الغاز الصخري، في أجندة الصراع بين السلطة والمعارضة:

سكان عين صالح يقدمون درسا حضاريا في الإحتجاج السلمي

زج بقرار التنقيب وإستغلال الغاز الصخري، في الجزائر، ضمن واحدة من ملفات التجاذب بين السلطة والمعارضة.
لكن هذا التجاذب وبعد أن أعلنت أحزابا معارضة، رفضها إستغلال الغاز الصخري بعد إعلان مجلس الحكومة عن بدء التدابير الخاصة باستغلاله، في ماي 2014، إنكفأ توظيف هذا الملف لدى المعارضة في الآونة الأخيرة وصار التركيز على الجوانب السياسية الصرفة في إطار مطلب الانتقال الديمقراطي الذي تعزز بمطلبين :الأول تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الإنتخابات والإشراف عليها، والثاني تنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة.
والواضح أن الإنطفاء المرحلي للتجاذب حول ملف الغاز الصخري كملف إقتصادي له تداعيات إجتماعية وصحية، تم تعويضه من جانب آخر، عندما "تكفل" سكان عين صالح بالملف في ثوب إحتجاجات سلمية يومية، ترفض التنقيب عن الغاز الصخري وإستغلاله، بعد المحاذير المتواصلة التي أطلقها الخبراء الإقتصاديون، ما يعني أن المواطنين الذين شعروا أكثر من غيرهم أن الأمر يعنيهم، هم، بالدرجة الأولى، غطوا على الجانب السياسي، ممثلا في معارضة أحزاب خصمة للسلطة أن تكون منطقة الصحراء، بؤرة لتجارب فرنسية جديدة بالتنقيب على الغاز الصخري، بعد تجاربها النووية برقان ومناطق صحراوية اخرى والتي مازال مواطني المنطقة يدفعون ثمنها من خلال تداعيات الإشعاعات النووية التي أودت بحياة الكثير من الجزائريين وتسببت لاخرين بإعاقات وعاهات دائمة.
اللافت أيضا ان وعي سكان المنطقة، من خلال الشعارات التي رفعوها منذ بداية الإحتجاجات مطلع العام الجديد، فاق وعي الطبقة السياسية، التي أدرجت الملف واحدا من ملفات الخصومة، السياسية، ثم لم توليه أولوية على الأقل، وإن يبقى في خزائنها في مواجهة الحكومة، فقد شن العشرات من سكان عين صالح، بتمنراست إحتجاجات في المدينة، ضد التنقيب واستغلال الغاز الصخري في الصحراء، بدعوى أنه "قنبلة نووية جديدة بعد قنابل المستعمر الفرنسي".، والملاحظ أن تلك الإحتجاجات، اقتصرت في البداية على مجموعة من شباب منطقة "عين صالح"، رفعوا لافتات منددة باستغلال الغاز الصخري بالمنطقة، لكن الاحتجاجات عرفت تصعيدا، وخرج، بداية من أول أمس الأحد، المئات من المحتجين، بينهم العشرات من النساء، وجابوا أرجاء المدينة مرددين شعارات تدين "الموت البطيء من قبل هذا السم الجديد"، ولا احد كان يتوقع ان يشهد الملف معارضة محلية تجاوزت المعارضة السياسية الوطنية، منذ أن اتخذت الحكومة يوم 21 ماي 2014، قرارا يقضي بالبدء في الإجراءات المطلوبة لإبرام عقود التنقيب عن الغاز الصخري، ولقي القرار حينها معارضة شرسة من قبل أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية والحقوقية، لما لاستغلال الغاز الصخري من تبعات خطيرة على الإنسان والبيئة والطبيعة عموما.
وحتى بالنسبة لثقافة الإحتجاج التي بدا ينتهجها مواطنو الصحراء، عرفت تغيرا في المنهج، يتجاوز المنهج الذي درج على إتباعه البطالين الذين يشنون إحتجاجات منذ سنوات، وذلك من خلال الإحتجاج الحضاري والسلمي، من حيث جاب المحتجون أرجاء المدينة، وتوقفوا قبالة الدائرة ورددوا عبارات الإدانة والشجب، مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها، كما وصفوا استغلال الغاز الصخري بجوار بلدتهم، "قنبلة نووية فرنسية ثانية"، ومن تابع الإحتجاجات، لا يعارض من يقول أن هؤلاء الرجال والشباب والنساء والشيوخ قد أعطوا درسا في الإحتجاج السلمي، بعد ان عجزت الدروس التي قدمها الخبراء في الغاز الصخري عن ثني الحكومة عن التراجع عن قرارها، والدرس كان تاريخيا كما علميا، فتاريخيا لم ينس المحتجون، التجارب النووية التي كانت فرنسا تقوم بها من الحقبة الاستعمارية إلى العام 1967، بمنطقة "رقان" المجاورة ل"عين صالح"، بصحراء الجزائر، التي مازال سكان المنطقة يعانون تبعاتها، وعلقت شعارات على سيارات وحافلات كتب عليها "لا للغاز الصخري"، وجابت المركبات المدينة أيضا.
ورغم أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، حاول طمأن الجميع في السابق، بأنه سيتم مراعاة كل الحيثيات التكنولوجية لمنع آثار محتملة للغاز الصخري، إلا أن مواطني الصحراء الجزائرية رفضوا إقامة مشاريع من هذا النوع، خارج تحذيرات الخبراء، على غرار الخبير والمستشار الدولي، الجزائري مبارك سراي، الذي يرى إن "استغلال الغاز الصخري سوف تكون له آثار وخيمة على الإنسان والطبيعة في المنطقة".ويستخرج الغاز الصخري من خلال ضخ أطنان معتبرة من المواد الكيماوية في صخور تحت طبقة معينة من الأرض، من أجل تفجيرها، لينتج عن ذلك تسرب الغاز، وتسمى هذه الطريقة ب"الاستخراج الهيدروليكي للغاز".
ودعمت أحزاب المعارضة المتظاهرين بعين صالح، وقال محسن بلعباس، رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" أمس، "نعلن دعمنا لسكان الصحراء الجزائرية في مطالبهم بوقف مشاريع استغلال الغاز الصخري، ويجب على الحكومة أن تعي جسامة خطر الغاز الصخري على صحة الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة عموما".وتابع بلعباس: "الكل يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وقف استخراج الغاز الصخري، بعد دراسات أثبتت انعكاساته على المحيط"، مؤكدا "أن الغاز الصخري لا يمكن أن يكون بديلا عن النفط في الجزائر، وعلى الحكومة أن تستثمر في الطاقة الشمسية بعد تدهور أسعار النفط" .