ولد خليفة يشيد بمشاركة المرأة في الحياة العملية ومستويات القرار في مؤسسات الدولة

أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بمشاركة المرأة الجزائرية في الحياة العملية ومستويات القرار في مؤسسات الدولة.
وأشار السيد ولد خلفية خلال إشرافه على إفتتاح يوم برلماني حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة تحت عنوان "تحديات ورهانات" بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة إلى إقتحام المرأة الجزائرية عدة ميادين وتمثيلها بنسبة عالية جدا في قطاعات هامة على غرار الصحة والتعليم والصحافة مذكرا كذلك بنسبة الطالبات في الجامعة في بعض الإختصاصات أين تجاوزت نسبتهن 60 بالمائة.
كما ثمن بالمناسبة المناصب الحيوية التي احتلتها المرأة بعدة وزارات سيما الخارجية كدبلوماسية والداخلية كوالي والقضاء كرئيسة مجلس القضاء والبرلمان كنائب رئيس ناهيك عن قيادة بعض الأحزاب و حتى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ولم يتوقف صعود المرأة -حسب رئيس المجلس الشعبي الوطني- على الحياة المدنية بل تمكنت كذلك من الوصول إلى مهن ومسؤوليات كانت مقتصرة على الرجال فهي تشارك اليوم -كما أضاف- في الهياكل العملياتية للجيش الوطني الشعبي برتبة عميد أو لواء وسجلت حضورها بقوة في هياكل الدرك الوطني والحماية المدنية.
وذكر في نفس المجال بمضاعفة حظوظها في المجالس المنتخبة بعد التعديل الدستوري الذي صوت عليه البرلمان في سنة 2008 وتطبيقه في القانون العضوي الذي يدعو الأحزاب لتخصيص نسبة لاتقل عن ثلث في قوائم ترشيحاتهم في إطار مسابقة مفتوحة للرجال والنساء بدون تمييز.
أما الممثلة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر السيدة كريستينة أمرال فقد حيت من جانبها رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة 8 مارس مذكرة بإحياء السنة ال20 للإعلان العالمي لمخطط عمل لبيجين لسنة 1995 المتعلق بمبادرة منظمة الأمم المتحدة لتكريس المساواة بين الجنسين.
وأكدت من ناحية أخرى أنه منذ تلك الفترة توصلت المرأة إلى تحقيق نسبة 21 بالمائة من مشاركتها في برلمانات العالم بعد ما كانت لاتتجاوز نسبة 11 بالمائة سنة 1995 معبرة عن أسفها لإنخفاض نسبة نوعية الدراسة لدى المرأة في العالم وعدم مواصلتها لهذه الدراسة.
واعتبرت الأستاذة بكلية الحقوق نادية أيت زاي من جانب آخر أن دور المرأة الجزائرية في الأحزاب السياسية يساهم في تمثيلها في الحياة السياسية للبلاد معبرة عن أسفها لغياب مساواة حقيقية بين الجنسين في النضال السياسي.
ودعت بالمناسبة الفاعلين في الميدان السياسي إلى فتح المجال إلى المرأة لإثبات وجودها الفعلي في الساحة وعدم الإكتفاء باستعمالها "كوسيلة" من طرف الأحزاب التي "لاتحترم" نسبة تمثيلها في قراراتها الهامة داعية المجتمع المدني إلى تعزيز تكوينها السياسي وتقديم الوسائل اللازمة التي تؤهلها إلى تجاوز العراقيل الحالية التي لاتخدم المجتمع.
أما الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر السيدة رندة أبو الحسن فقد ثمنت من جهتها إعلان الجزائر لسنة 2013 الذي توجت به الندوة العالمية حول ترقية المرأة التي نظمها البرلمان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والتي وصفتها ب "المحرك" لبعض الأشواط التي قطعتها المرأة بالمنطقة العربية.
وأشارت الناطقة الرسمية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيدة نوارة جعفر من جانبها إلى بعض العراقيل التي لازالت تعيق تقدم المرأة بالجزائر رغم بعض المناصب العليا التي تمكنت من إعتلائها مذكرة بأن التمثيل السياسي وحده "لايكفي" ولابد من اقتحامها الحقل الإقتصادي لإثبات وجودها في المحيط الجغرافي الذي تنتمي إليه.