كشف، حبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عن واقع القطاع الخاص والذي يعاني من تأخر كبير مقارنة بالقطاع العام واصفا وضعيته ب "غير اللائقة" في إطار النمو الاقتصادي، موضحا أهمية القطاع في التنمية وفي حل المشاكل واستقرار الجبهة الاجتماعية. وأوضح حبيب يوسفي، أمس، أن المتعاملين الإقتصاديين ينتظرون تدخل السلطات لتحمّل مسؤوليتها من أجل دعم القطاع الخاص، لتوفير الظروف الملائمة له للنمو واستخلاص إيجابيات تفيد بحل بعض المشاكل الاقتصادية إلى جانب حل قضية إستقرار الجبهة الاجتماعية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتطلب قاعدة مبنية على استراتيجية محددة تتركز على النمو وخلق مناصب شغل بالإضافة إلى دعم مالي معتبر. كما شدّد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، على ضرورة دعم الثقة بين القطاع الخاص والسلطات العمومية مشيرا إلى أنها بدأت تنقص شيئا فشيئا، خصوصا وأنّ السلطات لم تكن واضحة بصفة فعالية فيما يخص القرارات، قائلا في هذا الشأن : "في الواقع ليس هناك أية استراتيجية تعطي أي آمال أو دوافع للقطاع الخاص من أجل النهوض إقتصاديا"، مضيفا بأنه لا يتوفر حتى على إمكانيات تمكنه من الولوج إلى مرحلة النمو وخلق مناصب شغل. وأرجع ذات المسؤول مشاكل الثقة بين القطاع الخاص و السلطات العمومية إلى إنعدام عنصر الحوار الدائم بينهما، ، مشيرا إلى بعض المؤسسسات الوزارية التي تقوم بعزل القطاع الخاص تماما مفضلة التعامل مع القطاع العمومي الذي يستفيد من حصة الأسد، ، قائلا "هناك مشاكل كثيرة، واذا تواجدت وزارة فنية تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعليها بالإسراع لأن الوقت يمضي بسرعة، والمؤسسات لا تنتظر"، مؤكدا على ضرورة تخصيص دعم وميزانية كبيرة لدعم هذا القطاع وتكون على شكل عقد للنمو، موضحا أن الدولة خسرت أموالا كثيرة لحل المشاكل الاجتماعية وعليها أن تعطي فرصة لهذا القطاع الخلاق. وأشار يوسفي إلى الدول الاوروبية التي تعطي أهمية كبيرة القطاع الخاص، موضحا بأنهم يدركون أهميته في خلق مناصب شغل وجلب الثروات، متسائلا عن سبب عكس الدولة الجزائرية لهذه النظرية، وإهمالها للقطاع الخاص، واصفا التفكير الحالي بمزاولة الذهنيات الاشتراكية.
