احتياطات الصرف تكفي لتغطية 26 شهرا من فاتورة الواردات

صادق المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي ل 2015 .
واعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قبيل المصادقة أن قانون المالية التكميلي يحافظ على التوجهات الاقتصادية الكبرى للجزائر في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وهي الحفاظ على الموارد وتشجيع المؤسسات الخالقة للثروة والشغل والإبقاء على الرخاء الاجتماعي.
ويبقي مشروع القانون السعر المرجعي لسعر النفط عند 37 دولارا فيما يخفض سعر السوق إلى 60 دولارا كما يرفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 98 دينار كما يتوقع انخفاض صادرات المحروقات إلى 33.8 مليار دولار وتراجع الواردات إلى 3ر57 مليار دولار وتقلص احتياطات الصرف الى 151.8 مليار دولار أي ما يمثل 26 شهرا من الاستيراد. وتبقى الجباية النفطية الموجهة للميزانية ثابتة عند 1722.9 مليار دج فيما تنخفض الجباية النفطية المحصلة الى 2433.7 مليار دج.
ويتوقع القانون أن يصل رصيد الميزانية إلى 2635.4 مليار دج أي ما يمثل 4ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فيما يصل عجز الخزينة ل 2685.4 مليار دج (7ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وبسبب تراجع أسعار النفط فان مداخيل صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغ رصيده 4408.5 مليار دج نهاية 2014 ستتقلص بدورها الى 3200 مليار دج. ويقدر معدل التضخم بموجب القانون الى 4 بالمائة ومعدل النموالى 3.8 بالمائة (مقابل 3.4 بالمئة في القانون الأصلي) في حين يرتفع النموالمتوقع خارج المحروقات الى 5.1 بالمائة (مقابل 4.3 بالمائة ).
.. نواب جاب الله والأفافس والتكتل يمتنعون ونواب حنون يصوتون ب"لا"
قاطع نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية، جلسة التصويت عن قانون المالية التكميلي وكذا التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية بالمجلس الشعبي الوطني. فيما قاطعت جلسة التصويت كل من المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء التي اعترضت "على التشريع بالأوامر الرئاسية دون مبرر حالة الاستعجال وحرمان النواب من حق المناقشة والإثراء" بينما صوت حزب العمال ضد النص.
وأعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أول أمس، رفضها لمنطق تغييب البرلمان في مناقشة القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وطالبت باعتماد مبدأ الفصل بين السلطات.
وعبرت المجموعة البرلمانية عن رفضها لقانون المالية التكميلي وكذا التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، لرفضها مبدئيا التشريع بأوامر ووضع البرلمان في عطلة من أجل ممارسة هذه "الهواية" الموضوعة لظروف استثنائية، وما يؤسف له هو مسارعة مكتب المجلس لغلق الدورة الربيعية السابقة دون إنذار وإخراج النواب على عطلة حتى ظن الناس أن المجلس قد حل –يضيف المصدر-
واوضحت المجموعة انه الأصل عند معالجة المسائل ذات الصلة بالاقتصاد وأثاره على المواطن هو أن تعرض القضايا على النقاش الواسع والاستماع للرأي الآخر خاصة، وأشارت الى انها تلاحظ أن بعض التعديلات التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية بمعية نواب آخرين قد رفضت خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2015 وجاءت في قانون المالية التكميلي ومنها إعادة تحديد معدلات الضريبة على أرباح الشركات والتمييز بين شركات الانتاج والنشاطات الأخرى، واضافت إن الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل تراجع احتياطي الصرف وتخفيض قيمة الدينار وتآكل صندوق ضبط الايرادات وانخفاض سعر المحروقات وأثره على القدرة الشرائية للمواطن، وكذا عمليات التقشف التي طالت حتى المشاريع المبرمجة واللجوء مرة أخرى للاستدانة من الخارج يدفعنا لرفض إجراءات شكلية تمس جيب المواطن ولا تحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والمفروضة علينا.
أما فيما يخص قانون الاجراءات الجزائية "الذي يراد له أن يمر دون إثارة أي نقاش حول قضايا حقوق الانسان وإجراءات التقاضي وكذلك عدم توسيع إجراء رفع التجريم عن أفعال التسيير ليمس الادارات العمومية وتمريره بهذه الطريقة يجعلنا نرفضه من الأساس"-على حد قولها-.