة هذه السمكة السامة، التي باستطاعتها قتل إنسان بسبب احتوائها على مواد سامة على مستوى الذيل والفم والمعدّة.
وأوضح حسين بلوط أمس أن هذه السمكة ظهرت لأول مرة في السواحل الجزائرية منذ سنتين لكنها عاودت الظهور في السواحل الشرقية في الأسابيع الفارطة في كل من ولايتي سكيكدة وجيجل، وامتدت إلى ولاية الشلف، الأمر الذي ستوجب على حد قوله وضع منشورات في الموانئ تحتوي على صورة هذه السمكة ومعلومات عن خطورتها، قائلا في سياق حديثه أن هذه السمكة قادرة على قتل إنسان بالغ في مدة قصيرة لاحتوائها على كميات كبيرة من السموم على مستوى الذيل والفم والمعدة.
وأضاف حسين بلوط في سياق حديثه ،أن وزارة الصيد البحري قد دقت ناقوس الخطر بعد انتشار سمكة الأرنب السامة عبر كامل الشريط الساحلي بداية من سكيكدة وجيجل وامتدادا إلى شواطئ ولاية الشلف مرورا بالعاصمة، ما تسبب في هلع وسط الصيادين وحتى المواطنين، بعد تأكيد فيدرالية المستهلكين دخول عينات من هذه السمكة إلى الأسواق، بسبب جهل طبيعتها من طرف الصيادين المبتدئين، ما دفع وزارة الفلاحة إلى تعزيز المراقبة البيطرية في الموانئ، ومسارعة جمعيات المستهلكين إلى تعليق منشورات في المساجد والمقاهي والساحات العمومية تحذر من هذه السمكة السامة.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للصيادين أنه لا يمكن استهلاك سمك الأرنب لأنه يحتوي على سم على مستوى الذيل والفم والظهر إضافة إلى الأمعاء، حيث إن استهلاكه يجعل الشخص المستهلِك يتوفى في ظرف يوم واحد.
أكد ممثل الصيادين أن اللجنة شرعت منذ أيام في حملة تحسيسية بخصوص سمك الأرنب السام حيث مست 33 ميناء وملجأ صيد. وأوضح أنه تم نشر صور لهذا السمك القادم إلى السواحل الوطنية من البحر الأحمر مع إعلام الصيادين بمخاطر هذا الصنف و كيفية التعامل معه عند اصطياده. وأضاف أنه تم العثور على هذه السمكة في كل من ولايات سكيكدة والطارف وعنابة والشلف. ويؤدي استهلاك هذا النوع من السمك إلى الوفاة لاحتواء أعضاء من جسمه مادة سامة.
ومن جهته، دعا بلوط حسين مهنيي القطاع الى احترام القوانين المنظمة لمهنة الصيد بشكل يمكن من الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية. واعتبر أن القوانين التي تم إعدادها بهدف تأطير المهنة وتنظيمها من شأنها المساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية وإعادة تشكيلها. ودعا المهنيين الى العمل بمختلف هذه القوانين لاسيما تلك المتعلقة باحترام الراحة البيولوجية والتي تتراوح مدتها من 1 ماي إلى 31 أوت من كل سنة وباحترام مناطق وطرق الصيد تصديا للصيد العشوائي. ويقدر المخزون الوطني من السمك ب 600.000 طن الا ان المخزون القابل للصيد لا يتجاوز 220.000 طن سنويا. وتنتج الجزائر ما معدله 110.000 طن كل سنة حسب معطيات لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. وللمحافظة على الموارد الصيدية و تلبية الطلب المتزايد على السمك تراهن السلطات العمومية على تربية المائيات التي من المفروض أن تضمن انتاج بطاقة 70.000 الى 80.000 طن سنويا خلال السنوات الخمس القادمة.