“نوارة جعفر” تتوقع أكثر من 100 امرأة في البرلمان القادم

ثمنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة لدى نزولها ضيفة على برنامج “حوار اليوم“بالقناة الإذاعية الأولى، القانون العضوي الذي يحدد تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والذي يرتبط بقانون الانتخابات، وكذا قانون الأحزاب السياسية والأمر المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان حسب دستور 2008 ومادته التي تنص على توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، متوقعة ظهور كتلة تمثل أكثر من مائة امرأة في المجلس الشعبي الوطني القادم.
أوضحت نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة إلى أنه هناك بعض الأحكام التي تحصر المرأة في مجالات دون أخرى لأن الذهنيات المتحجرة لازالت موجودة في مجتمعنا و بما أن الحزب صورة مصغرة عن المجتمع فكل حزب و رأيه في ممارسة المرأة للسياسة، والدولة تسعى إلى ضبط الحياة لكي تكون العلاقات في المجتمع متوازنة و قالت إن “تنمية مجتمع لا تتم دون إقحام كل أفراده لتحقيق أهداف التنمية في بلادنا “،كما أشادت ضيفة الأولى بمؤهلات المرأة الجزائرية التي تسمح لها أن تكون على استعداد لخوض امتحان التشريعيات، مضيفة أنها موجودة في مناصب القرار إذ باستطاعتها وضع كفاءتها وقدراتها على مستوى المجالس المنتخبة بصورة تمكنها التأثير على التشريع لتغيير واقعها من حيث مشاركتها في تجسيد السياسات وإعطاء رأيها في البرامج التنموية لأن الدراسات أثبتت أنه للمرأة قدرة الاقتراح في المجالات الاجتماعية كترسيم سياسات تتعلق بالصحة و الطفولة والأسرة لأنها أكثر معايشة لهذه القضايا، كما تطرقت الوزيرة إلى نسبة تمثيل المرأة في الوظيف العمومي تمثل 34 بالمائة وفي مراكز القرار لا تقل عن 10 بالمائة، متفائلة وجود المرأة في النسيج الاجتماعي، وعن سوق العمل بينت الوزيرة أن نسبة المرأة سنة 1967 كانت 03 بالمائة واليوم النسبة تقدر ب 15.1 ومن سنة 2006 إلى غاية 2010 تم خلق أكثر من 55 ألف منصب شغل للمرأة. وقالت نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة إنه هناك مطلب أساسي من طرف جميع الشركاء، وهو غير مستبعد لإنشاء صندوق خاص لضمان حماية الأسرة أكثر و خاصة المطلقات لأن النفقة في بعض الأحيان لا تتحصل عليها المطلقة رغم صرامة القانون.