30 شخصية من بين 36 قبلت الدعوة و52 حزبا من بين 64

مشاورات تعديل الدستور تنطلق الأحد القادم
ستنطلق المشاورات الخاصة بمشروع مراجعة الدستور يوم الأحد القادم بمشاركة 52 حزبا سياسيا و 30 شخصية، حسب بيان صدر أمس عن رئاسة الجمهورية.
و جاء في البيان أنه "في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري الى الشخصيات و الأحزاب و المنظمات و الجمعيات و الكفاءات من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات يوم الأحد فاتح جوان 2014". و كان رئيس الجمهورية قد كلف وزير الدولة مدير الديوان أحمد أويحيى بقيادة المشاورات حول التعديل الدستوري، و حدد تاريخ تقديم مسودة مشروع ذلك التعديل بمنتصف شهر ماي الجاري، و فيه تلقت الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و المنظمات و الجمعيات الوطنية و الأساتذة الجامعيون النص الذي عكفت لجنة تعديل الدستور برئاسة البروفيسور عبد العزيز كردون على صياغتها.
و أضاف البيان أن "الدعوات الصادرة عن رئاسة الجمهورية قد حظيت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة و جمعية، و 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة"، و منذ منتصف ماي الجاري طغت مسألة المشاركة في المشاورات التي دعت اليها رئاسة الجمهورية على النشاط السياسي في البلاد و تحركت العديد من الأحزاب معلنة عما ستقدمه من اقتراحات، عند لقائها بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية.و رغم أن رئاسة الجمهورية أعلنت عند تسليمها مسودة مشروع تعديل الدستور لمختلف الأطراف عن عدم تحديد سقف للمواضيع التي يتناولها النقاش حول الموضوع، إلا ما تعلق بالثوابت الوطنية و القيم و المبادىء التي تؤسس المجتمع الجزائري، كما جاء في رسالة رئيس الجمهورية المتضمنة للدعوة، فقد عبرت أحزاب أخرى عن موقفها بعدم تلبية الدعوة التي تلقتها للمشاركة في تلك المشاورات و أعلنت عن مقترحات خاصة بها، من بينها توسيع العملية، و جعلها شاملة و طرح النقاش فيها للرأي العام، و دعا البعض إلى تأجيل المشاورات لضمان حصول توافق سياسي بين مختلف الفاعلين. و بشأن الترتيبات العملية لانطلاق المشاورات أفاد بيان رئاسة الجمهورية أمس أن السيد أحمد أويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه المشاورات "سيستقبل خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 جوان القادم 09 شخصيات وطنية و 08 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين (02)". و وفق هذا المعدل ستكون الفترة التي تستغرقها المشاورات أكثر من ستة أسابيع، مع العلم أن رئاسة الجمهورية عند تسليمها الوثيقة أكدت أنه سيتم الاعتماد في هذا التعديل الدستوري، إلى أن يكتمل، على مسعى تشاوري ثابت، قائم على التشاور مع القوى السياسية وأهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهو التشاور الذي سيفضي إلى إعداد نص توافقي سيخضع، بالنظر إلى محتواه، إلى إجراء التعديل الدستوري المناسب.
وأوضح ذات المصدر أنه " ستتم تغطية هذه اللقاءات يوميا من طرف وسائل الإعلام العمومية وستنشر رئاسة الجمهورية بيانا أسبوعيا تقدم فيه حوصلة اللقاء المنظمة خلال تلك الفترة".
وأشار البيان الى أنه "يمكن لكل شخصية، أو حزب أو منظمة عقد الندوة الصحفية الخاصة به أو نشر بيانه الصحفي عقب مشاركته في هذه المشاورات".