لارشي: اتفاقية تعاون برلماني بين مجلس الشيوخ الفرنسي و مجلس الأمة الجزائري العام القادم

تطابق وجهات النظر حول أمهات القضايا وتأكيد صريح على الحوار لتسوية الأزمات
كشف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، أن الزيارة التي قادته إلى الجزائر، تعد الأولى من نوعها لممثلي المجلس الفرنسي مند 16 سنة، قد أثمرت بوضع أجندة خاصة بمشروع «الإعلان المشترك» بين مجلس الشيوخ الذي يمثله من جهة ومجلس الأمة الجزائري من جهة أخرى، والذي سيسفر عن اتفاقية بين الهيئتين توقع أواخر السداسي الأول من سنة 2016.
أكد لارشي خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين في ختام زيارته الرسمية، أن هذا الاتفاق الأول من نوعه سيكون تعزيزا للعلاقات البرلمانية بين البلدين ويأتي أيضا لتكملة الاتفاق الذي تم إبرامه بين المجلس الوطني الفرنسي والمجلس الشعبي الوطني الجزائري سنة 2013.
وصرح لارشي أن المحادثات التي جمعته والوفد المرافق له بالعديد من المسؤولين الجزائريين، دارت حول العديد من القضايا والمسائل الراهنة، أهمها الملف الذي توليه الحكومتان الجزائرية والفرنسية الاهتمام الكبير والمتعلق بالتحضير للندوة الدولية ال21 حول التغيرات المناخية» شهر ديسمبر القادم.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عقب نهاية زيارته أمس للجزائر: «حان الوقت لجمع ودراسة كل التجارب الخاصة التي خاضتها البلديات والمقاطعات من أجل التصدي لهذا المشكل المناخي.
كما تطرق الوفدان يقول لارشي إلى نقطة الرقمنة والقنوات التيلفزيونية الخاصة بالبرلمانات والتي من شأنها أن تقربها أكثر من المواطن.
إزاحة بعض العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار الأجنبي
وقد شكل الجانب الاقتصادي المحور الجوهري في سلسلة المحادثات التي قادها الوفد الفرنسي برئاسة مجلس الشيوخ مع نظرائهم الجزائريين، حيت كشف لارشي، «أنه جاء إلى الجزائر حاملا للعديد من الأسئلة المتعلقة بكيفية تطوير والدفع إلى الأمام الشراكة الاقتصادية والمالية بين البلدين، والتي اعتبرها جد حسنة لحد الساعة، بخلاف بعض النقاط التي لابد من إعادة النظر فيها كقاعدة الاستثمار 51 / 49».
وفسر البرلماني الفرنسي هذه النقطة قائلا إن شرط 51 / 49 الذي وضعته الجزائر قد يساعد كبريات الشركات لكن أي مشروع اقتصادي كبير في حاجة أيضا إلى المناولة والتي هي من مهام المؤسسات الصغيرة، ذات العدد المحدود من العمال «فإذا هو لا يخدم مصالحهم». على حد تعبير لارشي.
وإن أكد أن «الإصلاحات القانونية والإدارية المتعلقة بتطوير الاقتصاد الجزائري تبقى قرارات سيدة»، أوضح رئيس مجلس الشيوخ أنه «لابد للجزائر أن تعيد النظر في بعض الأمور البيروقراطية والتسهيلات المقدمة للشراكة الأجنبية حتى يتسنى للمستثمرين الفرنسيين الذين يريدون خاصة اقتحام مجال الصناعة الغذائية والصناعات الكهربائية والخدمات، مشيرا إلى أن الاستثمار في صناعات السيارات قد لقي لحد الساعة نجاحا هاما، لكنه في حاجة إلى توظيف المناولة والمؤسسات الصغيرة» .
تقارب في الرؤى بين البلدين حول كبريات الملفات الدولية
وفي الشأن الدولي، اعترف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، أن أجندة زيارته ركزت خصيصا على ما يدور في منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذا منطقة الساحل، مشيرا إلى أن التطرق مع الطرف الجزائري إلى الملف الليبي والمالي والتونسي والسوري، قد بين تقاربا كبيرا في موقف البلدين.
وكشف لارشي في هذا الصدد بخصوص ملف مالي أن الدور الذي لعبته الجزائر شهر جوان الماضي جد هام.
وبشأن الأزمة الليبية وبعد الإشارة إلى الجهود التي تبذلها فرنسا، قال لارشي إن تسوية الأمور عن طريق الحوار بين كل الفرقاء، أمر صعب لكن ليس بالمستحيل، مشيرا إلى «ضرورة وضع أجندة واضحة وموحدة من أجل إيجاد التسوية اللازمة وإنشاء حكومة انتقالية لخلق التوازن في المنطقة وتهيئة أرضية للحوار».
وقال لارشي إنه لابد من الاستمرار في مساعدة الشعب التونسي، وهو الأمر الذي تقوم به الجزائر حاليا سواء على الصعيد الأمني والمالي والاقتصادي، مشيرا إلى استعداد بلاده لمواصلة مد يد العون لتونس.
وكشف البرلماني الفرنسي، بخصوص أزمة سوريا أن «بلاده تدرس حاليا إمكانية تدخلها العسكري هناك، على غرار العراق في إطار التحالف الغربي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا أن الجانب الجزائري قد شدّد على الخطر الوحيد الذي لابد من التصدي له وهو التنظيم الإرهابي «داعش».
وفي رده على سؤال ل «الشعب» حول ما إذا تطرقت المحادثات التي خاضها خلال زيارته للجزائر إلى ملف النزاع حول الصحراء الغربية، أجاب لارشي قائلا، إن هذه النقطة وبغض النظرعن أهمية القضية الصحراوية لم تدرج في أجندة الزيارة. وأنه يعترف بأهميتها وبانعكاساتها على المنطقة، وبأن تسوية القضية الصحراوية تتم على مستوى الأمم المتحدة.