- السياسي تنشر مقترحات النقابات لاحتواء الوضع المتدهور في القطاع شرع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، في اتباع خطة جديدة لإنقاذ القطاع الصحي من الفوضى التي يتخبط بها، بسبب إهمال ولامبالاة موظفي القطاع رغم الإمكانيات الضخمة، واتخذ وزير الصحة جملة من التدابير من خلال زياراته الميدانية المفاجئة، حيث قام بإنهاء مهام العديد من مديري الصحة والمستشفيات، كخطوة منه لإصلاح المنظومة الصحية، فهل سينجح بوضياف في وقف الفوضى التي يتخبط فيها قطاع الصحة؟. اعتبرت نقابات الصحة أن وزير القطاع عبد المالك بوضياف حقق خطوة لا بأس بها، في المجال الصحي، بعد أن باشر بمجرد توليه لمنصب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العمل على تصفية القطاع من المسؤولين المهملين، فيما دعوه بالمقابل، لأخذ إجراءات، رأت أنها ستساهم لا محالة في وقف الإهمال والفوضى التي طالت معظم المؤسسات الإستشفائية الموزعة عبر التراب الوطني، مركزة على إجراء مراقبة مختلف الأطراف الفاعلة بقطاعه. مرابط: تعيين مسيّرين أكفّاء ونزهاء نقطة جوهرية وأوضح الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السناباب ، أنه يوجد محورين أساسين لإصلاح المنظومة الصحية، مؤكدا أن المشكلة التي تتخبط فيها هذه الأخيرة يكمن في التسيير، ودعا مرابط وزير القطاع إلى أخذ موقف فيما يتعلق بالإجراءات اعتمادا على الأدلة والتقارير، خصوصا ما تعلق بفصل أو إنهاء مهام المدراء وتعويضهم بآخرين، وطالب بمتابعة ومحاسبة كل مسؤول عن الصحة يثبت أنه قصّر في أداء مهامه قانونيا، عوض أخذ إجراءات تأديبية في حقه، كما شدد محدثنا على ضرورة مراقبة المدراء الجدد لضمان تسيير سليم ومنهجي للمؤسسات الإستشفائية العمومية والخاصة، وأضاف مرابط يقول، أن معاقبة المدراء لوحدهم غير كافٍ باعتبار أنهم ليسوا المسؤولين عن بعض التصرفات التي يرتكبها رؤساء المصالح، والوحدات، خصوصا ما تعلق منها بتسريب الأدوية، كما حصل بالمستشفى الجامعي بني مسوس ، وطالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الوزير عبد المالك بوضياف، بتكوين أعوان قطاع الصحة، الإدارة، أعوان الأمن، وإعادة النظر في قانون الصحة، وكذا إشراك النقابات في العملية، وكذا إعادة النظر أيضا في لائحة الخدمات الصحية والتي تعود لعام 1987، وتكوين المهنيين، بالإضافة إلى مراجعة برامج الصحة الوطنية في إطارها الوبائي، التعداد البشري، والرعاية الصحية للمسنين التي لا تتوفر عليها الجزائر، واعتبر ذات المحدث أن تعيين مسييرين أكفاء، نزهاء، ووطنيين، نقطة جوهرية للمضي قدما بهذا القطاع الحساس. خميس: القبضة الحديدية لبوضياف ضرورية لإعادة تنظيم المستشفيات من جانبه، أكد خميس علي مسؤول الطب الشرعي بمستشفى محمد الأمين دباغين بباب الوادي، وعضو بنقابة السناباب ، أنه طالب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالقضاء على التصرفات غير الأخلاقية، والإهمال الممارس من قبل عمال القطاع، وذلك لإعادة الاعتبار للمؤسسة الاستشفائية، وتحسين الخدمة العمومية للتكفل الجيد بالمرضى، وذلك من خلال دعوة الوصايا إلى تبني الصرامة للقضاء على سلبيات القطاع، من سوء تسيير، وسوء تنظيم المستشفيات، والاختلال المتبع في تهريب المرضى والأدوية، كما ثمّن ذات المتحدث الخطوة التي قام بها بوضياف بعد أن عمد لفصل وتغيير وإحالة مدراء بعض المؤسسات الاستشفائية للتقاعد بسبب نوعية الخدمة التي قدموها، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوة جماعية يساهم فيها الوزير عبد المالك بوضياف، ونقابات الصحة لوقف الإهمال الذي طال المؤسسات الاستشفائية، والحرص على السير الحسن للخدمات، ومن بين الإجراءات التي دعا مسؤول الطب الشرعي بمستشفى محمد الأمين دباغين بباب الوادي إلى أخذها بعين الاعتبار للنهوض بالمستوى الصحي في بلادنا، إعادة النظر في السياسة الصحية للجزائر، قانون الصحة العمومية، مستوى توفر التكنولوجيا بالمستشفيات، رسكلة موظفي القطاع، تفعيل دور المفتشية العامة للوزارة لمراقبة المستشفيات، وضع شبكة وطنية تعتمد على سجل وطني خاص بالمرضى، والاحتكام للضمير المهني، وكذا القضاء على لوبيات قطاع الصحة بدءً من داخل الوزارة وصولا إلى المؤسسة الاستشفائية، العمل على إحداث إرادة جماعية سياسية، بإشراك الوزير، الرئاسة والحكومة، لوضع خارطة صحية مثالية يجد فيها المريض راحته وشفاؤه. أخاموخ: بوضياف يحاول مواجهة سياسة البريكولاج في نفس السياق، ثمّن الأخصائي في الأمراض المعدية بمستشفى تمنراست أخاموخ الياس، الجهود التي يبذلها عبد المالك بوضياف، وأكد أن الأخير لا يعمل وفق سياسة البريكولاج ، ودعا إلى ضرورة تغطية الحقوق الخاصة بعمال القطاع لكي يؤدوا واجبهم المهني على أحسن وجه ويحتكموا للضمير، من خلال توفير الشروط والظروف الملائمة لمزاولة العمل في الشمال بنفس المعايير المتوفرة بالجنوب.
