إطلاق نظامين إلكترونيين لمتابعة عملية إنجاز جواز السفر البيومتري

مباشرة إجراءات موسم الحج 2015 هذا الأسبوع
أعلن محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عن إطلاق نظامين إلكترونيين لمعرفة مسار عميلة إنجاز جوازات السفر البيومترية، وأكد العزم على تلبية كل الطلبات قبل 24 نوفمبر 2015، مفيدا في ذات الوقت بالتحضير لنصين تطبيقيين يحددان نشاطات الجمعيات الدينية، الطلابية والرياضية وطرق تمويلها.
قال محمد طالبي، إن المركز الوطني لجواز السفر البيومتري، يسابق الزمن لإنجاز كل الطلبات الخاصة بإنجاز الجوازات البيومترية، خلال 8 أشهر المتبقية من الأجل المحدد من طرف منظمة الطيران العالمي، لإنهاء العمل بالصيغة القديمة لجواز السفر.
واعتبر في ندوة صحفية، بيومية ديكا نيوز، بلوغ الهدف قبل 24 نوفمبر 2015، "تحدّيا يمس سمعة الجزائر ويحتّم علينا طرح كافة الحلول المناسبة لرفع التحدي في الأجل المحدد". وأعلن عن تسليم 4 ملايين و75 ألف و800 جواز سفر بيومتري منذ الشروع في تطبيق هذه الصيغة.
وكشف مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إطلاق نظامين إلكترونيين، بداية من اليوم الخميس، يضمنان الشفافية الكاملة في تتبع مسار عملية إنجاز جواز السفر البيوميتري.
وأوضح أن "النظام الأول يسمح للمواطن بدخول الموقع الإلكتروني الخاص، ويعرف مختلف المراحل التي تمر بها عملية إنجاز جوازه من البداية إلى النهاية. أما الثاني فسيتيح للقناصلة معرفة أسباب رفض أو تأجيل ملف ما".
وأكد محمد طالبي، عزيمة الإدارة على تلبية كافة الطلبات وتجديد جميع الجوازات العادية، وأشار إلى انشغال وحيد يتعلق بضعف وتيرة إنجاز الجوازات الفارغة (المادة الخام للجواز) من قبل دار النقود، كاشفا عن اقتناء آلات جديدة نهاية شهر جوان المقبل، لتدارك النقص.
وقال إن الأولوية في منح الجوازات، تخص المهاجرين بالخارج والحالات المرضية الاستعجالية والحجاج. وكشف في هذا الصدد، عن الشروع في إجراءات الحج بداية هذا الأسبوع، لربح الوقت والانسجام مع الشروط الجديدة للسلطات السعودية، التي تستوجب رقمنة ملفات الحجاج بدءاً من التسجيل إلى التلقيح فالتأشيرة الإلكترونية، وصولا إلى تاريخ الوصول ومكان الإقامة ونهاية مناسك الحج.
وفي سياق آخر، قال محمد طالبي إن نصا تطبيقيا يحدد نشاطات الجمعيات الدينية، الرياضية والطلابية، يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وأوضح أن العدد الإجمالي للجمعيات الوطنية يقدر ب1198، بينما وصل عدد الأحزاب 70 حزبا وتخضع عشرات الطلبات للدراسة.
وأشار إلى خضوع تمويل الجمعيات من الخارج، إلى أطر قانونية وإجراءات لا يمكن الاستهانة بها، مؤكدا المتابعة القضائية لكل من يتلاعب بأموال الدعم المقدمة. وهنا، لفت إلى التحضير لنص تطبيقي آخر، يحدد المنفعة العامة كشرط أساسي لحصول أية جمعية على دعم الدولة.
ووجه مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، نداء لأعضاء المجالس البلدية المنتخبة، لترك خلافاتهم جانبا وتغليب مصلحة المواطن، وقال إن الصراعات الحزبية والاتهامات وضعت 21 بلدية في حالة انسداد حاليا، فيما تم معالجة المشكل ب15 بلدية.
وكشف عن مبادرة ميدانية، لمناقشة وحل هذه المشاكل والحفاظ على ديمومة علاقة المواطنين بالمرفق العمومي.