بينما قال بن يونس أن الإلغاء يستهدفه شخصيا:

الإسلاميون يشيدون بقرار سلال حظر تحرير تجارة الخمور

رحب التيار الإسلامي، بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بإلغاء قرار وزير التجارة عمارة بن يونس بتحرير تجارة الخمور.
وقال الأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية والإقتصادية، فاروق طيفور أمس، "تحية للشعب الجزائري الذي أصبح وعيه متصاعدا لحماية ثوابته وقيمه والتضامن مع أبنائه ولاسيما عندما تتخلى الدولة والسلطة عن حراسة القيم والثوابت والضعفاء"، وكان طيفور يقصد الإحتجاجات التي قام بها جزائريون في عدد من الولايات ضد قرار إستباحة بيع الخمور بالجملة، وقال طيفور "رأينا هذا الوعي في قضية الغاز الصخري، كما رأينا ذلك في قضية قانون العقوبات وإرادة تفكيك الأسرة ورأينا ذلك أيضا في قضية عدلان وفي قضية تحرير الخمور،وهو وعي يتعاظم يوم بعد يوم فتحية للمجتمع الجزائري الذي بدأ كمونه يبرز مع قضاياه الأساسية والرئيسية في رسالة واضحة لمن تسول له نفسه علمنة وتغريب وقتل الضمير الجمعي للجزائريين تخويفا بآثار المأساة الوطنية". واعتبر طيفور أن تعليمة تحرير الخمور ، أظهرت أن "الحكومة لا تجتمع فضلا على مجلس الوزراء وان كل وزير يشتغل على هواه وهو تعطيل واضح لعمل المؤسسات".
من جهته، إعتبر البرلماني، الأخضر بن خلاف، أن "قرار وزير التجارة الخاص بفتح المجال لبيع الخمور، بالجملة و إشاعة استهلاكها برفع كل القيود وإلغاء الرخص المرتبطة بهذا الفعل المشين، يعتبر انتهاكا صارخا لمقومات هذه الأمة ودوسا على الدستور وخاصة في مادته الثانية التي تنص على أن دين الدولة الإسلام"، ووجه سؤالا شفويا للوزير الأول عبد المالك سلال، قال فيه "، انتم تدركون جيدا مدى حرص ديننا الحنيف على صيانة عقول البشر وتحريم كل مأكل أو مشرب يذهب بعقل الإنسان".
موضحا أنه "وبالنظر لخطورة استهلاك هذه السموم المحرمة شرعا على تماسك المجتمع والحفاظ على الآداب العامة، وتسببه في تفكك الأسر والمجتمع، ويعتبر أحد الأسباب الأولى في حوادث المرور الكثيرة، التي يراد اليوم بيعها بالجملة لفتح المجال للجريمة كذلك بالجملة." بينما اعتبر "هذا السلوك استهتارا من وزير التجارة الذي اتخذ الموقف منفردا لأغراض إيديولوجية دون المرور على الحكومة، وبإرادة منفردة منه للقفز على مقومات هذه الأمة وإعلان حرب على كل ما يمت للدين الإسلامي بصلة".
وقد ألغى الوزير الأول ، عبد المالك سلال، الأربعاء، قرارا كان وزيره للتجارة، عمارة بن يونس، إتخذه ويتعلق بالسماح للتجار بيع الخمور عن طريق الجملة.ولم تعلن الحكومة الجزائرية، رسميا، قرار إبطال الترخيص ببيع الخمور عن طريق الجملة، لكن وزير التجارة عمارة بن يونس، الذي تعرض لهجمة شرسة من قبل فئات واسعة من المجتمع خارج الأحزاب الإسلامية، المنددة بقراره، قال امس أن "الوزير الأول عبد المالك سلال ألغى القرار فعلا، وذلك عقب جلسة جمعتني معه لمدة ثلاث ساعات". وأفاد بن يونس أن "قرار إلغاء الترخيص ببيع الخمور يستهدف شخصي مباشرة".
وكانت وزارة التجارة التي يشرف عليها الوزير بن يونس، أرسلت تعليمة إلى هيئة السجل التجاري تطلب منها السماح للتجار ببيع الخمور عن طريق الجملة، دون إثارة إعلامية بخصوص القرار، وأكد بن يونس في تصريحات للإذاعة الجزائرية، " أنا مستهدف بقرار الإلغاء، وهناك أطراف حركت الشارع ضدي".و خرج الميئات من الجزائريين ببعض الولايات أهمها غرداية، ومنطقة المنيعة و الأغواط ، إلى الشارع تنديدا بقرار وزير التجارة السماح ببيع الخمور أمام الملأ، ورفع المحتجون، لائحات منددة بإستباحة تجارة الخمور، بينها " لا تدنسو هذه الأرض الطاهرة بخمركم"، وأخرى كتب عليها " شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب".
وخلف ضغط الشارع، و الأحزاب الإسلامية، قناعة لدى الحكومة ، بضرورة التراجع عن قرار وزيرها، وخارج إختلاف المواقف بين مؤيد ومعارض لبيع الخمور، أثار قرار الوزير الأول إلغاء بيع الخمور بعد أقل من شهر بعد إتخاذه من طرف وزيره للتجارة، موجة تساؤلات وسط الطبقة السياسية، بينما إجماع حصل ويفيد أن الحكومة تتخذ قرارات دون دراسة وتلغيها دون دراسة أيضا.
ورحبت الأحزاب الإسلامية، بقرار الوزير الأول عبد المالك سلال، إلغاء بيع الخمور بالجملة. بينما أكد بن يونس في تصريحه الإذاعي " أنا مصدوم من هذه الحملة".وتابع بن يونس " أنا لست إماما، أنا وزير دولة وأشتغل ضمن هذا الإطار و ضمن ما يقتضيه العمل الحكومي".
وأكد نائب حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش أمس، أنه " على وزير التجارة أن يستقيل فورا، بعد فضيحة الخمور وأنه قرار شخصي بعيدا عن الحكومة والرئيس" معتبرا أن المسؤولية الحقيقية تقتضي استقالته فورا لأنه أصبح يشكل خطرا على الأمن العام، وأنه وزير ليس لكل الجزائريين، وأنه أراد استغلال ترهل مؤسسات الدولة ليمتد في ضعفها"، وتابع " بعد كل هذه الفضائح : الموقف الطبيعي لهؤلاء الوزراء هو: تقديم استقالتهم والاعتذار للشعب الجزائري".