تهاون السلطات المحلية سبب فشل قانون تسوية البنايات

رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين في حوار ل السياسي :

بلديات تخرق القانون وتمنح رخص بناء فوق أراضٍ فلاحية وزارة السكن مطالبة بتشديد الرقابة على عمليات الترميم نملك كل الإمكانيات لإتمام المشاريع السكنية في وقتها المحدد
كشف عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين في حواره ل السياسي عن الأسباب الحقيقية التي عرقلت تطبيق قانون تدابير إجراءات تسوية البنايات غير المكتملة، مشددا على أن تهاون السلطات المحلية هي المسؤولة عن عدم تطبيق القانون، حيث توجد ملفات سنة 2009 للخواص لم يتم الرد عليها، فيما أن القانون يشدد على عدم تجاوز فترة 3 أشهر، وانتقد بوداود بشدة خرق بعض البلديات للقانون بمنح رخص للبناء فوق أراض فلاحية. وفي سياق آخر، أكد رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لإتمام المشاريع السكنية الضخمة التي تمّ إطلاقها عبر المخططات الخماسية، والتي من شأنها القضاء على أزمة السكن، مشيرا إلى أن وزارة السكن تهتم بشكل خاص بالجانب النوعي وهو ما يبرز من خلال تشديد عمليات المراقبة.
- السياسي: كيف تقيّمون تطبيق قانون تدابير إجراءات تسوية البنايات غير المكتملة؟ وهل لديكم أرقام عن عدد الملفات التي تم تسويتها لحد الساعة؟ وما هي أهم المشاكل التي تعيق العملية؟ + عبد الحميد بوداود: بالنسبة للقانون 08/15 الصادر سنة 2008 وانتهى في 2015 هو قانون يخص الخواص، كما يخص بنايات المؤسسات العمومية مثل الجامعات والابتدائيات، المستشفيات، الإدارات والوزارات... كلها كانت بدون رخص ولا عقود ولا تسوية من 1962 حتى 2008. وأما بالنسبة للخواص، فإن هدف القانون هو القضاء على مشكل غياب طابع هندسي لجل البنايات، وأقول أن القانون لقي نجاحا من قبل الجزائريين، حيث أن عددا هاما من الأشخاص وضعوا ملفاتهم من 2009 ولم يتلقوا الرد بعد، والسبب يرجع إلى تهاون السلطات المحلية حيث أصبحنا نقول أن البيروقراطية الإدارية تقتل أكثر من الزلزال، فهناك من يتعب في جميع الإجراءات التي يتطلبها القانون بداية من جلب مهندس وخبير دراسات وعندما يصل ملفه إلى البلدية يهمل، كما أن هناك بلديات منحت رخص بناء فوق أراض فلاحية بعدما أصدر قانون يمنع ذلك، وهنا وقع المشكل أيضا، فما ذنب المواطن في هذا إذا كانت الإدارة هي من منحته الرخصة القانونية؟. وعلى غرار هذا، هناك1541 بلدية لم تفكر ولا واحدة منها في القيام بعملية تحسيسية حول هذا القانون، ففي أوساط السكان لا توجد استراتيجية متّبعة.
لا بدّ من الشفافية بنشر قائمة ملفات تسوية البنايات غير المكتملة - إقترحتم على وزارة السكن دفترا صحيا للبنايات، حدثونا عن فحوى المقترح؟ وكيف تعاملت معه الوزارة؟ + المجمع الوطني للدراسات الهندسية أنشأ في 1991، وقد عقدنا طيلة هذه الفترة 120 مؤتمر وخرجنا بعدة توصيات لكنها لم تطبق، فنحن اقترحنا أن نضع لائحة الأسماء الذين وضعوا الملفات الخاصة بتسوية البنايات غير المكتملة وإشهار الرد في البلدية، على اعتبار أن القانون الجديد يمنح مهلة 3 أشهر للإجابة والرد على صاحب الملف، لكن هناك خواص منذ سنة 2009 لم يتم الرد على ملفاتهم، علما بأن القانون 04/05 ينص على وجوب مراقبة المباني من طرف المهندس المدني، وعليه تحمل نتائج تقريره في حالة حدوث أي طارئ، كما اقترحنا الدفتر الصحي الخاص بالبنايات يُكتب عليه اسم الخبير الذي عاين العمارة وأهم ما فيها، فمثلا: لدينا مليون و600 وحدة سكنية تملك 1456 مصعدا معطلا، حيث قامت وكالة عدل بإنجاز 55 ألف وحدة سكنية كان عليها أن تفكر في إنجاز مصنع مصاعد فهذه المؤسسات تعتمد على سياسة الأرقام، ولكن كيف نتعامل مع هذه الأرقام؟ يجب توفير المرافق كوننا نملك العقار الذي يقدر بمليونين و371 ألف كيلومتر)، ففي السبعينيات كان عندنا 51 مهندسا والآن أصبح لدينا 12 ألف مدني و7 آلاف مهندس معماري، وفي 2005 صرح وزير السكن وقتها حميميد بأنه توجد 34 ألف مؤسسة وفي 2010 صرح وزير القطاع بوجود 32 مؤسسة أما في سنة 2014 فقد وصل إلى 6 آلاف مؤسسة، ولو نقوم بتقسيم 6 آلاف مؤسسة على البلديات فإن كل مؤسسة تستلم 100 وحدة سكنية في السنة نصل إلى مليون، كما أنه ليس لدينا يد العاملة 1176 مركز مهني في القطر الوطني نصنف كل بلدية حسب ما تحتاجه من بنائيين لقضينا على هذا المشكل، بالاضافة إلى هذا لتفادي الاحتجاج أثناء توزيع السكنات.. لماذا لا نقوم بتكوين لجنة برضا الجميع وتكون الأولوية للذي وضع ملفه أولا لنتفادى كل هذا؟.
7 بلديات بالعاصمة بها بنايات آيلة للسقوط - تعرضت الكثير من البنايات بالعاصمة لحالات انهيار خلال الإضطراب الجوي الأخير، كم تحصون عدد البنايات الآيلة للسقوط بالعاصمة؟ولماذا فشلت عمليات الترميم؟ + ولاية الجزائر متكونة من 57 بلدية، هناك 7 بلديات تحتوي على بنايات آيلة للسقوط على غرار بلكور، باب الوادي، المدنية، القصبة، حسين داي والحراش، هذه البلديات كلها تحوي بنايات هشة يمكن أن تسقط في أي لحظة بدون زلزال أو رياح، فمثلا بلدية حسين داي تملك ترامواي هذا المشروع حقق بمقاييس دولية ولكن البنايات المقابلة له كلها هشة، فنرى أنه توجد صورة بدون تعليق، فلو أن كل بلدية تعمل وفق منهجية محددة وسليمة لإحصاء البنايات التابعة لها أو تصنفها إذا كان فيها ترميم أو نهدمها كليا لما شهدنا مثل هذه الصور، الأفضل أن نخسر عمارة أحسن من خسارة أرواح، لهذا السبب فشلت عمليات الترميم علينا بالمراقبة أثناء هذه العمليات. - تبحث وزارة السكن عن النوعية في إنجاز السكنات من خلال مشاريع شراكة مع الشركات الأجنبية، لماذا حسب رأيكم لم تتمكن الشركات المحلية من تقديم هذا الشرط بالرغم من وجود عدد هام منها؟ + قبل إنجاز السكنات يجب دراستها على كل الجوانب أن نمشي بهدوء حتى نصل إلى ما نرجوه، والإعتماد على الشركات الأجنبية لديه العديد من الإيجابيات في تسريع الإنجاز مع ضمان النوعية، وهو ما تفتقر إليه الشركات المحلية.
المراقبون يرافقون عمليات بناء السكنات للتأكد من النوعية - هل يمكن القول أن المشاريع السكنية الأخيرة تصنّف في خانة المضادة للزلازل؟ + هناك بعض المؤسسات لا تطبق المقاييس المعمول بها في عملية البناء والتي يضعها مكتب الدراسات، كما أنها لا تلتزم بالوقت المحدد وهو ما جعل وزير السكن يشدّد من لهجته في هذا السياق، فلا أقول الزلزال هو الذي يقتل بل اليد الخبيثة هي التي تقتل. من جهة أخرى، يجب التحسيس حول الزلازل في المدارس مع الحماية المدنية للتأقلم معه، فلو أننا نتبع هده الخطوات لتجنبنا الكثير.
ما توفره الدولة من مواد بناء قادر على إتمام المشاريع في الوقت المحدد - ألا تعتقدون أن مشروع إطلاق أربعة مصانع للسكنات الجاهزة في 2015 يسرّع من وتيرة الإنجاز في المشاريع؟ وهل ترون أن وزارة السكن التي تخوض تحدي اتمام المشاريع في وقتها ستنجح؟ + يمكن إتمام هذه المشاريع إذا اتبعت وزارة السكن منهجية سليمة وصارمة، فحينما نتكلم بلغة الإعداد يوجد لدينا 6400 ألف طن من مواد البناء في العام والإنجاز يتطلب أقل من هذا من المحال إنجاز هذا العدد في وقت قياسي، نفرض لو أنجزنا مليون و600 ألف وحدة سكنية في 5 سنوات، كل 320 ألف وحدة سكنية كل شقة 17 طن إسمنت في 6 ملايين و400 ألف طن، الإنجاز 18 مليون، كل شقة 4 طن ونصف حديد مليون 440 ألف طن في العام اليد العاملة المقاييس العالمية، يقال (رجل ونصف يبنون شقة في السنة) نحن وصلنا إلى 3 وحتى أربعة عاملين 40 ألف يد عاملة، حيث نصل الى 26666 ألف وحدة سكنية ما يقارب 880 وحدة سكنية في اليوم الإرادة في 40 يوما، المؤسسة تأخد أجورها ولكن تعطيل بعض الإدارات هو الذي يدفع بعض المؤسسات للإفلاس، بالاضافة إلى رخصة البناء بعدما تبعث للمؤسسات تستغرق 20 يوما حتى 3 أشهر إذا كان ملف واحد فما بالك إذا كان أكثر، أما الجانب التقني ليس فيه مشكل، هناك المهندس حريص ويطبق عمله والمراقبون أيضا، وهناك قوانين تضع الواجبات كلها على المهندس.
- أطلقت الدولة أكبر مشاريع سكنية خلال 15 سنة الأخيرة، ألا تعتقدون أن المضي قدما في المشاريع المخطط لها سيؤدي إلى إنهاء مشكل رافق الجزائريين لعقود من الزمن.. ألا وهو أزمة السكن؟ + هذه المشاريع قوية لكن المشكل في البلديات، فهمي لا تعرف عدد العمارات التي تملكها وهناك رؤساء بلديات لا يعرفون حتى مساحتها، وعندما نقوم بهذه الخطوة يمكننا أن نقول بأننا قضينا تماما على أزمة السكن في الجزائر، نحن في 2015 والغلطات غير مسموحة ونحن قادرين على هذا التحدي، لماذا نسرع للوصول في أقرب وقت للقضاء على أزمة السكن، يجب الحوار مع المهندسين للتشاور وأخد آراء الآخرين، كما أننا لا نملك ثقافة الحوار، يجب الإعتراف باخطائنا وتصحيحها لإنجاح هذه المشاريع السكنية الضخمة التي من شأنها إنهاء معاناة الجزائريين مع السكن.