حسب التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويصدر اليوم :

كشف التقرير السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2011 عن أن الجزائر جاءت في المرتبة 96 عالميا في مؤشر التنمية البشرية متقدمة على مصر التي حلت في المرتبة 113، وسوريا 120، والمغرب 130، والعراق في المرتبة 132، في فئة " التنمية البشرية المتوسطة"، وفي فئة الدول " المنخفضة في مقياس التنمية البشرية" حلت اليمن في المرتبة 154، وموريتانيا في المرتبة 159، والسودان في المرتبة 189. وحسب التقرير الذي سينشر اليوم الأحد فإن الجزائر حسنت بشكل نسبي من ترتيبها مقارنة بنتائج تقارير السنوات الخمس الماضية .
وحسب ذات التقرير فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب إقليميا وعربيا بينما قفزت على الصعيد العالمي برتبتين حيث انتقلت من المرتبة إلى 32 في 2010 إلى ال 30 وذلك في التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وصنف التقرير الذي شمل 187 دولة، دولة قطر في المرتبة 37 ضمن فئة الدول " المرتفعة جدا في مقياس التنمية البشرية". والبحرين في المرتبة 43 في الفئة نفسها. وحلت كل من السعودية في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 63، وليبيا في المرتبة 64، ولبنان في المرتبة 71. وتونس في المرتبة 94 في فئة الدول " المرتفعة في مقياس التنمية البشرية". وحلت الأردن في المرتبة 95، وتليها الجزائر في المرتبة 96، ومصر في المرتبة 113، وسوريا في المرتبة 120، والمغرب في المرتبة 130، والعراق في المرتبة 132، في فئة " التنمية البشرية المتوسطة". وفي فئة الدول " المنخفضة في مقياس التنمية البشرية" حلت اليمن في المرتبة 154، وموريتانيا في المرتبة 159، والسودان في المرتبة 189. واحتلت النرويج المرتبة الأولى في مؤشر التنمية البشرية 2011، فيما حلت جمهورية الكونغوالديمقراطية في المرتبة 187 والأخيرة.

.. وفي المرتبة ال 148 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال والاستثمار

من جهتها ، صنفت مؤسسة "دوينغ بيزنس " العالمية للأعمال في تقريرها للعام 2012 الجزائر في المرتبة ال 148 على الصعيد العالمي في مسح شمل 183 دولة وذلك في مؤشر قياس مدى توفر المناخ الجاذب للأعمال والمحفز للاستثمارات . ويصنف التقرير الدولي للمؤسسة دول العالم من حيث توفر مناخ جاذب للأعمال والاستثمارات، وذلك بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالتسهيلات الممنوحة للفاعلين في مجال الأعمال والتجارة، وإنشاء المؤسسات وتراخيص الإنشاءات والنفاذ الي مصادر الكهرباء، وتحويل الأملاك وحماية الاستثمارات، والجباية الضريبية.وجاءت تونس في المرتبة الأولى مغاربيا بتصنيفها في الرتبة 46 متبوعة بالمغرب في المرتبة 97 والجزائر في المرتبة 148 بينما لم تظهر ليبيا في قائمة الدول المصنفة في التقرير، بينما حلت موريتانيا في المرتبة 159 من أصل 183 دولة مسجلة تقدما بثلاث نقاط مقارنة بتصنيفها في العام الماضي 2011 الذي احتلت فيه المرتبة 162.