محمد العربي ولد خليفة:

"المرأة الجزائرية الأولى عربيا و26 عالميا في المشاركة السياسية"

"التنمية المتوازنة مرهونة بالقضاء على التفاوت بين الرجل والمرأة"
دعا محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى تفعيل دور المرأة في المجالس المنتخبة وإدامة مشاركتها في الحياة السياسية وخاصة تدعيم وتوسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة، معتبرا أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تحقق التنمية المتوازنة إلا بالقضاء على التفاوت القائم ما بين الرجل والمرأة".
وخلال كلمة ألقاها، أمس، بمناسبة اليوم البرلماني حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة في الجزائر أكد ولد خليفة أن تحقيق هدف التنمية المستدامة والمتجانسة أصبح اليوم يستوجب أكثر من أي وقت مضى إشراك تلك الطاقات الهائلة التي تؤمنها المرأة في المجالات الفكرية والإبداعية، معتبرا أن التهميش والإقصاء لا يلتقيان مع الديمقراطية والتطور وأنه أصبح من غير الممكن تعزيز دولة القانون أوتحقيق أي تقدم بعيدا عن مشاركة نصف المجتمع الذي تمثله المرأة من خلال مشاركتها في كافة أوجه النشاط ومساهمتها بالرأي في مراكز القرار.
كما أصر الرئيس من جهة أخري على أهمية إعادة النظر في المنظومة التربوية لتصحيح عدد من المفاهيم التي كانت تتداول فيها وهذا من ناحية النظرة المتوجهة للمرأة الجزائرية ، حيث قال :" لابد من وضع إستراتيجية طويلة الأمد تشارك فيها كل الوسائط الإعلام والاتصال ، وتتوجه إلى كل فئات المجتمع تستهدف التربية وتصحيح ما ترسب في العقيلات من إحكام سلبية تجاه المرأة وبعض التقاليد التي تمنع المرأة من المشاركة الفاعلة في المجتمع بدافع الحفاظ عليها .."
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني ما حققته المرأة الجزائرية في كل المجالات خاصة السياسية منها تتويج لها وانجاز يكلل بمجهودات وتضحيات قامت بها عبر سنوات طويلة ندا إلى ند بجانب الرجل في كل المناسبات والفترات التاريخية التي عرفتها الجزائر ، مذكرا بصمود المرأة الجزائرية في سنوات التسعينات خاصة، وهو ما جعله تدخل الحياة السياسية من بابها الواسع لتكون اليوم نموذج واضح المعالم من حيث رفع التحدي ليكون دخولها المعترك السياسي اكبر تحدي واجهته المرأة الجزائرية ، انطلاقا من التركيبة الفكرية والنظرة التعسفية للمرأة في المجتمع الجزائري، هوما أهلها لتحتل المرتبة الأولى عربيا و26عالميا من حيث المشاركة السياسية، وهوما أكدته الممثلة الدائمة لهيئة الأمم المتحدة في الجزائر "أمارال كريستينا"، حيث قالت :" الجزائر تخطت اكبر مرحلة في تاريخ نضالها السياسي إلا أن مهمتها لا تزال كبيرة ، فالمعركة قد انطلقت الآن " .
.. إعادة النظر في موقع المرأة داخل الأحزاب
وفيما يتعلق بتموقع المرأة في الأحزاب السياسية ،وصفت الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق ببن عكنون نادية أيت رزين الوضعية بالغير مرضية، وهو ما يعكسه تواجدها فيه بإعداد تعد على الأصابع بل ابعد من ذلك، فان الأحزاب السياسية في البلاد من خلال تعاملها مع المرأة نجد نوع من التحيز التفضيل بينها وبين الرجل ما عد حزب واحد، تقول :" المرأة الجزائرية في الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفس الحقوق والواجبات كأخيها الرجل، ماعدا حزب العمال الذي حقق لحد الساعة التوازن والمساواة بين الجنسين في العمل السياسي .." ، ليكون حسب نفس المتحدثة إعادة النظر في موقع المرأة داخل هذه الأحزاب وهي التي تنشط بشكل ملحوظ في الميدان، أول خطوة لابد تتجاوزها هذه الأخيرة للتحقيق التواجد الكلي والمتساوي في الساحة السياسية للبلاد .
ومن جهتها، دعت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلفة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين "أمال دروة"، كل النساء إلى المزيد من المجهودات لفرض تواجدها في الميدان السياسي خاصة نظرا للوزن الكبير الذي يملكه هذا الشق في الحياة اليومية للشارع الجزائري خصوصا وأنها تمتلك بين أيديها كل الإمكانيات والمؤهلات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤهلها للتموقع الجيد في البلاد، لتثبت بذلك ذاتها وقيمتها التي منحها الإسلام ، مشيرة: "أمامنا نحن كل نساء الجزائر رهانات اكبر من تلك التي قمنا بها في السابق .."، وهو نفس الوقف الذي عبرت عنه الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر "رندة ابوالحسن"، التي ترى أن التغيرات الحاصلة في العالم تتطلب من حواء الجزائر التسلح بكل ما أتيت من قوة لمواجه العصرنة والتقلبات الحاصلة فيها.
.. التمثيل السياسي للمرأة لا يزال حكرا على الرجل
وفي نفس السياق قالت العضوبمجلس الأمة والناطقة الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي نوارة جعفر خلال كلمتها التي ألقتها أن التمثيل السياسي للمرأة لا يزال حكرا على الرجل، موضحة أن هذه الأخيرة لا تزال تواجه معوقات تحول دون الهدف المنشود "
وبلغة الأرقام أشارت نوارة جعفر أن "التمثيل النسوي بالجزائر بلغ 31.64 بالمائة وانه لا يزال قليلا مقارنة بالدول الأخرى، معتبرة أن التمكين السياسي للمرأة يقاس بمؤشرات الوجود على مستوى المجالس المنتخبة والبرلمان الذي يسمح لها بالتواصل مع الجمهور الذي اختارها لنقل انشغالاته وأنهن يملكن كل أدوات المسائلة والمراقبة" ، مؤكدة أن "هذا الطريق بالبرلمان غير مستعمل لدى الكثيرات منهن" .