- 7 بلديات بالعصمة لا تصلح السكنات فيها للحياة كشف أمس رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود، عن عدم وجود أزمة سكن في الجزائر مستدلا على ذالك بوجود أكثر من مليون ونصف وحدة سكنية شاغرة، وحوالي مليون و200 ألف وحدة سكنية غير شرعية وذلك حسب إحصائية للديوان الوطني للإحصاء لسنة 2008 متوقعا أن تكون قد عرفت ارتفاعا في السنوات الأخيرة. واعتبر رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين في ندوة صحفية له لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية "ديكا نيوز" للحديث حول موضوع "قانون تسوية المباني" وقضايا أخرى تهم قطاع السكن، أنّ أزمة السكن التي تعيشها الجزائر في السنوات الأخيرة مفتعلة من طرف بعض الأشخاص لتحقيق أغراض شخصية، مرجعا سبب ذلك إلى عدم تطبيق القانون من طرف الدولة التي وصفها ب "الغائبة والتي لا تطبق القوانين التي هي موجودة بالفعل"، مضيفا "أنّ الجزائر أحصت لسنة 2015 وجود 8 ملايين و348 ألف وحدة سكنية والتي ارتفعت مقارنة بسنة 2008 والتي كانت 5 ملايين و726 ألف وحدة سكنية منها ما هو موروث عن الحقبة الإستعمارية". وطالب عبد الحميد بوداود بضرورة ترك المهندس يعمل لحاله دون ضغوطات، حيث ذكر أنّ الجزائر لديها ما يزيد 12 ألف مهندس معماري يمكنهم العمل بمعدل 8 مهندسين لكل بلدية، وكذا العمل إصدار قانون واضح يضمن الحلول الناجعة لترشيد سياسة البناء، قائلا "لأنّ المشكل سياسي ولا يحل إلا سياسيا، فأغلبية المباني في الجزائر غير شرعية والإدارة الجزائرية ارتكبت أخطاء، ونطالبها بتطبيق القانون 08/15 الذي صدر في 20 جويلية 2008 الذي يقضي بتسوية وضعية كل البنايات قبل هذا التاريخ فيما يتم الهدم بعد من تجاوزه نظرا لعدم حيازته المواطن لرخصة غير شرعية، حيث أنّ حوالي 330 ألف ملف لم تسوى وضعيته العقارية لحد الآن مع العلم أنّ هذه الملفات مدفوعة من التسعينات فأين الخلل". وبخصوص ولاية الجزائر العاصمة قال المتحدث "أنّها تعاني من سوء توزيع وبناء عشوائي للسكنات، حيث أحصى المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين ما يزيد عن 7 بلديات لا تصلح السكنات فيها للحياة وكلها موروثة عن حقبة الاستعمار والتي تحتاج إلى تهديم وإعادة بناء، مفيدا بأنّ عملية التقييم التي قام بها المجمع تؤكد بأنّ مديرية السكن للولاية لا تمتلك قاعدة المعطيات التي تسمح بانطلاق أشغال عملية الترميم أو نظام معلوماتي جغرافي والذي هو دفتر صحي لكل بناية والذي يساعد في تسيير المعلومات وتحليلها قبل الشروع في عملية الترميم، وكذا غياب الأطر القانونية في عملية الترميم مؤكدا أنّ عملية الترميم تعاني من غياب القاعدة القانونية وهذا تحت علم المسؤولين في الولاية وحتى في وزارة السكن. وعن التعدي على الأراضي الفلاحية أشار بوداود إلى وجود مرسوم صادر سنة 2010 تم بموجبه الاستيلاء على الأراضي الزراعية والتي قال عنها أنّها في حدود 150 هكتار موزعة على الولايات الكبرى للوطن، والتي تم التعدي عليها عن طريق التلاعبات من طرف أشخاص نافذين في السلطة. وفي سؤال حول المدن الجديدة المشيدة، قلّل المتحدث من شأنها معتبرا أنّ المدن الجديدة التي شيدتها الجزائر كمدينة سيدي عبد الله بالجزائر وبوغزول بالمدية لا تشيد بين ليلة وضحاها بل يتطلب الأمر من 40 إلى 50 سنة للإنشاء فقط وليس للإسكان، حيث ألح على وجوب وجود سياسة توجيهية تقوم بإحصاء شامل لكل المرافق.
