التعديل ليس الحل

هناك حديث عن تعديل حكومي، التعديل يراد منه حسب مروجيه تقليص النفقات من خلال دمج وزارات في وزارة والتخلي عن أخرى مع توجيه عمل الحكومة وفق مقتضيات التقشف، أي نحن أمام حكومة أزمة بالمفهوم الذي يتحدث عنه مروجو التعديل الوشيك…والسؤال المطروح هنا :هل التعديل المرتقب يفي بالغرض لمواجهة أزمة تبدو بشعة، قبيحة؟
في اعتقادي أن الحديث عن التعديل الحكومي في هذا الظرف ما هو إلا محاولة لخلق نقاش آخر غير النقاش الحقيقي الذي أوصلنا بعد 15 سنة من حكم الرئيس إلى الدخول في تقشف، ولكن أيضا الجدوى من التقشف بعد تبذير وفساد عرفته المرحلة السابقة التي تميزت ببحبوحة مالية ضخمة أسالت لعاب القوى الكبرى والصغرى وربيباتها….
صحيح أن التقشف قد يحد من أخطار الأزمة وتداعياتها، لكن يبدو انه غير كاف في ظل الفشل في خلق الثروة خارج المحروقات رغم آلاف الملايير من الدولارات التي خصصت لهذا الغرض كما قيل لنا…فلا الزراعة قلصت فاتورة الاستيراد ولا الصناعة المحلية حققت ما هو مرجو منها ولا السياحة استعادت بريقها ولا الخدمات شقت طريقها نحو الاحترافية والمردودية….
إذن الوضع صعب دون مواربة ولا تحايل فمن فشل في ضع أسس اقتصاد بديل للمحروقات وهو يملك 800 مليار دولار التي أنفقت…فلا اعتقد انه بإمكانه القيام بذلك وسعر البرميل اقل من 50 دولارا…ولهذا أقول أن التعديل الحكومي محل الحديث…مجرد مناورة تشبه الكذبة البيضاء.