دق أمس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية الشلف ناقوس الخطر إزاء الوضع الكارثي الذي تشهده المستشفيات الجزائرية، منوها بعدم نجاعة السنوات ال 11 لما سمي ب "بالإصلاح الاستشفائي الوهمي"، وبتعاقب سبعة وزراء على القطاع وصرف أكثر من 70 مليار دولار، أي ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة دون نتيجة تذكر. واعتبر مكتب الرابطة في بيان له تلقت "الحياة العربية" نسخة منه، بأنّ مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب حيث تبقى المردودية والنوعية مغيبة وضعيفة، أو سواء من حيث التسيير والتأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية، قائلا "أنّ البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أوأنّها معطلة إلى أجل غير محدود، بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض. كما انتقد المكتب في بيانه ظروف الاستقبال، وغياب التكفل الكلي والحقيقي بالمرضى والمصابين، ونقص الأدوية فضلا عن طول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص، قائلا "مما جعل المواطنين يعلقون بقولهم بن مستشفياتنا مريضة وبحاجة إلى عملية جراحية دقيقة وعاجلة"، ضاربا المثل بمستشفيات الشلف التي قال عنها "أنّها لا تقدم أدنى الخدمات الصحية الأساسية، والتي نتج عنه توجيه المرضى إلى العيادات الخاصة ولهذا السبب أصبحت العائلات الجزائرية تغطي من دخلها الخاص بما يصل إلى 35 في المائة من إجمالي إنفاقها الصحي، مقابل 14 في المائة في بلدان متطورة"، مضيفا "وفي هذا المجال فإن أعضاء المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يؤكد حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية من حقوق الإنسان والتي تكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قامت الجزائر بالتوقيع عليها. وأكد بيان الرابطة بأنّ التقرير العالمي للصحة، الصادر في سنة 2013 عن البنك العالمي كشف بأنّ الجزائر تضيّع حوالي 20 بالمائة من النفقات على قطاع الصحة بسبب سوء التسيير والتكاليف المرتفعة لفاتورة الأدوية، وأيضا العالم بأنّ في بعض البلدان تفوق أسعار الأدوية معدل السعر الدولي بنحو67 مرّة، بسبب ضعف التفاوض حول الأسعار، ومن بينها الجزائر وحسب نفس التقرير دائما فالجزائر تراجعت مقارنة بعدة بلدان عربية من حيث الخدمة الصحية وضياع الميزانية المخصصة للإنفاق الصحي بطرق ملتوية. وسرد مكتب الرابطة لولاية الشلف قضيتين الأولى تتعلق بجثة رضيع محبوسة داخل مصلحة حفظ الجثث طيلة 6 أشهر حيث طالت الجريمة، ثلاثة أطراف الرضيع الذي ظلت جثته محبوسة، والعائلة التي تم التلاعب بها وبابنها الرضيع، والرضيع المجهول، الذي ادخل بطريقة مشبوهة ، ولا احد يعرف إن كان تعرض للقتل، أو الإجهاض، داخل المستشفى حيث دعت الرابطة السلطات إلى التحقيق ومحاسبة المتسببين في الجرم، والثانية فتتعلق بسوء التسيير وسوء التنظيم على مستوى القطاع الصحة حيث هناك مبالغ كبيرة مخصصة للصحة قد تم تبديدها أو تحريفها عن وجهتها على غرار المنشأة الإستشفائية التي تحمل اسم "الأخوات باج" التي كلف انجازها 6 ملايير دينار من خزينة الدولة لتبقى في حالة إهمال لكونها لا تقدم أدنى الخدمات التي كانت مرجوة منها وعلى سبيل المثال مصلحة الاستعجالات مغلقة.
