محمد طالبي:

"إصدار قرابة 5 ملايين جواز سفر بيومتري لحد الآن"

نظامان جديدان عبر الإنترنت يدخلان حيز الخدمة اليوم
أعلن أمس المدير العام للحريات العامّة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي عن دخول حيز الخدمة وابتداءً من اليوم نظامين جديدين عبر الإنترنت الأوّل يتيح للمواطن المقيم سواء داخل أو خارج الوطن بمتابعة مراحل إصدار جواز سفره البيومتري، والثاني للقنصليات الجزائرية عبر العالم لمتابعة وتيرة الإنجاز للمواطنين المسجلين لديها، وكذا قرب استلام مركز جوازات السفر البيومترية بالأغواط بعد شهرين أو ثلاثة لتخفيف الضغط على مركز الحميز بالعاصمة وتطبيقا لإجراءات أمنية.
وكشف المدير العام للحريات العامّة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في ندوة صحفية لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية "ديكا نيوز" خصصت للحديث عن إعادة تأهيل المرفق العام والإجراءات المُتخذة من طرف وزارة الداخلية لتقريب الإدارة من المواطن، عن إصدار مصالح جوازات السفر عبر الوطن 4 ملايين و768 ألف جواز سفر بيومتري منذ إقرار هذا الأخير شرطا من طرف منظمة الطيران المدني وحددت تاريخ 24 نوفمبر المقبل كتاريخ لنهاية العمل بجواز السفر القديم، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل 24 ساعة على 24 على تسريع وتيرة العمل من أجل عدم تجاوز هذا التاريخ حيث يتم إنجاز يوميا حوالي 22 ألف جواز سفر بيومتري يوميا، قائلا "الوزارة وضعت كل الاحتمالات في حالة تجاوز هذا التاريخ، ونأمل في تلبية كل الطلبات قبل التاريخ المحدد فيما يخص جواز السفر وحتى بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وإمكانية إصدار رخصة السياقة البيومترية أيضا فقد قلصنا مدة إنجاز الجواز من أسبوعين إلى أسبوع أو10 أيام على الأكثر"، منوها إلى أنّ هناك بعض الصعوبات في توفير المادة الخام والمتمثلة في الجوازات الفارغة والتي تصدر عن جهة واحدة وهي دار النقود، قائلا "الشيء الوحيد المقلق هو مدة إنجاز الجوازات الفارغة والتي تصدر عن دار النقود، وحن نعمل على تدعيمها بوسائل وآلات إنجاز جديدة، ولكن بشرط إذا تم احترام الإجراء من طرف الممولين، وهو إشكال عميق ونحن أخذنا احتياطاتنا وستصل الآلات الجديدة شهر جوان المقبل من أجل تدعيم القديمة والأولوية تعطى للحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج ولم يحصلوا على جواز السفر"، مضيفا "وبخصوص موسم الحج لهذه السنة فقد أقرت وزارة الحج السعودية إجراءات جديدة تعني بها جميع دول العالم كضرورة معرفة الحاج مسبقا برحلته وتاريخ الذهاب والعودة وكذلك مكان الإقامة وإتباع المسار الإلكتروني، وبحكم هذا يجب أن نكون في الموعد حتى لا نعطل الحجاج وسننطلق في عملية تسجيلات الحج هذا الأسبوع وذلك بالتقرب من المصالح المعنية لربح الوقت".
وعن منطقة الجنوب، فذكر محمد طالبي بأنّ هناك عملية هامة قد انطلقت في ولاية أدرار منذ 17 فيفري الماضي وفي ولاية إليزي لتمكين المواطنين من استخراج جواز السفر البيومتري ورخصة السياقة مباشرة من البلدية إذا كان يبعد مقر سكناه 50 كلم عن مقر الدائرة، وكذا توفير محطات متنقلة حيث على عاتقها التوجه إلى المواطن جمع ملفات جوازات السفر والعمل على إصدارها لكي يأخذها من البلدية القريبة منه، قائلا "أنّ العملية ستعمم على جميع ولايات الجنوب".
وبخصوص الجمعيات فكشف المتحدث عن قوانين طور الإعداد تسمح لها بالنشاط بصفة رسمية وهي القوانين التي تخص الجمعيات ذات الطابع الديني والرياضة والطلابية، والمسجدية، وعن التي تحصل على التمويل الخارجي قال "الجمعيات التي تتلقى تمويل خارجي يجب أن يكون لها رخصة مسبقة وفي قطاعات معينة، والجمعيات التي تتلقى دعما من الدولة أو الجمعيات ذات المنفعة العامّة فهناك نص في طور الإعداد ويتعلق بإعطاء صفة المنفعة العامة وهو الاعتراف الذي يفتح لها فرصة تلقي مساعدات من طرف الدولة، وعموما فإنّ الجمعيات في الجزائر نشطة فهناك 1098 جمعية معتمدة، منها التي تنشط في الصحة وعددها 174 جمعية، والتي تخص التربية والتعليم والتكوين والثقافة والفنون فهي 174 أيضا، والبيئة والمواطن 105 جمعية، الرياضة والتربية البدنية 94 جمعية، والتي تعنى بالتضامن الوطني والإسعاف والطفولة المسعفة وكبار السن والأعمال الخيرية 40 جمعية، والشبانية 62 جمعية، وجمعيات النساء 27، وغيرها من الجمعيات، وأيضا فيه ترتيبات خاصة بالجمعيات الأجنبية والتي يجب أن تحترم القانون"، مضيفا "أمّا بالنسبة للأحزاب فقد تم اعتماد 70 حزبا إجمالا منها 42 ضمن قانون الأحزاب الجديد".
وأشار طالبي إلى أنّ هناك إستراتيجية لإعادة تأهيل المرفق العام، قائلا "انطلقنا في مرحلة النوعية والعمليات التي تمت كانت على مستوى الإدارات المحلية وبدأنا بقطاع الحالة المدنية والتي كللت بالسجل الوطني الأوتوماتيكي الآلي للحالة المدنية حيث يمكن للمواطن أينما كان أن يستخرج الوثائق التي يحتاجها، والذي يحتوي على 61 مليون عقد ميلاد تمت رقمنته، والذي فيه أيضا 14.5 عقد زواج، و13.5 شهادة وفاة، وهاته كلها تستخرج ببطاقة التعريف الوطنية، وهو ما سمح للجزائر بأن تكون رائدة في هذا المجال في العالم العربي في تجربة فريدة من نوعها".