حلت السادسة عربيا والثالثة إفريقيا:

الجزائر في الخانة 56 ضمن تقرير "براند فاينينس" البريطاني

رتبت الجزائر في الخانة 56 في مؤشر الدول المؤثرة في القرار العالمي أو ذات المصداقية على الصعيد الدولي، وفقا لتقرير مؤسسة "براند فاينينس"، البريطانية، للعام 2014، حيث تقدمت الجزائر بمرتبتين، مقارنة مع مؤشر عام 2013 ، الذي وضعها في المرتبة 58.
وقدرت المؤسسة البريطانية، الثروة الجزائرية غير المادية ب66 مليار دولار، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة مع مؤشر العام الماضي، الذي أكد حيازتها على ثروة غير مادية قدرت ب52 مليار دولار. بينما يعتبر ذات المؤشر أن ترتيب أي دولة ضمنه، له دلالة على تأثير الدولة في القرار العالمي، ما يعني، بالنسبة للجزائر التي ابتعدت بعض الأرقام عن منتصف المؤشر أن تأثيرها عالميا، يعتبر جزئيا، ويعتمد مؤشر مؤسسة "راند فاينينس"، على عدة مرتكزات في تصنيفه، أهمها الإستقرار السياسي والإقتصادي والمداخيل السنوية وقوة الإقتصاد والإستثمارات والوجهة السياحية والثروات غير المادية، وصنفت الجزائر في المرتبة 56 من بين 100 دولة في مؤشر "براند فاينينس"، وحلت في المرتبة السادسة عربيا، بعد دول الخليج، ثم مصر، حيث حلت السعودية وهي الأولى عربيا (المرتبة22) والإمارات (المرتبة 32) وقطر(المرتبة 36)، والكويت(المرتبة 51) ثم مصر( 54) تليها الجزائر ثم المغرب الذي حل في المرتبة 64.
غير أن تصنيف مؤشر"براند فاينينس"، يبقى التساؤل حول بعض المعايير، التي اعتمدها وبناء عليها حلت دول قبل دول أخرى، رغم أنها تعاني الهشاشة الاقتصادية والسياسية، على غرار مصر التي حلت قبل الجزائر، وكذلك نيجيريا، التي تعاني من سوء استقرار أمني بفعل نشاط المجموعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "بوكوحرام"، ومع ذلك حلت الثانية إفريقيا.ولم تصنف اي دولة عربية ضمن الدول العشرين الأوائل في العالم ذات المصداقية، والصورة اللامعة، وتقاسمت المراتب الأولى أمريكا الشمالية ودول أوروبية وأسياوية، إذ حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى تلتها الصين ثم ألمانيا، اما أفريقيا فحلت الجزائر ثالثا في الترتيب الذي تصدرته جنوب إفريقيا في المرتبة 35، ثم نيجيريا في المرتبة 47 .
وساعد ترتيب الجزائر ضمن الدول العربية الخمسة الأولى ، مداخيلها من البترول، بعد أن شهدت أسعاره ارتفاعا غير مسبوق منذ عشريات خلت، قبل أن يتراجع من جديد، ووفرت مداخيل النفط، عائدات، استخدمت في تلميع صورة الجزائر في الخارج، من الناحية الإقتصادية، رغم الإرتباك الذي لوحظ على مستوى الإستثمارات ، لكن المؤشر البريطاني، يأخذ بعين الإعتبار مدى قدرة الدولة على أن تكون وجهة للمستثمرين الأجانب، حيث شهدت الجزائر توالي وفودا رسمية ورجال أعمال من الخارج للبحث عن فرص الإستثمار، سواء كان ذلك تحقق فيما بعد أم لم يتحقق.