وزير خارجية مالي عبدواللاي ديوب: باماكو مستعدة لبحث كل الخيارات من أجل إرساء السلم

انطلقت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة المرحلة الأولى من الحوار الشامل الذي يجمع الحكومة المالية و حركات شمال مالي من أجل استكمال عملية السلم في البلاد. وتأتي مبادرة الجزائر هذه في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات المنتظمة التي ترعاها الجزائر للإنهاء الأزمة المالية.
حيث أعرب الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدواللاي ديوب الأربعاء بالجزائر العاصمة عن استعداد حكومته لبحث كل الخيارات السياسية والأمنية من أجل التوصل إلى سلم مستديم بمالي.
وخلال افتتاح الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي صرح ديوب قائلا " نحن مستعدون لبحث كل الخيارات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية والأمنية التي تسمح بالتوصل إلى تحقيق سلم مستديم لمالي". واسترسل المسؤول المالي أنه قدم إلى الجزائر بروح " متفتحة جدا" واستعداد من أجل بحث مع "أشقائنا بشمال مالي" كل السبل الممكنة بهدف التوصل الى اتفاق شامل ونهائي للأزمة المالية. كما أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن المناقشات بين الحكومة وجماعات شمال مالي من المفروض أن تجرى في ظل احترام الخطوط الحمراء التي سطرها الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا لاسيما احترام السيادة والوحدة الترابية لمالي والطابع الجمهوري والوحدوي للدولة المالية.
ومن جهة أخرى أشاد الوزير المالي بدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحكومة الجزائرية وب"الجهود المبذولة من أجل استعادة السلم والاستقرار والازدهار في مالي" مؤكدا ثقته في الجزائر وفي مؤسساتها من أجل تحقيق السلم في هذا البلد.
وفي نفس الإطار، أضاف ديوب "ننوه بالالتزام الشخصي للرئيس بوتفليقة الذي نلقبه بعبد القادر المالي لدعمه الشخصي الذي نأمل أن يستمر". ويعقد الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة بشمال جمهورية مالي الذي افتتح الأربعاء بالجزائر بمشاركة الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا والإتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا والامم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي بحضور الممثل السامي للرئيس المالي المكلف بالحوار المالي الشامل موديبوكايتا.
ويجري هذا الاجتماع الذي يعقد غداة تنظيم عملية إنسانية تحت إشراف الجزائر تتعلق بتبادل الأسرى بين الحكومة المالية والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي. وجدير بالذكر أن الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة). وكانت الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيوالفارط بالجزائر أرضية تفاهم تمهيدية للتوافق تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي. من جهتها وقعت الحركات الثلاث الأخرى في نفس الشهر على "إعلان الجزائر" حيث جددت من خلاله ارادتها في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل حي جددت أيضا موافقتها على ضرورة حماية السلامة الترابية لمالي.