قال أمس رئيس الكنفدرالية العامّة للمؤسسات الجزائرية "الباترونا" حبيب يوسفي، "أنّ الجزائر يلزمها حوالي مليون ونصف مؤسسة بين صغيرة ومتوسطة على المدى المتوسط والبعيد للنهوض بالاقتصاد الوطني"، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يخص العمل على تسهيل منح القروض للمؤسسات الخاصة، وحل المشاكل والعراقيل التي تواجههم. وتساءل رئيس الكنفدرالية العامّة للمؤسسات الجزائرية خلال ندوة صحفية نشطها لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية "ديكا نيوز" للحديث حول مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والتنمية في المناطق الجنوبية، عن جدوى اللجنة التي انبثقت عن لقاء الثلاثية الأخيرة ما دام أنّه ليس للسلطات العمومية رغبة في تطبيق التوصيات على أرض الواقع، قائلا "لدينا نظرة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره وإذا تكلمنا على النمو فهو شامل والجزائر لديها الإمكانيات للخروج من ضغوط التبعية فالجزائر ليس لها الإمكانية في التحكم في اقتصادها، ونحن كقطاع خاص مجندين وكحلفاء للسلطات العمومية وفي إطار الثلاثية والحوار الذي تم بيننا وننتظر رد فعل من السلطات حيث اتفقنا على تحمل مسؤولياتنا في إطار عقد اقتصادي واجتماعي للنمو، ولكن لماذا لم تطبق الحكومة التوصيات المنبثقة والسؤال لا يزال مطروح". وأعاب حبيب يوسفي في حديثه توجه الدولة إلى الاستيراد وعدم استغلال كل الإمكانيات المتاحة في كل القطاعات التي تجعل منها مؤمنة من كل الجوانب وكذا اليد العاملة المؤهلة، والعمل على ترشيده ودعم الصناعات الغذائية، قائلا "نفكر في كل ما يمنحنا القدرة على استغلال كل إمكانياتنا والدخول في سياسة اقتصادية منظمة بداية من خلال التوجه إلى البحث العلمي في كل القطاعات، الفلاحة السياحة فلدينا كنوز سياحية وغيرها لم نستغلها في تطوير الاقتصاد الوطني". ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في بعض القضايا الاجتماعية من خلال تحسين المحيط الاجتماعي بحكم أنّه يدخل في النمو، وكذا فتح المجال أمام المؤسسات الخاصة بحكم أنّها تمثل قسم هائل في الاقتصاد الوطني لتسير بعض المشاريع مع مؤسسات أجنبية من أجل أخذ الخبرة منها وتعويضها مستقبلا، قائلا " لماذا لا تعطى الفرصة للخواص للمشاركة في تنفيذ المشاريع مثل ما تفعله مع المؤسسات العمومية حيث تعطيها الدولة مشاريع وتدعمها ماليا حتى ولو تعرضت للخسارة". وفي سؤال "للحياة العربية" حول إعلان وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي استحداث 90 ألف مؤسسة مصغرة في الخماسي المقبل وفي إطار دعم الشباب ضمن صيغ الدعم "أونساج"، و"كناك" لم يستحسن المتحدث الفكرة قائلا "من أجل بناء مؤسسة تقدم الإضافة يجب أن تكون هناك مرافقة من خبير يعرف كيف تسير أمّا أن تأتي وتعطي لأحد شاحنة وتقول هذا دعم الدولة فلا يجوز تبذير الأموال هكذا". ومن جهة أخرى اقترح يوسفي تشكيل لوبي يضم كل من الجزائر وفنزويلا ونيجيريا وبعض الدول الأخرى من أجل الضغط على دول أخرى لتخفيض إنتاجها مما يسمح برفع الأسعار إلى مستويات معقولة والتحكم في الأسعار، قائلا "نحن لا نملك ضغوط للتحكم في البترول والغاز". وحول تعليمة وزير التجارة عمارة بن يونس القاضية بالسماح لتجارة الخمور، رد يوسفي أنّه مع هذه الفكرة وكل ما يشجع على الإنتاج المحلي ويصد الباب أمام الاستيراد.
