رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي في ندوة صحفية:

شركات فرنسية تتحفظ على قاعدة 59/41 بالمائة ومحاربة "داعش" أولوية

أوضح جيرارد لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن قضية قاعدة الاستثمار 49/51 قد تم طرحها أمام المسؤولين الجزائريين، وذلك بعد أن سجلت شكاوى عديدة من المستثمرين الفرنسيين بالجزائر منها.
وأفاد المسؤول الفرنسي في ندوة صحفية، عقدها بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي قبيل مغادرته الجزائر أمس انه تباحث حيال القضية مع الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدا أن سلال هو الذي بادر بفتح هذا الموضوع، حيث أكد «طبعا سوف تحدثني عن قاعدة الاستثمار الجزائرية"، ما يشير إلى أن الحكومة الجزائرية تدرك أن هذه القاعدة باتت عقبة أمام عديد المستثمرين الأجانب والذين يطرحونها في كل موعد.
وأضاف جيرار لارشي يقول إنه قد رد على سلال بالقول أنه "لم آت إلى الجزائر لتلقي وعود ولكن لطرح المسألة والإشكالية وقد لاحظنا نضجا سياسيا بهذا الخصوص". أما ما تعلق بإجابة الوزير الأول، قال جيرارد لارشي، أن سلال أكد بأنه "ينبغي المضي قدما وفقا للواقع". كما تابع لارشي قائلا، بأن الشركات تأتي بنية الشراكة وبالتالي بحاجة إلى إقامة قاعدة أو شبكة واسعة للمناولة ومثل هذه القاعدة من الصعب أن تفهمها الشركات الصغيرة حتى وإن تم إبراز حق التسيير لفائدة الشريك الأجنبي.
و أكد لارشي، أن اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين، قد شملت أيضا طرح الملف الليبي، الذي قال بخصوصه، أن التطابق في الرؤى حوله قد عادت بين الجزائر وفرنسا، حيث يتوافقان على دعم الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بعدما كانت الجزائر رافضة لتدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا في ليبيا داعما الأطراف المطالبة برحيل نظام القذافي.
وقال جيرار لارشي ، إن المسؤولين الجزائريين ابلغوه أن الجزائر ترى بأن محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية، داعش" الإرهابي، هو من أولوية وينبغي القضاء عليه، وقبل ذلك فإنها تدعو لضمان الاستقرار الذي تقتضيه الضرورة من أجل بلوغ الحوار، والواضح أن الاستقرار يعني عدم إبعاد نظام بشار الأسد من الحوار. وأوضح ، أن الجزائر تعتبر أن التهديد الرئيسي يتمثل في التنظيم الإرهابي المسمى ب"داعش"، معتبرا أن الموقف الجزائري تجاه الملف السوري يميل إلى دعم الاستقرار في الوقت الراهن، ما يشير إلى عدم استبعاد النظام السوري من الحوار.
وفي الملف المالي، دعت الجزائر، إلى تقديم مساعدات ملموسة للماليين من أجل دعم التنمية لإنجاح اتفاق السلام بين الحكومة الماليين والحركات الأزوادية. وثمن رئيس مجلس الأمة الفرنسي، دور الجزائر في التوصل إلى توقيع اتفاق السلام، داعيا إلى ضرورة تثمينه.واشار لارشي إلى ما أسماه عودة التوافق بين الجزائر وباريس حول الملف الليبي بعد تباينهما بسبب التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي لصالح المعارضين للقذافي. موضحا ان هناك توافق جزائري-فرنسي جزئي حول حل الملف السوري، وتابع جيرارد لارشي يقول أن الجزائر تدعو إلى إشراك جميع أطراف الحوار رغم صعوبة المهمة لا سيما بين برلمان طبرق وطرابلس، مؤكدا أن الخيار هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وبالعودة إلى الجانب الإقتصادي، اعتبر لارشي مجمع الصناعات الغذائية لقورصو (ميديتيرانيان ميلس كومباني) الذي أعيد بعثه سنة 2012 من خلال الشراكة فيما بين القطاع العمومي المحلي "مؤسسة رياض الجزائر" والخاص "مجمع أعمر بن عمر" ومتعامل خاص من فرنسا نموذجا للشراكة الناجحة القائمة بين البلدين على أسس تحويل التكنولوجيات والتكوين وتبادل الخبرات والمعارف. وذكر أن الهدف من الزيارة هو "الوقوف ميدانيا على مدى نجاح هذه الشراكة الهامة بين البلدين. وكان رئيس مجلس الأمة الفرنسي، قد زار أول أمس، مركب العجائن بمنطقة قورصو بولاية بومرداس، مرفوقا بالوزير السابق ورئيس جمعية الجزائر-فرنسا، جين بيار شيفينمان والسفير الفرنسي بالجزائر برنارد إمييه.