خلال عشرة أيام: تسليم قرارات الاستفادة ل8000 مكتتب "عدل"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الأربعاء أن قرارات الاستفادة المسبقة ل8.294 مكتتب في برنامج "عدل-كناب" ستسلم في غضون العشرة أيام المقبلة .
وأوضح تبون خلال ندوة صحفية أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك" شرع في إبلاغ المستفيدين المعنيين قصد استلام قرارات الاستفادة المسبقة خلال عشرة أيام في 13 ولاية. وستوجه هذه السكنات لفائدة المكتتبين القدامى 2001 في برنامج البيع بالإيجار الأول للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
وستحظى ولاية قسنطينة بالحصة الأكبر من هذه السكنات ب4.324 وحدة مقابل 1.875 وحدة في وهران و 1.351 وحدة في تيبازة إضافة إلى ولايات بجاية والبويرة وتبسة وسطيف وسكيكدة ومستغانم وورقلة وتيسمسيلت وسوق أهراس وميلة. ويشرف على إعداد قوائم المستفيدين لجان مشتركة بين مديرية الترقية العقارية ل"كناب-بنك" ووكالة "عدل" تحت إشراف السلطات المحلية.
وبالرغم من أن جميع هذه السكنات جاهزة إلا أن المكتتبين المعنيين لن يتمكنوا من الاستفادة منها فعليا إلا بعد الانتهاء من أشغال التهيئة ومختلف الشبكات(المياه و الغاز الكهرباء...) وأوضح الوزير بهذا الصدد أن وزارة المالية قررت هذا الأسبوع تسجيل مشاريع التهيئة والشبكات باسم وزارة السكن ليتم تسوية مشكل الميزانية الذي أعاق انطلاق الأشغال لسنوات. وكانت اللجنة الوطنية للصفقات رفضت تحويل ميزانية المشاريع المسجلة باسم "كناب-ايمو" (فرع كناب-بنك المكلف بتجسيد البرنامج السكني المشترك مع عدل) إلى "أسور -ايمو" (التسمية الجديدة لنفس الفرع).
وتلتزم وزارة السكن بالتعامل مع نفس المقاولين الذين اختارهم "كناب-ايمو" لانجاز مشاريع التهيئة والشبكات. ويتوقع تبون انطلاق الأشغال قبل نهاية أبريل الجاري بعد الفصل في هذا النزاع ليتمكن المستفيدون بعدها من استلام سكناتهم في غضون بضعة أشهر. وصرح الوزير قائلا "فضلنا تسليم قرارات الاستفادة في الأيام العشرة القادمة قصد طمأنة المستفيدين والتأكيد على احترامنا لجميع التزاماتنا وان سكناتهم لن توجه بأي شكل من الأشكال إلى أشخاص آخرين". وكانت وكالة "عدل" و"كناب-بنك" أطلقتا في 2006 برنامجا مشتركا لانجاز 65 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب الملفات المتبقية لبرنامج الوكالة الأول الذي انطلق سنة 2001. غير أنه لم يتم إنجاز سوى 9.828 سكن من هذا البرنامج بسبب العراقيل الإدارية التي واجهت فرع "كناب-بنك" المكلف بتجسيد المشروع بعد التغيرات التي طرأت على رأسماله.